ما هي مسارات تحرك الحكومة الصومالية بعد اتفاق إثيوبيا وصومالي لاند؟

في أعقاب إعلان إثيوبيا توقيع مذكرة تفاهم مع إدارة "صومالي لاند" الإنفصالية بشأن استخدام منفذ بحري في أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، أصدر مجلس وزراء الصومالى برئاسة حمزة عبدي بري، أمس الثلاثاء، كشف عن مسارات عدة لتحرك الصومال إزاء الانتهاكات الإثيوبية ضد سيادة الصومال وسلامة أراضيه.
وأكد المجلس في بيان "رفض حكومة الصومال الفيدرالية بشدة وتعارض بشكل واضح الإجراء الفظيع الذي قامت به الحكومة الإثيوبية المتمثل في إبرامها بشكل غير قانوني مذكرة تفاهم بشأن التعاون مع إدارة أرض الصومال التي تعتبر جزءا من جمهورية الصومال الفيدرالية، وفقاً للدستور الوطني"، بحسب وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا".
* تنديد بعمل عدواني
وشدد على أن حكومة الصومال الفيدرالية تعتبر هذا العمل عدوانياً ويهدد حسن الجوار والسلام والاستقرار في المنطقة التي تعاني أصلاً من مشاكل مختلفة، ويشكل انتهاكاً واضحاً وتدخلاً في الاستقلال والسيادة والوحدة للصومال.
وأكد أن ما ورد في "اتفاقية التعاون" لا أساس له من الصحة، وهو غير مقبول من الحكومة الفيدرالية الصومالية وليس له أي أساس قانوني.
وحذرت حكومة الصومال الفيدرالية حكومة إثيوبيا من أي محاولة لانتهاك سيادة واستقلال ووحدة جمهورية الصومال الفيدرالية، مشددة على حق حكومة الصومال الرد على الإجراء السافر الذي اتخذته إثيوبيا بأي شكل من الأشكال القانونية.
واعتبرت الحكومة الصومالية أن العمل الذي قامت به إثيوبيا باعتباره عدوانًا وغزوًا مفتوحًا ضد سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامتها الإقليمية.
وأكدت الحكومة الصومالية أنها مستعدة وعليها واجب الدفاع عن سيادة بلادها وحمايتها والحفاظ عليها وشرفها ووحدتها الإقليمية والاجتماعية.
* مطالبة مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي يعقد اجتماعات عاجلة
وطالبت حكومة الصومال مجلس الأمن الدولي، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والجامعة العربية، والإيجاد، وغيرهم من الأصدقاء المهتمين بالسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، الحفاظ على القواعد التي يرتكزون عليها، والقيام بواجباتهم المقررة لدعم حق الصومال في حماية سلامة أراضيه، والضغط على إثيوبيا للعودة إلى القانون الدولي.
كما طالبت الحكومة الصومالية مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي بعقد اجتماعات عاجلة لحل الانتهاك والتدخل الإثيوبي ضد سيادة الصومال ووحدة أراضيه، واستدعت سفيرها لدى إثيوبيا لإجراء مشاورات عاجلة.
* تمركز قوات إثيوبية لمدة 50 عاما
وكانت إثيوبيا قد أعلنت، مساء الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم غير مشروعة مع إدارة أرض الصومال فيما يتعلق باستخدام منفذ بحري في أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية.
ويضمن هذا الاتفاق لإثيوبيا في تمركز قواتها البحرية العسكرية على البحر الأحمر لمدة 50 عاما مقابل الاعتراف الرسمي بجمهورية صوماليلاند، مما يمثل علامة فارقة دبلوماسية هامة لتلك الدولة غير المعترف بها حتى الآن إلا من تايوان.
وأوضح بيان من وزارة خارجية أرض الصومال أن الاتفاق يتضمن تأجير مساحة أرض تبلغ 20 كيلومترا على ساحل البحر الأحمر بالقرب من ميناء بربرة الحيوي الذي تديره شركة "موانئ دبي العالمية" وتستخدمه حاليا إثيوبيا كمنفذ بحري لها.
وأعلنت أرض الصومال استقلالها عن الصومال من جانب واحد في عام 1991 بعد اندلاع حرب أهلية. ومنذ ذلك الحين، وهي تضغط من أجل الاعتراف الدولي الذي من شأنه أن يسمح لها بالحصول على التمويل والمساعدات.
وقد تؤدي هذه الخطوة التي اتخذتها إثيوبيا إلى زيادة التوترات في المنطقة التي مزقتها الصراعات وربما تثير غضب القوى الإقليمية الأخرى.
وقال رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إنه سيتم اختتام المفاوضات المفصلة للتوصل إلى اتفاق رسمي خلال شهر.
وفي أكتوبر الماضي، اعتبر آبي أحمد في محاضرة بثها التليفزيون أن الوصول إلى المحيط هدف استراتيجي وحذر من أن الفشل في تأمين هذا يمكن أن يؤدي إلى صراع، قبل أن يخفف من تصريحاته.
وقوبلت تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بانتقادات من جانب اريتريا والصومال وجيبوتي، ووصفت الدول الثلاث سيادتها ووحدة أراضيها بأنها مقدسة وغير مطروحة للنقاش.