أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها عن الحساب الختامى للهيئات الاقتصادية عن عام 2015/2016 بإحالة الخلاف بين وزارة المالية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حول حقيقة الأرقام الموجودة بالحساب الختامى للهيئة إلى هيئة النيابة الإدارية. وأوضحت اللجنة، أنه بفحص الميزانية للتأكد من مدى تعبير أرقام حساب ختامى موازنة الهيئة للواقع، نشب خلاف بين ممثلى وزارة المالية والهيئة حول حقيقة هذه الأرقام، حيث أفاد ممثلى الهيئة بأن الأرقام التى وردت فى مجلدات وزارة المالية، والتى أرسلت إلى مجلس النواب لا تتفق مع الأرقام التى أرسلت من الهيئة لوزارة المالية، وهو الأمر الذى لم يوافق عليه ممثلى وزارة المالية الذين أكدوا صحة أرقام حساب ختامى موازنة الهيئة الواردة بمجلدات الوزارة . وكشف التقرير، عن أن خسائر (عجز النشاط) للهيئة العام لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بلغ 296 مليون جنيه بزيادة قدرها 362 مليون جنيه بنسبة 779% عن الربط الأصلى البالغ نحو 33,7 مليون جنيه. وأشار التقرير، إلى أن نسبة الخسائر التى حققتها الهيئة تعادل 2.4% من إجمالى خسائر العام التى حققتها الهيئات الاقتصادية البالغ عددها 18 هيئة، وبين التقرير أنه ترتب على تحقيق الهيئة هذه الخسائر أن زادت الخسائر المرحلة للهيئة إلى 4702 مليون جنيه مشكلة بذلك نسبة 5% من إجمالى الخسائر المرحلة للهيئات الاقتصادية . وأكد التقرير، على أن جملة أرصدة الحسابات المدينة المستحقة للهيئة لدى الغير بلغت فى 30/6/2016 نحو 25 مليار و716 مليون جنيه، وتشكل هذه الأرصدة نحو 11،6 % من جملة أرصدة الحسابات المدينة المستحقة للهيئات العامة الاقتصادية لدى الغير ، كما بلغت أرصدة الحسابات الدائنة المستحقة للغير طرف الهيئة نحو 27 مليار و153 مليون جنيه، وتمثل هذه النسبة نحو 3,4% من جملة أرصدة الحسابات الدائنة المستحقة للغير طرف الهيئات العامة الاقتصادية.
