«عمال مصر الديمقراطي» يطالب البرلمان بوضع الحريات النقابية على قائمة تشريعاته

طالبت حركة «مؤتمر عمال مصر الديمقراطي»، مجلسَ الشعب الجديد بوضع قانون الحريات النقابية على قائمة التشريعات التي سيصدرها بعد انعقاده في 23 المقبل، مؤكدة أن الالتزام بمعايير العمل الدولية ضرورة لا غنى عنها للخطو صوب العدالة الاجتماعية.
وقالت الحركة في بيان لها السبت، إن الانتصار للحريات النقابية وكفالة حق العمال المصريين فى تكوين نقاباتهم المستقلة لا يمكن له أن يتحقق دون إلغاء كل القيود القانونية التى تكبل هذا الحق وتحول دون ممارسته، والتي يأتي على رأسها إلغاء قانون النقابات العمالية الحالي رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته سيئة السمعة، مع ضرورة إقرار قانون جديد يكفل الحريات النقابية لا يحظرها».
وأضاف: «إن الالتزام بمعايير العمل الدولية، وكفالة حق العمال المصريين فى تكوين نقاباتهم المستقلة، هو استحقاق مؤجل لا سبيل إلى التنصل منه، فضلا عن أنه ضرورة لا غنى عنها للخطو صوب العدالة الاجتماعية التى لا يمكن لها أن تتحقق دون تمكين الأطراف الاجتماعية من التعبير عن مصالحها والتفاوض بشأنها».
ودعت الحركة كل القوى الفاعلة فى الحركة العمالية إلى التحرك لمطالبة المجلس الجديد بوضع مشروع قانون الحريات النقابية على رأس أولوياته، وأردفت: «إن تسارع الأحداث يفرض علينا وفورًا التجمع سويا والاتفاق على الخطوات اللازمة والكفيلة بسرعة مناقشة مجلس الشعب لمشروع قانون الحريات النقابية وإقراره، ضمانا لحقوق العمال فى التصدي للواقع المرير الذي خلفه النظام السابق وأضاع من خلاله حقوقهم».