تقرير قضائي يوصي برفع اسمي «مبارك» وزوجته وصورهما من المنشآت والميادين

أوصت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة برفع اسم الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت، وصورهما من جميع الميادين والمنشآت العامة على مستوى محافظات الجمهورية، على أن يتم وضع أسماء وصور شهداء ثورة 25 يناير بدلا منها.
جاء ذلك في التقرير بالرأي القانوني، الذي رفعته الهيئة لمحكمة القضاء الإداري في شأن الدعوى القضائية المقامة في هذا الصدد، حيث سبق لمحكمة الأمور المستعجلة أن قضت بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر القضية، وأحالتها لمجلس الدولة للاختصاص، باعتبار أن موضوع القضية يتعلق بقرار إداري يدخل ضمن اختصاص قضاء مجلس الدولة.
وذكر التقرير أن وضع اسم وصور «مبارك» وزوجته على مؤسسات الدولة هو من قبيل التكريم لهما، والتخليد لذكراهما يشهده هذا الجيل والأجيال القادمة، ومما لا يدع مجالا للشك أن مصر في ظل نظام «مبارك» قد عاشت حقبة من الفساد السياسي وإهدار المال العام وانتهاك الحقوق والحريات العامة وتزييف وتزوير الحياة النيابية، وغيبة العدالة الاجتماعية، وبروز الفوارق الشاسعة بين الطبقات.
وأضاف التقرير أن نظام «مبارك» تخلى نهائيًا عن مسؤولياته السياسية والاجتماعية تجاه المواطنين فازداد الفقراء فقرًا، وانتشرت الرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ، وتدخل جهاز مباحث أمن الدولة في حرمة وخصوصية المواطنين، وانتشر في ربوع البلاد القمع الأمني لإسكات الأفواه المعارضة للسلطات العامة، وتضخمت السجون بالمعتقلين السياسيين، وشاع التضليل الإعلامي وتفريغ الحقائق من مضمونها.
ووصف التقرير، الذي أعده المستشار وليد السقا، الرئيس السابق بأنه خائن للأمانة السياسية وسيذكر التاريخ دوما أنه عبث ونهب مقدرات وثروات شعبه، مخالفًا القسم الذي أداه عند توليه رئاسة الجمهورية بأن يحترم الدستور والقانون، وأن يراعي مصالح الشعب رعاية كاملة.