مفوضي الدولة" تؤيد رفع اسم مبارك وسوزان من الميادين والشوارع

أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بإصدار حكما بتأييد قرار رفع اسم الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان من جميع الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات والجمعيات وكافة المنشآت العامة بجميع محافظات الجمهورية وصورهم المتواجدة بها .
وطالبت الهيئة- في تقريرها الصادر الخميس- الحكومة بوضع أسماء وصور شهداء ثورة 25 يناير الذين ضحوا بأرواحهم وسالت دمائهم في سبيل نهضة هذا المجتمع ورفعته ، بدلا منها أعد التقرير المستشار وليد السقا القاضي بمجلس الدولة.
وأكد فيه علي أن وضع أسم وصور مبارك وزوجته علي مؤسسات الدولة هو من قبيل التكريم لهما والتخليد لذكراهما يشهده هذا الجيل والأجيال القادمة، ومما لا يدع مجالا للشك أن مصر في ظل نظام مبارك قد عاشت حقبة من الفساد السياسي وإهدار المال العام وانتهاك الحقوق والحريات العامة وتزييف وتزوير الحياة النيابية ، وغيبة العدالة الاجتماعية ، وبروز الفوارق الشاسعة بين الطبقات .
ووصف مفوضي الدولة مبارك بأنه خائن للامانة السياسية وسيذكر التاريخ دوما انه عبث ونهب مقدرات وثروات شعبه مخالفا القسم الذي أداه عند توليه رئاسة الجمهورية بأن يحترم الدستور والقانون وأن يراعي مصالح الشعب رعاية كاملة.
وشددوا علي أن نظام مبارك قد تخلي نهائياً عن مسئولياته السياسية والاجتماعية تجاه المواطنين فازداد الفقراء فقراً، وانتشرت الرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ ، وتدخل جهاز مباحث أمن الدولة في حرمة وخصوصية المواطنين ، وانتشر في ربوع البلاد القمع الأمني لإسكات الأفواه المعارضة للسلطات العامة ، وتضخمت السجون بالمعتقلين السياسيين ، وشاع التضليل الإعلامي وتفريغ الحقائق من مضمونها .
ولفتوا إلي أن السلطة التشريعية لم تسلم من النظام السابق الذي أمتد ل30 عاما فوقعت في براثن الأغلبية المصطنعة للحزب الحاكم علي مدار هذه السنوات، ودُمغت الانتخابات التي أجريت في شهري نوفمبر وديسمبر سنة 2010 بمخالفات جسيمة أخرجتها عن المفهوم الصحيح للعملية الانتخابية ، ولم تُفلح سيادة القانون أو سلطة القضاء في الحيلولة دون ذلك التزوير ، فأصدرت محاكم القضاء الإداري 1300 حكم نهائي واجب النفاذ لم ينفذ منها سوي 15 حكماً ، الأمر الذي عصف بمبدأ سيادة القانون، واحتكر السلطة التنفيذية وأبقي فيها العديد من الوزراء والمسئولين الفاسدين بمواقعهم لفترة طويلة رغم فشلهم في تحقيق نتائج إيجابية .
كما أنه إن نظام الرئيس السابق تبني سياسات اقتصادية انتهكت حقوق المواطنين الفقراء وانحسر دور مصر الإقليمي والدولي وفقدت مكانتها بين الأمم وقد فشل فشلا ذريعا في تحقيق تلك الغايات التي جاء من أجلها.
وردت المفوضين علي من يدعي بأن لمبارك العديد من الإنجازات التي تبرر الإبقاء علي وضع إسمه إذ أكدت علي أن أي نظام سياسي الأصل أنه جاء لرعاية مصالح الشعب وليس في سبيل ذلك إقامة المشروعات وصنع الإنجازات بل وقيامه بذلك ليس منحه منه بل واجب عليه ، ومن ناحية أخري تسالأت المفوضين ماهي الإنجازات غير المسبوقة في إنشاء سنترال أو صالة مغطاة حتي يتم وضع إسم مبارك عليها ؟!
ومن ناحية أخري فإن الشعب المصري وإرادته هي مصدر السلطات قد جاءت خير حكما علي نظام مبارك بما له وما عليه من خلال ثورة 25 يناير المجيدة التي أسقطت نظامه وأجبرته علي التنحي.
ومن خلال كل ما سبق ، وبعد ثورة 25 يناير هي خير قاض علي النظام الساقط ، وبالتالي فلا يقبل عقلا أو منطقا أن يقول الشعب كلمته وحكمه علي هذا النظام من خلال ثورته العظيمة ، ويتم اسقاط النظام بالفعل لفشله في تحقيق الغايات التي جاء من أجلها واجبار الرئيس السابق علي التنحي في الحادي عشر من فبراير سنة 2011 ، دون إزالة اسم وصور رأس هذا النظام 'مبارك وزوجته' ، رضوخا لإرادة الشعب ولعدم استحقاقهما - بناء علي ما تقدم - التخليد والتكريم من خلال الإبقاء علي اسمهما وصورهما علي مؤسسات الدولة المختلفة .
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار خالد فاروق، قد قضت بإلغاء حكم محكمة أول درجة برفع اسم وصورة الرئيس السابق حسني مبارك من علي جميع الميادين الجمهورية، إضافة لعدم اختصاص المحكمة ولائيًا، وإحالتها لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لعدم اختصاص المحكمة.