وزير الزراعة: جاري تعديل قانون التعاونيات الزراعية لضمان التوزيع العادل للأسمدة على المزارعين

عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم السبت، لقاءا مفتوحا مع عدد من مزارعي محافظة البحيرة، بمقر الجمعية الزراعية بقرية بردلة بمركز كفر الدوار، للاستماع إلى المشاكل التي تواجههم واتخاذ الاجراءات العاجلة لحلها، مؤكدا إنه لا تهاون مع التعديات على الأراضي الزراعية.
جاء ذلك في مستهل زيارته لتفقد عدد من المشروعات وأنشطة القطاع الزراعي بالمحافظة، يرافقه خلالها الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة، وعدد من قيادات الوزارة، مشيرا إلى إنه يجري حاليا تعديل قانون التعاونيات الزراعية، وضمان التوزيع العادل للأسمدة بالجمعيات الزراعية على المزارعين، وضمان الدعم لمستحقيه، مع الحصر الفعلي والدقيق للزراعات على أرض الواقع، وتعيين مهندسين زراعيين بالجمعيات، للقيام بالدور الارشادي، والدعم الفني للمزارعين.
وتفقد وزير الزراعة أيضا أحد الحقول الإرشادية لمحصول الأرز، بزمام القرية، المنزرع على مساحة 5 فدان، من الصنف سخا 108، والذي بمتاز بانتاجيته العالية، وموفر للمياه، والمقاوم للتقلبات المناخية، حيث اكد وزير الزراعة على أهمية تطبيق البحوث على ارض الواقع، وتوصيل الممارسات الزراعية الحديثة للمزارعين، في إطار الدور الارشادي للمزارعين.
وأكد وزير الزراعة حرصه على التواصل المباشر مع المزارعين، والوقوف على المشكلات على أرض الواقع، وذلك في إطار الدور الأصيل لوزارة الزراعة لدعم المزارعين، لتحقيق أعلى انتاجية، تساهم في زيادة دخولهم وتحسين مستوى معيشتهم.
وشدد «فاروق» على التوزيع العادل للأسمدة بالجمعيات الزراعية على المزارعين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، فصلا عن الحصر الفعلي والدقيق للزراعات على أرض الواقع.
ووجه وزير الزراعة الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بتوجيه كافة الجمعيات التي لم تصرف الاسمدة للمزارعين بسبب عدم استكمال الحصر، بصرف شيكارتين لكل فدان منزرع حاليا، لحين انتهاء عمليات الحصر، حرصا على الفلاحين، وحفاظا على انتاجهم وضمان عدم تأخر زراعاتهم، أو تأثرها.
وأكد «فاروق»، أيضا على الحفاظ على الرقعة الزراعية، وحمايتها من التعدي عليها، وعدم التهاون في هذا الملف، واتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية بكل حزم وشدة، واحالة المقصرين والمتهاونين في هذا الملف للتحقيق العاجل.
وأوضح وزير الزراعة انه يجرى حاليا تعديل قانون التعاونيات الزراعية، لتعميق دور الجمعيات الزراعية، وتطويرها بشكل يليق بالمزارعين، وتصحيح أوضاعها، وعلاج المشكلات المتراكمة فيها، مؤكدا على تفعيل دور الجمعيات في دعم الفلاح، وتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي، والتواصل مع المزارعين، وتقديم الدعم الفني والارشادي.
ووجه «فاروق»، بتعيين مهندسين زراعيين بالجمعيات الزراعية، للقيام بالدور الارشادي، والدعم الفني للمزارعين، بحيث يتم فتح الباب للتعاقد مع المهندسين الزراعيين، من حساب الجمعيات، من خلال مسابقة تشرف عليها وزارة الزراعة، ويتم تدريب المجتازين للاختبارات من خلال مركز البحوث الزراعية، وذلك لعلاج مشكلة النقص العددي للمهندسين والمرشدين الزراعيين.