إعادة فحص ثروات زكريا عزمى بعد اعتراضه على اللجنة السابقة

قررت محكمة جنايات القاهرة الخميس تأجيل محاكمة زكريا عزمى وزوجته وشقيقها فى قضية اتهامهم باستغلال نفوذهم وتحقيق كسب غير مشروع، لجلسة 25 فبراير المقبل لإطلاع الدفاع على تقرير الخبراء، وذلك بعد أن أمرت المحكمة بإعادة ندب اللجنة التى فحصت ثروات عزمى لإعداد تقريرها مرة أخرى استجابة لطلب دفاع عزمى فى الجلسة السابقة.
صدر القرار برئاسة المستشار بشير عبدالعال رئيس المحكمة..
وبدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين، وقال رئيس المحكمة إنه مراعاة لسير العدالة، فقد قررت المحكمة، وقبل الفصل فى موضوع القضية، ندب اللجنة السباعية السابق ندبها من إدارة الكسب غير المشروع، لبحث أوجه اعتراضات عزمى على التقارير الثابت إعدادها بمعرفته، وذلك فى حدود المذكرة المقدمة من دفاع المتهم فى الجلسة السابقة.
وسمحت المحكمة للجنة بأن تستعين فى تقييم التماثيل والأثاث الموجود بفيلا أرض المشتل بأى من الخبراء المتخصصين فى هذا المجال، وأن تباشر اللجنة مأموريتها فى حضور المتهم أو دفاعه.
وأمرت المحكمة بإيداع تقرير هذه اللجنة قبل جلسة 25 فبراير المقبل التى حددتها لاستكمال نظر القضية، وصرحت للدفاع بالاطلاع على هذا التقرير.
كما صرحت المحكمة بإعلان مدير إدارة الحسابات بالأهرام بالحضور ومعه بيان الهدايا التى أرسلت لعزمى فى الفترة من عام 2006 وحتى 2011، مع استمرار حبس المتهم.
وكان جميل سعيد، محامى المتهم زكريا عزمى قد طلب فى الجلسة السابقة من هيئة المحكمة، ندب لجنة فنية من غرفة صناعة السيارات باتحاد الصناعات، لتتزاوج مع لجنة من شعبة تجار السيارات بالغرفة التجارية لإعادة تقييم السيارات محل الفحص الذى باشرته لجنة خبراء وزارة العدل، وندب لجنة أخرى من غرفة صناع الأثاث باتحاد الصناعات المصرية للتزاوج مع لجنة من شعبة تجار الأثاث بالغرفة التجارية المصرية، لتقييم الأثاث والمنقولات محل سكن زكريا عزمى، ثم سماع شهادة المهندس أحمد الصاوى الخبير بإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل، واستدعاء هانى أحمد كامل مشرف عام الإعلانات بقطاع الأخبار مرة أخرى، واستدعاء كل من أحمد جويلى، محافظ الإسماعيلية الأسبق، ما بعد عام 1992، واللواء عبدالجليل الفخرانى، محافظ الإسماعيلية السابق عام 2007.