«المالية» تنفي وجود أي أخطاء في الحسابات الختامية للموازنة

أكد السفير أيمن القفاص، مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عدم صحة ما نشرته إحدى المواقع الإخبارية الإلكترونية، عن ارتكابها خطأ أثناء اعداد الحسابات الختامية للعام المالي الماضي 2014/2015، يتعلق بتسويات قيمتها 18.2 مليار جنيه، مؤكدا أن كل ما ورد بهذا التقرير غير صحيح جملة وتفصيلا.
وقال في بيان رسمي، اليوم الأربعاء: "من منطلق مسئولية الوزارة امام الرأي العام فكان لابد من توضيح عدد من النقاط تتمثل في، أن الحسابات الختامية للسنة المالية 2014/2015 تمت فنيا وزمنيا وفقا لمنشور وتعليمات إعداد الحسابات الختامية للسنة المالية 2014/2015 كما هو المتبع سنويا.
- عدم اجتماع وزير المالية هاني قدري بكل من امجد منير رئيس قطاع مكتب الوزير وعبد النبي منصور رئيس قطاع الحساب الختامي وابوبكر عبد الحميد القائم بأعمال رئيس قطاع التمويل المذكورين في المقال لمدة 3 ساعات لمناقشة تسويات تتعلق بإعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة.
- يتم التنسيق والتعاون الكامل بين قطاعات وزارة المالية سواء عند إعداد موازنات الجهات أو عند إعداد حسابتها الختامية ولا يوجد أي مخالفات في إعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة ولا يوجد اعتراض من قبل مسئولي وزارة المالية على مشروع الحساب الختامي.
- تمت مراعاة القواعد المحاسبية والفنية التي تحكم إعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة لجميع التسويات التي تمت على الحسابات الختامية للسنة المالية 2014/2015 وفقا للقوانين واللوائح والمنشورات الصادرة في هذا الشأن.
- لم تتح وزارة المالية أي قروض للهيئة المصرية العامة للبترول في السنة المالية 2014/2015 لتحسين مركزها المالي كما أن الخفض في الدعم المسدد لهيئة البترول يرجع إلى خفض أسعار خام برنت على المستوي الدولي وليس له أي علاقة بأي تسويات تعديلية.
إن فتح اعتماد إضافي في مشروع قانون ربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/2015 استلزمه حالة التنفيذ الفعلي للباب الثامن سداد القروض المحلية والأجنبية وذلك لمواجهة المتطلبات الإضافية الحتمية لاستخدامات هذا الباب.
وأضاف أن التسويات التي تمت على الحساب الختامي للسنة المالية 2014/2015 لم تؤثر على الفجوة بين الإيرادات والاستخدامات أو كما يسميه الجهاز المركزي للمحاسبات العجز الحقيقي وإظهاره بأقل من حقيقته.
وبالنسبة لما أثاره المقال من خطا معالجة وزارة المالية في حساب تسويات تعديليه أظهرت العجز على غير حقيقته بنحو 18.7 مليار جنيه استناد إلى ما أثاره الجهاز المركزي للمحاسبات يمكن توضيح ما يلي:
أن التسويات التعديلية التي أدخلت على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة تمت في ضوء اتجاه الدولة لفض التشابكات بين جهات الدولة وفي ضوء قرارات اللجنة الوزارية الاقتصادية الصادرة في هذا الشأن باتخاذ الإجراءات اللازمة لفض التشابكات بين الجهات الحكومية، وتفعيل اللجنة الوزارية الثلاثية المكونة من السادة وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمالية والاستثمار.
والمحضر المشترك بين ممثلي كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة المصرية العامة للبترول والمتضمن تحديد المديونيات بين كل من وزارة المالية والهيئة المصرية للبترول والذي انتهى إلى أن مبالغ الدعم المستحقة للهيئة المصرية العامة للبترول قبل وزارة المالية بنحو 49.8 مليار جنيه تمثل فروق الدعم غير المسدد للهيئة عن السنوات المالية 2010/2011، 2011/2012، 2012/2013 مقابل نحو 39.2 مليار جنيه مستحقة لوزارة المالية وانتهي المحضر إلى أنه سيتم إجراء التسويات اللازمة في دفاتر وسجلات الخزانة العامة بإثباتها كإيرادات للموازنة العامة للدولة وإعادة إتاحتها للهيئة تحت حساب سداد هذه المديونيات وكذا إجراء التسويات اللازمة في المركز المالي لهيئة البترول.
وسبق إدراج اعتمادات للدعم بالموازنة العامة للدولة عن السنوات المالية المشار إليها وتنفيذا لما تقضي به المادة رقم 103 من اللائحة التنفيذية للقانون 53 لسنة 1973 وتعديلاته "أن يتم الصرف في حدود اعتمادات كل باب من أبواب موازنة كل جهة وفي حدود الأغراض المخصصة لكل مجموعة وبند " وبالتالي لا يجوز الخصم بتسويات مديونيات سنوات سابقة على اعتمادات الدعم تطابق الدعم المدرج بحساب ختامي الموازنة العامة للدولة والإعانات المدرجة بحساب ختامي الهيئة المصرية للبترول للسنة المالية 2014/2015 بنحو 73915 مليون جنيه ولو تم زيادة دعم البترول بالموازنة العامة للدولة سوف يشير إلى وجود مديونيات على هيئة البترول بهذه الزيادة.
والمعالجة المحاسبية للإيرادات تمت في ضوء ما تقضي به المادة 580 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات وقد تم الرد على الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن ما آثاره في هذا الشأن.
تم قيد المبالغ المستحقة بين كل من وزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالحسابات المدينة والدائنة بالمركز المالي للحسابات المركزية بوزارة المالية وبالتالي تخفيض أرصدة الحسابات المدينة والدائنة يستوجب المعالجة بالباب الثامن سداد القروض المحلية والأجنبية وليس الباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.