رفض عمالى لتعيين أحمد عاطف رئيساً لاتحاد حلوان

فوجئ اليوم، الأحد، العاملون بالقطاعات العمالية فى حلوان بتعيين أحمد عاطف زوج عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة فى أحد المناصب القيادية بحلوان وعقب الخبر تباينت ردود الفعل العمالية.
"أمر يخص رئيس اتحاد عمال مصر فقط".. هذا التعليق المقتضب الذى بدأ به كمال عباس، مدير دار الخدمات النقابية بحلوان، رافضاً الأسلوب الذى عرف به خبر تعيين أحمد عاطف، زوج عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة، فى منصب رئيس اتحاد عمال حلوان.
وحول ما إذا كان قرار تعيين أحمد عاطف و3 نواب آخرين سيلغى دور دار الخدمات النقابية بحلوان، قال عباس، "لن يتناقص دورنا بوجود هذا الاتحاد، لأننا نهتم بالقضايا العمالية ولا نعرف السبب الحقيقى له"
وأضاف عباس فى تصريحات خاصة لليوم السابع لدى اتحاد عمال حلوان مجموعة من القضايا خاصة بعد إقراض 1200 عامل من شركة النصر للخروج على المعاش منهم 10 من أعضاء اللجنة النقابية للشركة.
وعلق كمال عباس على قدرة أحمد عاطف لمناقشة القضايا العمالية بعدم اهتمام، "لو يقدروا يستعيدوا ثقة عمال حلوان يتفضلوا ودا مستحيل". ونفى أن يكون هناك تنسيق عملى بين اتحاد عمال حلوان برئاسة عاطف وبين دار الخدمات النقابية رغم اتفاق الاثنين على حل القضايا العمالية، معللاً ذلك بأن "العمال لديهم رغبة فى إنشاء نقابتهم المستقلة اللى اغتصبها اتحاد العمال، فكيف يأتى رئيس اتحاد عمال معين من قبل الاتحاد؟".
وأنهى عباس كلامه بقوله "أدينا هننقل خارج حلوان.. هيجوا ورانا ولا إيه".. مشيراً إلى قرب افتتاح مقر جديد لدار الخدمات النقابية بحلوان بعد أن توسعت أعماله، وبالتالى التوسع فى المكان أصبح ضرورة لاستيعاب المشاكل العمالية.
قرار غير مسئول
علق حمدى حسين عضو لجنة التفعيل لمشروع النقابات الجديد، حول تعيين زوج عائشة عبد الهادى رئيساًَ لاتحاد عمال حلوان، بأنه قرار غير مسئول وخلفه مصالح شخصية ويفجر قضية التوريث مرة أخرى.
وتساءل حمدى عن السبب وراء تعيين أحمد عاطف فى هذا المنصب القيادى رغم عدم صلاحيته لذلك، "هل التعيين سيكون مصالحة بين رئيس اتحاد عمال مصر والوزيرة عائشة عبد الهادى، وهل يعنى أنه مضى لها شيكاً على بياض لمراضاة أحمد عاطف وبالتالى الوزيرة؟"، وأضاف حمدى حسين، على حساب من هذا التعيين الإجبارى؟.. على حساب العمال أم على حساب الثقافة العمالية؟".
وحول الجامعة العمالية ومنصب أحمد عاطف فيها كرئيس لقطاع التثقيف بها، من شروط الوظيفة كما تنص عليها اللائحة القانونية أن يكون من يتولاها حاصلاً على مؤهل عالٍ وأحمد عاطف حاصل على مؤهل متوسط، أى أنه غير مؤهل لهذا المنصب.
وأكمل حسين كلامه، "هل تم تغطية الأخطاء اللى كان متهماً فيها ولم يتم التحقيق فيها أو حسمها حتى الآن؟، وتساءل، "إزاى وصل لرئاسة الاتحاد"، و"أين المعايير الدولية وكيف ترضى قيادات نقابية وعمالية كبيرة أن يكونوا نواباً لرئيس اتحاد بالتعيين؟".
ووجه حسين رسالة للعمال، بأن يقفوا وراء مشروع النقابات العمالية تحت عنوان "معاً من أجل إطلاق الحريات النقابية"، والتى تضم 6 أحزاب وقوى سياسية 23 جمعية حقوقية ومركز عمالى ويطالب بإطلاق الحرية النقابية فى اختيار النقابات ومن يمثلهم فيها، وتعدد الاتحادات والنقابات العامة للموقع الواحد، وأضاف أن مشروع القانون الجديد يتكون من 25 مادة تتضمن الحقوق فى إطار المعايير والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر ولم تنفذها على حد تعبيره.
وقال حمدى حسين، إنه بعد هذا التعيين سيقوم كل مسئول بتعيين أقاربه وأحبائه فى المناصب العليا، وهو ما سيؤدى إلى "التوريث"، وهو ما نخشاه فى الفترة الحالية، سواء فى الرئاسة أو المناصب العمالية، وترك الأمر بين يدى العمال ليحكموا ويتخذوا القرار النهائى.
وفى مواجهة تليفونية مع اليوم السابع تهرب حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر من الرد على الهاتف بعدما علم هدف الاتصال، وأخذ يتحجج تارة بأنه فى اجتماع أعقبه اجتماعه ثم اجتماع آخر، وبعد ذلك لم يرد على الهاتف ثم إنهاء الاتصال قبل أن يرد على أحد هاتفيه وفى النهاية تحجج أحد من كان يردون على الهاتف "حسين بيه فى عزاء"، وذلك فى ساعات متأخرة من الليل.