على رأس الأولويات.. نائب وزير المالية: «تحدي المرحلة» تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي

قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن من أهم الملفات التي يتم العمل عليها خلال الفترة القادمة هو ملف المنازعات الضريبية، حيث سيتم العمل على حل مشكلة طول أمد الخلافات الضريبية سواء عن طريق لجان الطعن واللجان الداخلية ولجان إنهاء المنازعات، مؤكدًا أن سرعة حل المنازعات الضريبية من شأنها تشجيع الاستثمار وتحقيق الفائدة للممول ومصلحة الضرائب والدولة ككل.
وأضاف الكيلاني، خلال جولة تفقدية لمركز أول كبار الممولين ومركز أول متوسطي الممولين ومركز كبار ممولي المهن الحرة، بحضور رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعدد من قيادات الوزارة والمصلحة، أن التحدي الذي يواجه العمل خلال هذه المرحلة هو تشجيع الاستثمار، ليس فقط المستثمر الخارجي ولكن المستثمر المحلي أيضًا والذى يأتي على رأس الأولويات.
ولفت إلى أن أحد أهداف هذا الاجتماع هو التعرف على مشكلات التعامل مع المنظومة الضريبية، وبحث ما يمكن عمله لحل هذه المشكلات وتذليل أيه عقبات سواء من خلال التشريعات القانونية أو الإجراءات الضريبية أو غيرها.
واستطرد: أن هذه الجولة التفقدية هي الجولة الأولى ولن تكون الوحيدة بل سيتم التنسيق الدائم مع رئيس مصلحة الضرائب المصرية، لعمل جولات تفقدية للمراكز والمأموريات بالمصلحة لمعرفة المشكلات التي تواجه سير العمل والمساعدة في حلها، مؤكدًا أن الوقوف على التحديات والعمل على مواجهتها وحلها يستلزم التكاتٌف منا جميعًا.
وقال: إن الجميع ينظر إلى مصر على أنها بلد واعدة وجاذبة للاستثمار لذلك نعمل دائمًا على تحقيق الإصلاح في مجال الضرائب والجمارك والضرائب العقارية، مؤكدًا أننا نسعى لتحقيق التواصل المستمر مع الممولين، والحفاظ على علاقة جيدة معهم.
يذكر أن نائب الوزيز، تفقد العمل بالمكاتب الأمامية بالمراكز الثلاثة وتحاور مع العاملين بِها للتعرف على إجراءات العمل بِها، كما حرص على مناقشة عدد من الممولين المتواجدين بهذه المكاتب والاستماع إلى آرائهم في الخدمات المقدمة لهم من خلال المراكز الضريبية، والمشكلات التي تواجههم، مشيدًا بنظام العمل بالمراكز الثلاثة، قائلًا: «إنها تعد بمثابة نموذج يجب الإحتذاء به، في إجراءات العمل والتعامل مع الممولين».
ورافق نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال الجولة، رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، والمهندس ياسر تيمور، مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب، ود.السيد صقر، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص، وعاطف حمدي رئيس قطاع الحصر والإقرارات وخالد محمود رئيس قطاع المعلومات وسهير حسن رئيس مركز أول كبار الممولين، وحسن خشبة رئيس مركز أول متوسطي الممولين والمشرف على مركز ممولي كبار مهن حرة، ومها على مدير عام الموقع الإلكتروني والدكتور صفوت حسن مدير عام المكتب الفني بمكتب رئيس المصلحة، والدكتور عرفان فوزي مدير عام شؤون مراكز المهن الحرة، وسلوي سمير مدير عام الإدارة العامة للتعاملات الإلكترونية.