المالية تكذب المركزي للمحاسبات

لا أخطاء في الحسابات الختامية وانخفاض أسعار البترول عالميا وراء تعديل قيمة الدعم

نفت وزارة المالية علي لسان السفير أيمن القفاص المتحدث الرسمي باسم الوزارة ارتكاب الوزارة لخطأ اثناء اعداد الحسابات الختامية للعام المالي الماضي 2014/2015 تتعلق بتسويات بقيمة 18.2 مليار وفقا لما اعلنه الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقال القفاص إن الحسابات الختامية للسنة المالية 2014/2015 تمت فنيا وزمنيا وفقا لمنشور وتعليمات إعداد الحسابات الختامية كما هو المتبع سنويا.
كما أكد ان وزارة المالية لم تتح أية قروض للهيئة المصرية العامة للبترول في السنة المالية الماضية لتحسين مركزها المالي كما أن الخفض في الدعم المسدد لهيئة البترول يرجع إلي تراجع أسعار خام برنت علي المستوي الدولي وليس له أية علاقة بأية تسويات تعديلية . أضاف إن فتح اعتماد إضافي في مشروع قانون ربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/2015 كان في إطار تنفيذ الباب الثامن من الموازنة وهو سداد القروض المحلية والأجنبية .
ولفت إلي أن التسويات التي تمت علي الحساب الختامي للسنة المالية 2014/2015 لم تؤثر علي الفجوة بين الإيرادات والاستخدامات أوكما يسميه الجهاز المركزي للمحاسبات العجز الحقيقي وإظهاره بأقل من حقيقته .
وعما أشيع حول خطأ معالجة الوزارة في حساب تسويات تعديلية تسببت في ظهور العجز علي غير حقيقته بنحو18.7 مليار جنيه استنادا إلي ما أثاره الجهاز المركزي للمحاسبات، قال إن التسويات التعديلية التي أدخلت علي الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة تمت في ضوء اتجاه الدولة لفض التشابكات بين جهات الدولة تنفيذا لقرارات اللجنة الوزارية الاقتصادية المكونة من وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمالية والاستثمار.
وقال إن المحضر المشترك بين ممثلي كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة المصرية العامة للبترول والمتضمن تحديد المديونيات بين كل من وزارة المالية والهيئة المصرية للبترول انتهي إلي أن مبالغ الدعم المستحقة للهيئة المصرية العامة للبترول لدي وزارة المالية تقدر بنحو49.8 مليار جنيه تمثل فروق الدعم غير المسددة للهيئة عن السنوات المالية 2010/2011، 2011/2012، 2012/2013 مقابل نحو39.2 مليار جنيه مستحقة لوزارة المالية وانتهي المحضر إلي أنه سيتم إجراء التسويات اللازمة في دفاتر وسجلات الخزانة العامة بإثباتها كإيرادات للموازنة العامة للدولة وإعادة إتاحتها للهيئة تحت حساب سداد هذه المديونيات وكذا إجراء التسويات اللازمة في المركز المالي لهيئة البترول .
كما أكد تطابق الدعم المدرج بحساب ختامي الموازنة العامة للدولة والإعانات المدرجة بحساب ختامي الهيئة المصرية للبترول للسنة المالية 2014/2015 بنحو73 مليونا و915 ألف جنيه ولو تم زيادة دعم البترول بالموازنة العامة للدولة سوف يشير إلي وجود مديونيات علي هيئة البترول بهذه الزيادة .
أحمد زكريا