منظمات عمالية تطالب "البرعى" بإلغاء اتحاد العمال

طالبت الهيئة التأسيسية للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، ودار الخدمات النقابية والعمالية، الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة والهجرة، بإلغاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأنه امتداد تلقائى لنظام الرئيس السابق مبارك، ورحبا فى مذكرة رسمية بفتح الطريق أمام العمال لإنشاء تنظيمات نقابية وعمالية مستقلة، وهى الخطوة التى وصفوها بأنها كانت مرفوضة فى وجه العمال المصريين المتطلعين إلى حقوقهم النقابية الديمقراطية.
كما طالبا باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة التى يمكن اتخاذها على الفور فى ظل الأوضاع الراهنة لإلغاء وإزالة كافة الترتيبات القانونية والإدارية التى تنطوى على إكراه واضح للعمال المصريين على الانضمام للمؤسسة النقابية "الوحيدة الرسمية وفقاً لما كان معمولاً به" فيما يسمى ب"الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"، والتى تمثل انتهاكات فظة للحريات النقابية ومستويات العمل الدولية، خاصة فيما يتعلق بمواجهة الاقتضاء القسرى للاشتراك النقابى عن طريق استقطاعه من أجر العامل.
وفى شأن تراخيص العمل ورخص القيادة، حيث تحظر اتفاقيات العمل الدولية إكراه العامل على الانضمام لنقابة أو الخروج منها عن طريق إلحاق العمال المنضمين لنقابة بالعمل دون غيرهم، ووفقاً لذلك - حسب المذكرة - تقع فى المخالفة الصريحة للاتفاقيات الدولية الإجراءات الإدارية، منها أنه يشترط لقيد الراغبين فى العمل وإعطائهم ما يعرف "بكعب العمل" سدادهم اشتراك النقابة العامة التى تضم فى عضويتها العاملين فى المجال الذى يرغب العامل فى العمل به "وفقاً لجدول التصنيف النقابى"، حيث يلحق العامل- وفقاً لذلك- بعضوية هذه النقابة قسراً دون أن يعلم عنها شيئاً قبل أو بعد ذلك، كذلك بما يتعلق به فى شأن ارتباط صناديق الزمالة وصناديق التأمين التكميلية بعضوية النقابات.
كما يشترط لحصول سائقى سيارات الأجرة والميكروباص أو غير ذلك ممن يعملون كقائدى سيارات سداد اشتراك النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى، حيث يلحق هؤلاء بعضويتها قسراً، مؤكدين أن هذه الاشتراطات ليس لها سند قانونى، مقترحين إصدار تعليمات وزارية إلى مديريات القوى العاملة ومكاتبها بعدم اشتراط سداد الاشتراك النقابى للقيد فى سجلات راغبى العمل أو الحصول على كعب العمل، حيث يكتفى فى تراخيص مزاولة المهنة بشهادة صادرة عن أحد مراكز التدريب التابعة لأىٍ من الجهات المرخص لها بذلك، سواءً بتأهيل العامل فى المركز، أو اختباره به- وذلك فى ضوء تطوير أعمال هذه المراكز التى تعتزم الوزير القيام بها، كذلك مكاتبة وزير الداخلية، والإدارة العامة للمرور بما يفيد اتخاذ ما يلزم لعدم اشتراط سداد اشتراك النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى لحصول السائقين على رخص القيادة.
وطالبا باتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتعديل لوائح هذه الصناديق بما يضمن الفصل بين عضويتها وعضوية النقابات التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مشددين على أن إعمال المبادئ الأساسية للحريات النقابية التى أعلنتموها سيادتكم لا يتحقق بغير إلغاء القيود القانونية التى تكبلها والتى تتمثل فى القانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، ولا يكتمل بغير تفكيك منظومة الإكراه والقسر التى تتجسد فى الكثير من الإجراءات الإدارية التى بات البعض منها أشبه بالعرف السائد الذى يجرى تطبيقه على الأرض بصورة أوتوماتيكية دون حتى التفكير فى القواعد القانونية التى يستند إليها وفى مبلغ افتراقه عن مبادئ العدالة والمساواة العامة.
كما رحبا فى مذكرتهم التى أرسلوها اليوم، الأربعاء، إعلان المبادئ الذى صدر عن الوزير يوم السبت الموافق 12 مارس الجارى، فيما يتضمنه من اعتراف كامل بحق العمال المصريين فى إنشاء وتكوين نقاباتهم التى يختارونها، والانضمام إليها بحرية، وما يتضمنه من خطة العمل والإجراءات التى سيتم اتخاذها لتمكين العمال من ممارسة هذا الحق.
وعبرا عن تقديرهم لدقة الفترة الراهنة وصعوبة الاختيارات التى يمكن أن تتهيأ فى ظل ميراث ثقيل يصعب تحديه فى أيام قلائل، واحتياجات ملحة مشروعة للعمال المصريين الذين كلوا من المطالبة بحقوقهم وباتوا يتطلعون إلى سماع أصواتهم والاستجابة لهم، مطالبين باتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى بالغة الأهمية فى تحقيق المبادئ التى أعلنتموها، وتمكين العمال المصريين من التمتع بحريتهم الحقة فى إنشاء وتكوين نقاباتهم بحرية.
وأوضحا أن تحقيق مبادئ الحريات النقابية التى تضمنها إعلان الوزير "التاريخى" لا يمكن أن تتوفر له الضمانات الكافية دون إزاحة القيود القانونية التى تكبلها والتى تتمثل فى القانون غير الدستورى الذى يفترق افتراقاً حاداً عن مستويات العمل الدولية خاصة القانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، كذلك رحبا بإعلان البرعى عن التقدم بمشروع قانون جديد إلى مجلس الوزراء والمجلس العسكرى الأعلى، مؤكدين على الحاجة المجتمعية الملحة لهذا التطوير التشريعى التى لا تقل أهميتها الحدية عن أهمية قانون الأحزاب الذى تزمع السلطات المصرية إصداره قريباً ودون انتظار.