«العجز المالي» يهدد بتوقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى 3 جهات حكومية

حذرت مصادر مسؤولة فى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والهيئة القومية والجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، من الدخول فى مأزق «العجز المالي» خلال المرحلة المقبلة، للجهات الثلاث المسؤولة عن تنفيذ وتشغيل وإدارة قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى مصر، وذلك بسبب خفض الميزانيات المخصصة لها، فى العام المالي الحالي، على الرغم من الدعم المقدم من وزارة التعاون الدولى والتخطيط بمبلغ 4 مليارات جنيه، قيمة المنحة التى تلقتها من البنك الدولى للمساهمة فى تمويل المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحى المتكامل.
وقالت المصادر – التى رفضت ذكر اسمها – ل «المصرى اليوم» إن المنحة سيتم توزيعها على الجهات الثلاث المسؤولة عن القطاعين، ولكن النسبة الأكبر ستحصل عليها الهيئة القومية، بقيمة 3.7 مليار جنيه، على أن تقوم بإنهاء المشروعات التى وصلت نسبة تنفيذها إلى نحو 80 %، وتم إدراجها فى العام المالى الحالي، لدخولها إلى الخدمة، مع وضع برنامج زمني وفقا لخطة استراتيجية، للمشروعات المتبقية، وتبدأ بالأقل نسبة فى التنفيذ، مؤكدة أن ميزانية الهيئة التى تبلغ 3.2 مليار جنيه، تم تخفيضها 75%، حيث حصلت على 25% فقط من الميزانية المحددة لها – أي الربع تقريبا– بما يعني أنها حصلت على 800 مليون جنيه فقط، وهى نسبة لا تكفى إنهاء أي مشروعات مفتوحة.
وأضافت المصادر أن عدد المشروعات التى ستقوم الهيئة بإنهائها 91 مشروعا لمحطات وشبكات مياه، بطاقة إجمالية 585 ألف متر مكعب فى اليوم، و97 مشروعا للصرف الصحى، بجانب محطات صغيرة فى 188 قرية، بطاقة استيعابية 375 ألف متر مكعب فى اليوم.
وأشارت المصادر إلى أن الشركة القابضة لم تحصل حتى الآن على الميزانية المحددة، لخطة الإحلال والتجديد السنوية، والتى تبلغ 600 مليون جنيه، وتم تخفيضها أيضا بعدما كانت 1.1 مليار جنيه سنويا، وهو ما يهدد المواسير التالفة في القطاعين على مستوى المحافظات، بعدم الإحلال وبالتالى التأثير على كمية المياه المنتجة، وخدمة الصرف الصحى، فضلا عن عدم حصول الشركة على الدعم المحدد لتوصيل المياه، من وزارة المالية، ويصل إلى 75 قرشا للمتر المكعب الواحد، وهو ما يؤثر على وضع الشركة المالي، حيث أصبحت تتحمل قيمة هذا الدعم منذ نحو عام تقريبا.
وأضافت: «تصل استثمارات الشركة القابضة، على مستوى الشركات التابعة لها، إلى 100 مليار جنيه، وكانت الحكومات السابقة قد حددت نحو 1.1 مليار جنيه، لخطة الإحلال والتجديد، ولكن بسبب خفض الميزانيات لجميع الجهات الحكومية، تم خفض هذا المبلغ إلى 600 مليون جنيه فقط، وهو ما يؤثر على الخطة على مستوى مصر، بجانب الدعم الخاص بتوصيل المياه، حيث تنتج الشركة 24 مليون متر مكعب، من المياه فى اليوم الواحد، وكانت وزارة المالية تتحمل الدعم بقيمة 12 مليون جنيه فى اليوم، وأصبحت تتحملها الشركة القابضة بالكامل، منذ شهر فبراير الماضى».
وأكدت أنه لم يعد يتم صرف المبالغ المحددة للشركة عن أعمال سابقة من قبل وزارة المالية، والتى كان يتم صرفها فى شهور يناير وفبراير ومارس، بسبب الأزمة المالية، وهو ما يهدد عمل الشركة خلال المرحلة المقبلة.