أثارت أزمة دبلوماسية وحققت حلم إثيوبيا.. ماذا تعرف عن صوماليلاند؟

أثار إعلان إثيوبيا توقيع مذكرة تفاهم مع أرض الصومال "صوماليلاند" تؤمن لها منفذا على البحر الأحمر جدلا واسعا وخلافا دبلوماسيا مع الجارة الصومال.
مذكرة التفاهم تسمح لأديس أبابا بتأجير مساحة أرض تبلغ 20 كيلومترا على ساحل البحر الأحمر بالقرب من ميناء بربرة الحيوي لمدة 50 عاما، مقابل اعتراف إثيوبيا الرسمي ب"جمهورية أرض الصومال"، لتكون أول دولة ذات عضوية كاملة بالأمم المتحدة تقدم على هذه الخطوة.
الاتفاق "غير الشرعي" عدّه الصومال "اعتداء سافر على السيادة الداخلية"، مؤكدا أن "أرض الصومال" جزءا من أراضيه، وفقا للدستور الوطني.. فماذا نعرف عن أرض الصومال أو صوماليلاند؟
بعد الإطاحة بحكومة الصومال، في أعقاب الحرب الأهلية التي بدأت في الثمانينات، سيطرت جماعة "الحركة الوطنية الصومالية" على منطقة "أرض الصومال" وأعلنتها بصورة منفردة "دولة مستقلة"، في مايو 1991.
وعلى الرغم من عدم الاعتراف الدولي بها، فقد شهدت "أرض الصومال" استقرارًا نسبيًا، وهو ما يمثل تناقضًا حادًا مع الحرب الأهلية التي استمرت في اجتياح الصومال، بحسب موسوعة بوتيكانا البريطانية.
وتمتلك "أرض الصومال"، التي تتمتع بالحكم الذاتي، دستورا مكونا من 130 مادة، منذ عام 2001، و"رئيس جمهورية" هو موسى بيهي عبدي، وحكومة، وبرلمان من غرفتين "نواب" و"شيوخ"، وبنكا مركزيا، وهيئات قضائية.
موقعها
وتبلغ مساحة "أرض الصومال" 176.119 كيلومتر مربع، ولها خط ساحلي يمتد حتى 800 كيلومتر على طول البحر الأحمر، وتقع في القرن الأفريقي، يحدها خليج عدن من الشمال وتشترك في الحدود مع جيبوتي في الغرب وإثيوبيا في الجنوب.
ويبلغ عدد السكان 4 ملايين نسمة، يعيش أكبر من مليون نسمة في العاصمة هرجيسا، وفق البوابة الحكومية لأرض الصومال، التي تشير إلى أن "الصومالية" هي اللغة الوطنية الرسمية، مع استخدام واسع للغتين الإنجليزية والعربية.
ويتكون علم "أرض الصومال" من ثلاثة خطوط أفقية متوازية: الأخضر والأبيض والأحمر من أعلى إلى أسفل مع نقش الشهادة الإسلامية على الأخضر والأسود ونجمة خماسية الشكل تتوسط الشريط الأبيض الأوسط.
مفاوضات إعادة الوحدة
وقبل أسبوع، التقى رئيس الصومال، الدكتور حسن شيخ محمود، بالعاصمة الجيبوتية، رئيس إدارة إقليم ارض الصومال، بوساطة الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة.
وبحسب بيان للرئاسة الصومالية، كان مقررا أن تستأنف المفاوضات بين الطرفين حول قضايا إعادة الوحدة والتعاون الأمني بين الحكومة الصومالية وأرض الصومال، إضافة إلى التباحث حول المشاريع الاقتصادية والتنموية وغيرها.
أزمة دبلوماسية
وخلق توقيع مذكرة التفاهم أزمة دبلوماسية بين الصومال وإثيوبيا، إذ سحبت الأولى سفيرها لدى أديس أبابا "لإجراء مشاورات عاجلة"، فيما أصدر برلمان مقديشو قرارا "بعدم شرعية" الاتفاق.
وعقد مجلس وزراء حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية اجتماعا غير عاديا، أمس، برئاسة حمزة عبدي بري، انتهى إلى 9 قرارات ردًا على ما وصفه ب"الانتهاكات الإثيوبية ضد سيادة الصومال وسلامة أراضيه".
ورفضت حكومة الصومال "بشدة" وعارضت "بشكل واضح" ما وصفته ب"الإجراء الفظيع"، الذي اتخذته الحكومة الإثيوبية، بإبرامها "بشكل غير قانوني" مذكرة تفاهم مع إدارة أرض الصومال، التي تعتبر جزءا من جمهورية الصومال الفيدرالية، وفقا للدستور الوطني.
وعدّت حكومة الصومال الفيدرالية هذا العمل "عدوانيا ويهدد حسن الجوار والسلام والاستقرار في المنطقة التي تعاني أصلاً من مشاكل مختلفة"، ووصفته بأنه "يشكل انتهاكا واضحا وتدخلاً في الاستقلال والسيادة والوحدة للصومال".
وأكدت أن ما ورد في اتفاق "لا أساس له من الصحة"، وغير مقبول من الحكومة الفيدرالية الصومالية "وليس له أي أساس قانوني".
وطالبت حكومة الصومال، مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والجامعة العربية، والإيجاد ب"الحفاظ على القواعد التي يرتكزون عليها، وأداء واجباتهم المقررة لدعم حق الصومال في حماية سلامة أراضيه، والضغط على إثيوبيا للعودة إلى القانون الدولي".
كما دعت مجلس الأمن والاتحاد الإفريقي لعقد اجتماعات "عاجلة" لحل "الانتهاك والتدخل الإثيوبي ضد سيادة الصومال ووحدة أراضيه".
حلم إثيوبي
ولسنوات طويلة، ظل الوصول إلى منفذ بحري حلما لإثيوبيا، التي تعاني من اقتصاد متدنٍ.
وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أن "مذكرة التفاهم ستكتمل خلال شهر واحد وتمهد الطريق للتنفيذ"، فيما أوردت عن وزير النقل واللوجستيات، أليمو سيمي، اليوم الأربعاء، قوله إن "عدم وجود ميناء بحري خلق العديد من التحديات أمام قطاع الخدمات اللوجستية".
وفي أكتوبر 2023، صرّح رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، أمام برلمان بلاده، بأن الوصول إلى البحر مسألة وجودية بالنسبة لإثيوبيا وليس رفاهية، مع تزايد عدد السكان، مضيفًا أنه يتعين على الدول المجاورة عقد صفقات من أجل المنفعة المتبادلة، حسبما أوردت الوكالة الرسمية حينها.
وفي الفترة نفسها، صرح وزير التعليم الإثيوبي، برهانو نيجا، بأن حكومة أديس أبابا "تدرس كل الخيارات من أجل الحصول على منفذ بحري"، مضيفًا أن "دولة بحجم إثيوبيا تضم أكثر من 110 ملايين نسمة، لا يمكن أن تبقى حبيسة".