معاينة النيابة الإدارية لحريق "مصحة الاصدقاء" تكشف : المنشأة غير مرخصة وصدر لها عدة قرارات بالغلق

أجرت النيابة الإدارية بالإسماعيلية - القسم الثالث، مساء امس الاول معاينةً لمصحة "الأصدقاء" لعلاج الإدمان والتي شب بها حريق صباح ذات اليوم وأسفر عن عددٍ من الوفيات والمصابين.
قام المستشار الدكتور أيمن فخر الدين- مدير النيابة الإدارية بالإسماعيلية بتشكيل فريقًا من أعضاء النيابة يترأسه المستشار أحمد فتحي، ويضم كلًا من صلاح نصر، ومحمود شعبان، والشاذلي محمد، ومحمد سمير - وكلاء النيابة، وكلفهم بالانتقال لموقع المصحة لإجراء المعاينة لموقع الحادث، وبصحبتهم كلٍ من رئيس حي أول الإسماعيلية، ومسئولة العلاج الحر بالإسماعيلية، وقوة من قسم شرطة أول الإسماعيلية.
تبين من المعاينة أن العقار الكائن به المصحة عبارة عن ثلاثة أدوار على مساحة 300متر للدور، وله مدخلين عبارة عن بابين من الحديد من الخارج، ومحاط بسور بارتفاع مترين تقريبًا، ونوافذه مدعمة بأسياخ حديدية، وأنه وفي حوالي الساعة السادسة من صباح يوم الثلاثاء 19 / 3 / 2024 شبَّ حريق بالدور الثالث، وخَلَّفَ عدد من الوفيات والمصابين جميعهم من نزلاء المصحة.
كما تبين أن النيران أتت على الدور الثالث بالكامل، وهو عبارة عن شقة تحتوي صالة وثلاث غرف ودورة مياه، وتسبَبَ في مصرع ثلاثة نزلاء تتراوح أعمارهم من 24 – 30 عامًا، بخلاف سبعة مصابين تتراوح أعمارهم بين 21 – 42 عامًا جرى نقلهم جميعًا للمستشفى الجامعي بالإسماعيلية.
وباستماع فريق التحقيق لأقوال مسئولة إدارة العلاج الحر بالإسماعيلية، تبين أن المنشأة غير مرخصة ومخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية، ولم تحصل على موافقة الصحة النفسية، ولا تتبع سياسات مكافحة العدوي والتخلص الآمن للنفايات الخطرة بالمخالفة للقانون، فضلًا عن مزاولة القائمين عليها لمهنة الطب دون ترخيص، وأنه سبق وأن صدر بحق المنشأة عدة قرارات بالغلق بداية من عام 2021 وحتى العام الحالي.
كما استمع فريق التحقيقات لأقوال رئيس الحي ومسئوليه، والذين أفادوا بأنه لم يتم اعتماد متطلبات الأمن والسلامة والوقاية من الحريق من قِبَل الجهات المعنية بالحي نظرًا لعدم وجود ترخيص للمبنى لمزاولة أي نشاط بالأساس.
وقررت النيابة الإدارية بالإسماعيلية – القسم الثالث - عقب الانتهاء من معاينتها موقع الحريق، استدعاء المختصين بمديرية الصحة العلاج الحر، والمختصين بالتضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية.
و تشكيل لجنة من محافظة الإسماعيلية ممثلًا فيها كافة الجهات المعنية؛ لتحديد المخالفات التي شابت إدارة منشأة تمارس نشاطًا طبيًا دون ترخيص.
وجارٍ استكمال التحقيقات.