«الشيوخ» يرفض حذف تعدد الزوجات من «الضمان الاجتماعي».. و«عبدالرازق»: «أمر يحدده الشرع والقانون»

رفض مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، مقترح النائبة سماء سليمان، بحذف تعدد الزوجات من المادة 8 في مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والتي تنص على أن «يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات التالية، ومنها الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر».
وقالت «سليمان»: «المادة بصيغتها المقدمة من الحكومة تُشجَّع على تعدد الزوجات، رغم أن توجُهنا في الدولة حاليًا هو تقليل معدل النمو السكاني». وأضافت: «القوانين الصادرة عن المجلس يجب أن يكون لها بعد مستقبلي، خاصة أننا نعاني من عدم وجود قوانين لخفض النمو السكاني».
وتابعت: «الربط في القانون بعدد الزوجات يجب حذفه من القانون، وأن نحجم من عدد الزيجات، لأن الأسر التي بها تعدد زوجات بها عدد أولاد كبير».
وعلَّق المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قائلا: «التعدد أمر يحدده الشرع والقانون، وهو أمر موجود فعلا»، مضيفًا: «المعالجة التشريعية للتعدد في قانون الضمان الاجتماعي بهذا الشكل تجاوزت أن نقول أنه تشجيع على التعدد، فهذه القوانين تعالج أوضاع اجتماعية معينة».
وعلق المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، قائلا: «حذف الفقرة، سيدخلنا في عدم دستورية، لأني هنا أميز بين أسر قبل وبعد صدور القانون».
وتنص المادة 8 على أن «يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات التالية: الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة، والأسرة المعالة وأسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل، وأسرة المجند، والأسرة مهجورة العائل».