«المالية»: المنازعات الضريبية من أهم الملفات التي سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة

أجرى شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، جولة تفقدية لمركز أول كبار الممولين ومركز أول متوسطي الممولين ومركز كبار ممولي المهن الحرة بحضور رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعدد من قيادات الوزارة والمصلحة.
تأتي الجولة، تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، بتفقد سير العمل بالمراكز والمأموريات والوقوف على التحديات والمشكلات على أرض الواقع للعمل على حلها.
وعقد الكيلاني، اجتماع مع رئيس مصلحة الضرائب المصرية وقيادات الوزارة والمصلحة، أكد خلاله أن التحدي الذي يواجه العمل خلال هذه المرحلة هو تشجيع الاستثما، ليس فقط المستثمر الخارجي ولكن المستثمر المحلي أيضًا والذى يأتي على رأس الأولويات.
وأشار إلى أن أحد أهداف هذا الاجتماع هو التعرف على مشكلات التعامل مع المنظومة الضريبية، وبحث ما يمكن عمله لحل هذه المشكلات وتذليل أيه عقبات سواء من خلال التشريعات القانونية أو الإجراءات الضريبية أو غيرها.
وأكد أن الإجراء الذي يمكنه تذليل هذه المعوقات سيتم بحثه ومناقشته والأخذ به، مشيرًا إلى دور الطاقة البشرية الفنية والمدربة في تطوير العمل الضريبي والتي تعد الذراع الذي تعتمد عليه المصلحة لتطبيق المنظومة، قائلا: نحرص دائمًا على أن يكون لدينا مأمور ضرائب كفء ومدرب ويجاري أحدث التطورات في العمل الضريبي وقادرعلى اتخاذ القرارات مما يجعلنا قادرين على مواجهة التحديات القادمة.
ولفت نائب الوزير إلى أنه من أهم الملفات التي سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة هو ملف المنازعات الضريبية، حيث سيتم العمل على حل مشكلة طول أمد الخلافات الضريبية سواء عن طريق لجان الطعن واللجان الداخلية ولجان إنهاء المنازعات، مؤكدًا أن سرعة حل المنازعات الضريبية من شأنه تشجيع الاستثمار وتحقيق الفائدة للممول ومصلحة الضرائب والدولة ككل.
وأوضح أن هذه الجولة التفقدية هي الجولة الاولى ولن تكون الوحيدة بل سيتم التنسيق الدائم مع رئيس مصلحة الضرائب المصرية، لعمل جولات تفقدية للمراكز والمأموريات بالمصلحة لمعرفة المشكلات التي تواجه سير العمل والمساعدة في حلها، مؤكدًا أن الوقوف على التحديات والعمل على مواجهتها وحلها يستلزم التكاتٌف منا جميعًا.
وتابع: أن الجميع ينظر إلى مصر على أنها بلد واعدة وجاذبة للاستثمار لذلك نعمل دائمًا على تحقيق الإصلاح في مجال الضرائب والجمارك والضرائب العقارية، مؤكدًا أننا نسعى لتحقيق التواصل المستمر مع الممولين، والحفاظ على علاقة جيدة معهم.
يشار إلى أن نائب الوزيز، تفقد العمل بالمكاتب الأمامية بالمراكز الثلاثة وتحاور مع العاملين بِها للتعرف على إجراءات العمل بِها، كما حرص على مناقشة عدد من الممولين المتواجدين بهذه المكاتب والاستماع إلى آرائهم في الخدمات المقدمة لهم من خلال المراكز الضريبية، والمشكلات التي تواجههم، مشيدًا بنظام العمل بالمراكز الثلاثة، قائلًا: «إنها تعد بمثابة نموذج يجب الإحتذاء به، في إجراءات العمل والتعامل مع الممولين».
ومن جانبها أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن السياسة الضريبية أحد أهم عوامل جذب الاستثمار في مصر، لذلك تم العمل خلال السنوات الماضية على تطوير المنظومة الضريبية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات التي تستهدف تبسيط الإجراءات لتحفيز بيئة الاستثمار، لافته إلى أنه خلال تنفيذ خطط التطوير والميكنة، تبنت المصلحة فكرًا جديدًا بتكثيف التواصل مع مجتمع الأعمال ودوائر الاستثمار، لتبادل الرؤى المختلفة، باعتبارهم شركاء رئيسيين في نجاح تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة.
وتابعت: أن المصلحة تقوم بتقديم كامل الدعم والمساعدة للممولين للتيسير عليهم في تعاملاتهم مع المنظومات الإلكترونية المختلفة مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، وكذلك منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، مؤكدة أن العنصر البشري هو أهم الموارد التي تمتلكها المصلحة ويحظى باهتمام كبير من خلال إتاحة فرص تدريبية من الناحية الفنية وأيضًا عقد دورات تدريبية حول مهارات التعامل مع الممولين.
وأشارت إلى استمرار المصلحة في العمل على عدم إطالة فترة إنهاء المنازعات الضريبية والذي من شأنه تحقيق نقلة نوعية كبيرة في مسار تحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال وترسيخ جسور الثقة، بين المصلحة والممولين وكذلك استمرار العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي بالمنظومة الرسمية وتحقيق العدالة الضريبية.
وطالبت عبدالعال، العاملين بالمراكز الثلاثة خلال الجولة التفقدية، بتقديم اقتراحاتهم لتطوير إجراءات العمل على المنظومة الضريبية والتي من شأنها التيسير على العاملين والممولين.
يذكر أنه رافق نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال الجولة، رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، والمهندس ياسر تيمور، مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب، ود.السيد صقر، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص، وعاطف حمدي رئيس قطاع الحصر والإقرارات وخالد محمود رئيس قطاع المعلومات وسهير حسن رئيس مركز أول كبار الممولين، وحسن خشبة رئيس مركز أول متوسطي الممولين والمشرف على مركز ممولي كبار مهن حرة، ومها على مدير عام الموقع الإلكتروني والدكتور صفوت حسن مدير عام المكتب الفني بمكتب رئيس المصلحة، والدكتور عرفان فوزي مدير عام شؤون مراكز المهن الحرة، وسلوي سمير مدير عام الإدارة العامة للتعاملات الإلكترونية.