كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والذي يخص الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وموازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022- 2023، أن أكبر محقق فعلي لخسائر في العام المالي 22/23، الهيئة الوطنية للإعلام التي بلغت نحو 10585،4 مليون جنيه تمثل 73٫3 %، تليها الهيئة القومية للأنفاق التي بلغت نحو 1896،8 مليون جنيه تمثل نسبة 13،1% من جملة خسائر العام، وتليها هيئة النقل العام بالقاهرة التي بلغت نحو 726 مليون جنيه تمثل نسبة 5,0 % من جملة خسائر العام، ثم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والتي بلغت نحو 600.1 مليون جنيه تمثل نسبة %4,2% من جملة خسائر العام. وقال التقرير الذي ستتم مناقشته في الجلسات العامة لمجلس النواب، التي ستبدأ بعد غد الثلاثاء من الأسبوع الجاري، أن جملة ما حققته الهيئات الأربعة من خسائر بلغت نحو 13808،3 مليون جنيه تمثل نسبة 95،6%، بينما بلغت جملة باقي الهيئات نحو 632،1 مليون جنيه تمثل نسبة 4٫4% من جملة خسائر العام. وتضمن التقرير عددًا من الملاحظات منها استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني مثل وزارة التضامن الاجتماعي- وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي- وزارة الإسكان والمرافق- وزارة النقل- وزارة السياحة والآثار وقد أفادت وزارة المالية أنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل حيث أفاد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط، وأوصت اللجنة بوضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة. وكشف التقرير عن تضمين حسابات المراكز المالية سواء مدينة أو نظامية أو دائنة بأرقام تختلف عن المدرج بأبواب الاستخدامات وعدم قدرة ممثلي الجهات في الرد على الاختلافات في البيانات التي أثارتها اللجنة. وأظهر ذلك المستوى الفني المتدني لبعض ممثلين بعض جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبي اللائق لحضور مناقشات لجنة الخطة والموازنة، وأوصت اللجنة بالاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية، وإجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن. كما أوصت بحضور المسؤولين الماليين أصحاب الكفاءات في إعداد المراكز المالية وتنفيذها اجتماعات لجنة الخطة والموازنة.وأوصت بقيام كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط بتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة في هذا الشأن. وطالب تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة دراسة أصول جهات الموازنة العامة للدولة ، وقال التقرير إنه تلاحظ أن المباني غير السكنية والتشييدات تمثل نسبة 56% من جملة الأصول و4% حجم التجهيزات، ما يشير إلى وجود حالة من عدم التوازن بينهما، ويتضح ذلك في حالات إنشاء المبانى وعدم القدرة على تجهيزها مثل المستشفيات، وأوصى التقرير بضرورة إعداد الدراسات الكاملة للتجهيزات قبل تنفيذ الإنشاءات حتى تتم الاستفادة الكاملة من هذه الإنشاءات. وطالب التقرير بتحصيل وتسوية المتأخرات الحكومية من خلال اللجنة المشكلة بوزارة المالية. وشددت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في توصياتها على ضرورة مراجعة حالات تخصيص الأراضى أو الشقق للأفراد مع وضع الأولوية لسكان كل محافظة في المقام الأول. وأكدت اللجنة البرلمانية تفعيل التوصية التي أصدرتها بشأن تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور. وأشار التقرير إلى ملاحظة مهمة حول عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها كمثال مشروع تنمية الصعيد بمحافظتي سوهاج وقنا. وأوصى التقرير بضرورة إعداد حصر كامل للسيارات الحكومية وإعادة توزيعها حسب احتياجات كل جهة لضمان الاستفادة الكاملة من الموارد المتاحة.
