رفضت دار الخدمات النقابية والعمالية محاولات "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" وقف إصدار قانون الحريات النقابية، والإبقاء على العمال المصريين أسرى عضوية وهمية فى تنظيم فاقد الحياة والمشروعية.. جددت الدار مطالباتها بحق العمال المصريين فى تكوين نقاباتهم المستقلة و بسرعة إصدار القانون الذى يكفل لهم حرياتهم النقابية.. مؤكدةً عدم أحقية هذا الاتحاد فى احتكار تمثيلهم، ومصادرة منظماتهم وحقوقهم النقابية. وطالب الدار بالتحقيق مع كل من تورط من مديرى الأجهزة الإدارية أو شركات قطاع الأعمال العام بتسخير عربات هذه الهيئات، أو باحتساب اليوم مهمة مصلحية للمشاركين فى المظاهرة التى نظمها اتحاد عمال اليوم امام مجلس الدولة للمطالبة باقالة احمد البرعى وزير القوى العاملة واسقاط قانون الحريات النقابية .