ميزانيات إضافية ومساعدات دولية لاستكمال منظومة مياه الشرب والصرف

يمكن أن يطلق على عام 2009 «عام مشكلات المياه» لما شهده من تفجر قضايا تلوث نوعية المياه بأنواعها سواء كانت مياه الشرب كما حدث فى مدينة البرادعة بمحافظة القليوبية حيث اختلطت بمياه الصرف الصحى متسببة فى تفشى مرض التيفود بين الأهالى، أو حالات الصرف الصناعى والصحى والزراعى المباشر على نهر النيل دون معالجة.
وفيما يختص بمشكلة الدقهلية والبرادعة على وجه الخصوص من المقرر بنهاية شهر يناير المقبل أن تنتهى الأزمة من الناحية الإدارية باستعداد الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتأسيس الفرع التابع لها فى القليوبية، لتكون بذلك آخر المحافظات التى تنضم إلى إدارة شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بعد أن كانت تحت إشراف وإدارة المحليات والمحافظ.
وعلى صعيد أوسع فيما يختص بالصرف الصحى، أوضحت دكتورة إخلاص جمال الدين رئيس قطاع نوعية المياه بوزارة الدولة لشئون البيئة أن هناك تنسيقا مع وزارات الإسكان، والصحة، والموارد المائية والرى لوضع القرى التى تؤثر مباشرة على نهر النيل لتعميم شبكات الصرف لديها، حيث حدد البيان المعد من قبل الأربع وزارات أن هناك 1165 قرية محرومة من هذه الخدمات لتكون الأولوية فى التعامل معها حسب درجة التلوث التى تأتى من كل قرية.
فتشير خطة وزارة الإسكان والمرافق التنمية العمرانية إلى أن العام 2010 سيشهد استكمال 98 مشروعا للصرف الصحى تغطى 25 مدينة على مستوى الجمهورية لم تكن تصلها الخدمة الكاملة حتى الآن، لتغطى بذلك جميع المدن، حيث تم رصد نحو 9 مليارات جنيه من الميزانية لهذا الغرض، كما ستشهد الأشهر القادمة توصيل خدمات الصرف الصحى لإجمالى 266 قرية بتكلفة استثمارية 4 مليارات جنيه.
كما سيتم بنهاية العام المالى 2009/ 2010 استكمال مشروعات مياه الشرب لتصل الطاقة الإنتاجية لمياه الشرب إلى 30 مليون متر مكعب يوميا تخدم نحو 80 مليون مواطن، مقابل شبكة صرف صحى تستوعب 13 مليون متر مكعب يوم فقط.
وتأتى هذه المشروعات بالإضافة إلى استكمال المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحى المتكامل الذى يتم تنفيذه فى محافظات الشرقية، والمنوفية، وأسيوط، وسوهاج، وبتكلفة إجمالية تبلغ 200 مليون دولار بالاتفاق مع البنك الدولى.
ومن المتوقع أن تصل نسبة التغطية للصرف الصحى إلى 100 % على مستوى المدن بعد نهاية المشروعات الجارى تنفيذها بنهاية 2012، وأن تبلغ النسبة فى القرى حوالى 40% خلال نفس الفترة.
ومع قرب الانتهاء من مشروعات البنية الأساسية لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية. بدأت الحكومة وتحديدا وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بالتنسيق مع وزارة المالية فى تبنى سياسات جديدة فى إدارة هذا القطاع، أهمها إعداد مسودة «مشروع تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى» التى يتم إعدادها حاليا ليتم تقديمها لمجلس الشعب خلال العام القادم.
ومن أهم ملامح هذا القانون حتى الآن تجريم التعدى على منشآت قطاع مياه الشرب، وسرقات المياه، والإسراف وسوء الاستخدام، والترويج لمعلومات غير صحيحة عن سوء حالة مياه الشرب أو تلوثها، دون وجود الدليل على ذلك.
كما يهدف القانون إلى جذب الاستثمارات الخاصة من خلال تنظيم مشاركة القطاع الخاص، ووجود جهاز تنظيمى يضمن حقوق جميع الأطراف، علاوة على وضع نظام للتراخيص يلزم جهات تقديم الخدمة (عامة أو خاصة) بالمعايير الفنية والاقتصادية والمالية للتأكد من سلامة وضمان وصول الخدمات للمواطنين طبقا للمواصفات العالمية.
وعلى مستوى نهر النيل بشكل عام أوضحت دكتورة إخلاص جمال الدين أن نتائج الرصد من الوزارات الثلاث المعنية بذلك (البيئة والصحة والرى) أجمعت كلها على خلو نهر النيل من المعادن الثقيلة أو المبيدات إلا بالنسب المسموح بها فى بعض المناطق البسيطة، ووجود نسبة مواد عضوية عند مصادر الصرف المباشر، وهو ما وصفته ب«الوضع الطبيعى» لأنه بعد ذلك يخفف مع التحرك فى المياه.
وأشارت إلى أن وزارة الدولة لشئون البيئة قامت بالتنسيق مع وزارة السياحة لزيادة عدد المراسى النهرية بين محافظتى الأقصر وأسوان لاستيعاب الصرف الناتج عن المراكب السياحية، مع صيانة المراسى القديمة التى لم تكن صالحة، علاوة على إعداد خطط قصيرة الأمد لتحسين عمل وحدات المعالجة داخل الفنادق العائمة.
وأوضحت أنه تم الانتهاء من إنشاء وتشغيل أربع مراسى فى منطقة أثر النبى بالقاهرة والمنيا وأسيوط وسوهاج، وكذلك مرسى بمنطقة الأعقاب شرق مدينة أسوان بطاقة 900 متر مكعب فى اليوم وخط طرد بطول 4.5 متر ينتهى بمحطة معالجة تستخدم المياه الناتجة فى زراعة غابات خشبية على مساحة 69 فدانا.
كما بدأ العمل فى المرسى الجديد بالأقصر بطول 3.5 كيلو متر، وتجديد 33 مرسى بكورنيش أسوان القديم كلها مزودة بخدمة الصرف الصحى ومربوطة على الشبكة العمومية بالمدينة، بالإضافة إلى مرسى بمدينة إدفو بطول 1092 مترا، ويتم حاليا إنشاء 60 مرسى مجمعة بطول 4.8 كيلو متر على كورنيش أسوان الجديد، مما يسهم فى خفض كثافة المراكب على ضفة النهر وتقديم خدمات التشغيل للعائمات هناك.
تلوث النيل
«نتائج الرصد من وزارات البيئة والصحة والرى أجمعت على خلو نهر النيل من المعادن الثقيلة والمبيدات إلا بالنسب المسموحة فى بعض المناطق مع نسبة مواد عضوية عند مصادر الصرف المباشر التى تخفف من حركة المياه»