"القفاص": تسويات الحساب الختامي تمت وفقًا للقانون

قال السفير أيمن القفاص، المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية، أنه تم التنسيق و التعاون الكامل بين قطاعات وزارة المالية سواء عند اعداد موازنات الجهات او عند اعداد حسابتها الختامية نافيا وجود ا يوجد اي مخالفات في إعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للعام 2014/2015 الماضي،خصوصا وأنه لم يتم تسجيل أي اعتراضات من مسئولي "المالية".
وذكر "القفاص" في بيان للوزارة اليوم، أنه تمت مراعاة القواعد المحاسبية والفنية التي تحكم إعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة لجميع التسويات التي تمت علي الحسابات الختامية للسنة المالية 2014/2015وفقا للقوانين واللوائح والمنشورات الصادرة في هذا الشأن.

وأشار إلي أنه لم تتح وزارة المالية أية قروض للهيئة المصرية العامة للبترول في السنة المالية 2014/2015 لتحسين مركزها المالي كما ان الخفض في الدعم المسدد لهيئة البترول يرجع إلي خفض أسعار خام برنت علي المستوي الدولي وليس له أية علاقة بأية تسويات تعديلية.
وقال إن فتح اعتماد إضافي في مشروع قانون ربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/2015 استلزمه حالة التنفيذ الفعلي للباب الثامن سداد القروض المحلية والأجنبية وذلك لمواجهة المتطلبات الإضافية الحتمية لاستخدامات ذلك الباب .

وأكد "القفاص"، المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية، أن التسويات التي تمت علي الحساب الختامي للسنة المالية 2014/2015 لم تؤثر علي الفجوة بين الإيرادات والاستخدامات أو كما يسميه الجهاز المركزي للمحاسبات العجز الحقيقي وإظهاره بأقل من حقيقته .

ونفي "القفاص" في تصريحات له اليوم، صحة ما تناولاته إحدي وسائل الإعلام بشأن وجود خطا معالجة الوزارة لحساب تسويات تعديليه أظهرت العجز بنحو 18.7 مليار جنيه استناد إلي ما أثاره الجهاز المركزي للمحاسبات .

وأوضح " القفاص" أن التسويات التعديلية التي أدخلت علي الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة تمت في ضوء اتجاه الدولة لفض التشابكات بين جهات الدولة ووفقا لقرارات اللجنة الوزارية الاقتصادية الصادرة في هذا الشأن باتخاذ الإجراءات اللازمة لفض التشابكات بين الجهات الحكومية ، وتفعيل اللجنة الوزارية الثلاثية المكونة من وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمالية والاستثمار.

كما أن المحضر المشترك بين ممثلي كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة المصرية العامة للبترول والمتضمن تحديد المديونيات بين كل من الوزارة والهيئة المصرية للبترول والذي انتهي إلي أن مبالغ الدعم المستحقة للهيئة المصرية العامة للبترول قبل وزارة المالية بنحو 49.8 مليار جنيه تمثل فروق الدعم غير المسدد للهيئة عن السنوات المالية 2010/2011 ، 2011/2012 ، 2012/2013 مقابل نحو 39.2 مليار جنيه مستحقة لوزارة المالية.

وأشار إلي وانتهي المحضر إلي أنه سيتم إجراء التسويات اللازمة في دفاتر وسجلات الخزانة العامة بإثباتها كإيرادات للموازنة العامة للدولة وإعادة إتاحتها للهيئة تحت حساب سداد هذه المديونيات وكذا إجراء التسويات اللازمة في المركز المالي لهيئة البترول .