مؤتمر عمال مصر الديمقراطى يدعو لمبادرة الحرية النقابية

أصدر مؤتمر عمال مصر الديمقراطى بيانًا، اليوم، تم توزيعه على معظم النقابات العمالية وصفحات التواصل الاجتماعى يدعو فيه القوى السياسية وأعضاء مجلس الشعب والمجتمع المدنى إلى تبنى مبادرة الحرية النقابية.
وجاء فى البيان أنه منذ مصادرة حق العمال المصريين فى إنشاء نقاباتهم بإرادتهم الحرة، والحركة العمالية المصرية تناضل من أجل استعادة هذا الحق.. حق العمال المصريين فى إنشاء نقابات مستقلة وديمقراطية.. نقابات قادرة على الدفاع عن مصالح العمال.. نقابات تعمل من أجل تحسين ظروف وشروط العمل.. نقابات تخضع لإرادة العمال دون غيرهم.
وإن العمال المصريين الذين حرموا عشرات السنين من حقهم فى تكوين نقاباتهم، والذين استلبت منهم منظماتهم وحركتهم النقابية المستقلة.. العمال المصريون الذين تصاعدت إضرابا تهم خلال السنوات الخمس الأخيرة حتى بلغت معدلاً قياسياً غير مسبوق.. لأنهم- ببساطة- يفتقدون إلى النقابات.. أداتهم فى التعبير عن مصالحهم، والتفاوض بشأنها.. العمال المصريون الذين كانوا يضطرون إلى الاعتصام والمبيت- مع أسرهم وأطفالهم- أمام مجلس الشعب أياماً وشهوراً انتظاراً لمن يسمع صوتهم.. وطلباً لانعقاد لجنة القوى العاملة فى المجلس لبحث قضاياهم المعلقة ومفاوضتهم وصولاً إلى ما يمكن من الحلول والاتفاقات.. العمال الذين سحبوا الثقة من نقابات هذا الاتحاد.. والذين أرسلوا استقالاتهم وطلبوا التوقف عن اقتطاع اشتراكاتهم جبراً- دون جدوى-.. العمال الذين أضافوا مطلب حل اللجان النقابية إلى صدر مطالبهم فى كل إضراب وحركة احتجاجية- دون جدوى- هؤلاء العمال هم الطرف الأصلى والأصيل فى النزاع.. هم أصحاب الحق الذين لا يملك أحد التنازل عنه أو المساومة بشأنه.. حقهم فى تكوين نقاباتهم المستقلة.
إن الانتصار للحريات النقابية، وكفالة حق العمال المصريين فى تكوين نقاباتهم المستقلة لا يمكن له أن يتحقق دون إلغاء كافة القيود القانونية التى تكبل هذا الحق وتحول دون ممارسته وإلغاء قانون النقابات العمالية الحالى سيئ السمعة رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته وإقرار قانون الحريات النقابية.. قانون يكفل الحق لا يصادره.. قانون يمكن من تكوين النقابات لا يحظرها..
إن الالتزام بمعايير العمل الدولية، وكفالة حق العمال المصريين فى تكوين نقاباتهم المستقلة هو استحقاق مؤجل لا سبيل إلى التنصل منه.. كما أنه ضرورة لا غنى عنها للخطو صوب العدالة الاجتماعية التى لا يمكن لها أن تتحقق دون تمكين الأطراف الاجتماعية من التعبير عن مصالحها والتفاوض بشأنها.. ودون امتلاك الأدوات التنظيمية اللازمة لإجراء المفاوضة الاجتماعية النقابات المستقلة الحقيقية.
وأشار البيان إلى أنه لم يبق إلا أيام قليلة ومجلس الشعب الجديد يستعد لبدء أعماله ندعو كافة القوى الفاعلة فى الحركة العمالية للتحرك من أجل مطالبة المجلس الجديد بأن يكون على رأس أولوياته إصدار مشروع قانون الحريات النقابية، ذلك المشروع الذى حظى ولأول مرة بمساحة كبيرة من النقاش العام بين أطراف العمل الثلاثة، استغرق ثمانى جلسات وانتهى النقاش بالموافقة بعد إدخال كثير من التعديلات عليه، حيث تم عرضه على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، ثم أقره مجلس الوزراء وأحاله إلى المجلس العسكرى لإصداره منذ أربعة أشهر لكنه لم ير النور حتى الآن.