خبير دولي: قرار مجلس الأمن حبر على ورق دون متابعة التنفيذ على أرض الواقع

في تطور هام على صعيد الأزمة الفلسطينية، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارًا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد تصاعد العنف والمواجهات الدامية على مدار الأيام الماضية، والتي أسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا المدنيين.
وفي هذا السياق، علق الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية، على هذا القرار، مؤكداً أنه يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه جاء متأخراً بعد أن دفع الشعب الفلسطيني ثمناً باهظاً من الدماء والأرواح.
وقال مهران في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»: «إن مجلس الأمن، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يتحمل المسؤولية الرئيسية في حفظ السلم والأمن الدوليين، وكان يتعين عليه التحرك بشكل أسرع وأكثر فاعلية منذ اندلاع المواجهات لوقف نزيف الدم وحماية المدنيين».
وأضاف أن القرار، رغم أهميته، يبقى حبراً على ورق ما لم تتم متابعة تنفيذه على أرض الواقع، مشدداً على ضرورة أن يلتزم كل من الجانبين بوقف أي أعمال عدائية وإعطاء الفرصة للجهود الدبلوماسية والسياسية.
وشدد مهران على أن القانون الدولي الإنساني يفرض التزامات واضحة على أطراف النزاع بحماية المدنيين وعدم استهدافهم، وأن أي انتهاكات لهذه القواعد ترقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح أن إسرائيل، كقوة احتلال، تتحمل المسؤولية الأكبر عن الوضع الإنساني المتدهور في غزة، في ظل الحصار الخانق والهجمات المتكررة التي تشنها ضد السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية.
كما أكد مهران أن الولايات المتحدة كانت ستصبح شريكاً في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني إذا استمرت في استخدام حق النقض الفيتو لمنع صدور قرارات من مجلس الأمن تدين الانتهاكات الإسرائيلية.
وأردف: «إن الفيتو الأمريكي طالما شكل عقبة أمام تحقيق العدالة للفلسطينيين، وأعطى الضوء الأخضر لإسرائيل لمواصلة سياساتها العدوانية دون رادع أو محاسبة، وهو ما يتنافى مع مبادئ القانون الدولي والإنسانية».
ولفت إلى أن المجتمع الدولي بأسره يتحمل جزءاً من المسؤولية عن معاناة الفلسطينيين، بسبب فشله في اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، والتي طالت كافة مناحي الحياة في الأراضي المحتلة.
وأكد أيضا مهران على أهمية أن يترافق وقف إطلاق النار مع رفع الحصار عن غزة بشكل كامل، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والمواد الأساسية للسكان المحاصرين، كحق أصيل كفله لهم القانون الدولي.
وطالب بضرورة تحرك المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين ومحاسبة مرتكبيها، مؤكداً أن إفلات إسرائيل من العقاب شجعها على التمادي في انتهاكاتها وجرائمها.
وشدد أستاذ القانون على أن تحقيق السلام الدائم والشامل في المنطقة لن يتأتى إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا الأمم المتحدة والقوى الدولية الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والضغط على إسرائيل للامتثال لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل والشامل في المنطقة.
وتبني مجلس الأمن الدولي، قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
جاء ذلك في جلسة عقدها المجلس اليوم الإثنين 25 مارس 2024، لمناقشة الحرب المستمرة في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.
وأيد أعضاء المجلس المشروع بعد رفض مقترح تعديل روسي بإضافة مصطلح«دائم» إلى عبارة وقف إطلاق النار، وأيد المقترح الروسي 3 أعضاء، ورفضته الولايات المتحدة، وامتنع باقي الأعضاء عن التصويت.
وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، فيما صوت الأعضاء ال14 الآخرون لصالح القرار، الذي اقترحه الأعضاء العشرة المنتخبون بالمجلس.