المنسق العام لدار الخدمات النقابية يرفض لقاء وزير القوى العاملة والهجرة قبل إصلاح قانون النقابات العمالية

* كمال عباس يطالب بالسماح للعمال بتكوين نقابات مستقلة.. ومحاسبة مسئولي الاتحاد العام للنقابات والنقابات العامة
كتبت- ليلى نور الدين:
رفض كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية إجراء أية حوارات مع إسماعيل فهمي وزير القوى العاملة والهجرة قبل إجراء إصلاحات نقابية وعمالية لمعالجة الأخطاء التي تسببت بها سياسات النظام السابق.
كان مكتب الوزير قد أجرى اتصالاً هاتفياً بعباس لترتيب لقاء معه اليوم حول أزمات العمال والقضايا النقابية التي اشتغلت عليها الدار من إنشائها، لكن عباس رفض الحوار مؤكداً أن هناك عدداً من الخطوات الإستباقية ينبغي اتخاذها من جانب الوزير قبل اللقاء والحوار معه فيما يمكن اعتباره إعلانا للنوايا الحسنة.
وانتقد عباس التصريحات التي أدلى بها فهمي فور تسلمه منصبه والتي استبعد فيها النظر في قانون النقابات العمالية في الوقت الحالي, وهو ما اعتبره عباس إصراراً على تحدي إرادة العمال المصريين وحقهم المشروع في التمتع بحرياتهم النقابية, وترجمة لتمسك الاتحاد العام لنقابات العمال “الرسمي الحكومي” -والذي رشح الوزير لمنصبه- بموقفه الرافض لحق العمال المصريين في تكوين نقاباتهم المستقلة.
وطالبت الدار في بيان أصدرته اليوم بإجراء إصلاحات من بينها، تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في شأن الانتخابات النقابية التي أجريت عام 2006، والتي يقضى بعضها ببطلان الانتخابات, وتوقف وزارة القوى العاملة والهجرة عن تقديم الدعم المالي للتنظيم النقابي “الرسمي الحكومي”, وهو الدعم الذي يبلغ 78 مليون جنيه سنوياً.
كما طالب البيان بإحالة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات -والتي تم إعدادها عن ميزانية الاتحاد العام للنقابات والنقابات العامة التابعة له- لجهات التحقيق المختصة للتحقيق فيما تضمنته من مخالفات مالية جسيمة.
واعتبر البيان أن الطريقة التي خرج بها التشكيل الوزاري الجديد خلال الأسبوع الماضي، والصورة التي خرج عليها لم تستجب أو تتجاوب مع مطالب وطموحات الشعب المصري وثورته، بل إنها على العكس جاءت على نحو مخيب للآمال، وبدت في بعض جوانبها وكأنها تحدي للمطالبات الشعبية.