حزمة إجراءات حكومية لترشيد الانفاق.. متحدث «الوزراء» يكشف مفاجآت

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تهتم بزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، سواء من خلال توفير فرص العمل، وتوطين التكنولوجيا، وزيادة فرص العمل للشباب.
وقال المستشار محمد الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقد اجتماعًا مع وفد شركة "يازاكي يوروب ليميتد" اليابانية؛ وذلك لمتابعة موقف مشروع تصنيع ضفائر السيارات بمحافظة الفيوم الذي بدأت أعمال الإنشاءات به بعد حصول الشركة على الرخصة الذهبية، في إطار جهود تسريع وتيرة تنفيذ المشروع الذي تبلغ استثماراته 30 مليون يورو، جميعها استثمار أجنبي مباشر.
وصرح المتحدث باسم مجلس الوزراء قائلا: الشركة تمتلك 140 مصنعًا في 45 دولة حول العالم (29 مصنعًا في أوروبا وشمال أفريقيا)، ويبلغ إجمالي مبيعاتها السنوية 12.5 مليار يورو، معلنا أن الشركة ستقوم ببناء مصنع الضفائر الكهربائية بمحافظة الفيوم على مساحة نحو 70 ألف متر مربع بمنطقة منشأة كمال بمحافظة الفيوم بتكلفة تقديرية 30 مليون يورو.
ولفت الحمصاني إلى أن المشروع سيوفر أكثر من 3000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى تصدير الشركة إنتاجها بالكامل إلى الخارج بقيمة تصدير تصل إلى 100 مليون يورو سنويًا.
وأشاد بلقاء رئيس الوزراء مع رئيس شركة مرسيدس بينز، اليوم الأربعاء، معلقا: رئيس الوزراء اتطلع لقيام شركة مرسيدس خلال الفترة المقبلة بإنتاج أحد طرازاتها من السيارات الكهربائية هنا في مصر، لافتا إلى أن جيرد بيترليش، الرئيس التنفيذي لشركة "مرسيدس بنز إيجيبت"، صرح بأن إن الشركة تدرس التعاون مع مصر في مجال إنتاج السيارات الكهربائية، وأن الشركة بدأت دراسة هذا الأمر.، مضيفا: نتطلع إلى مناقشة إستراتيجية صناعة السيارات التي أطلقتها الحكومة المصرية للتعرف عن قرب على الحوافز التي تمنحها لتصنيع السيارات الكهربائية.
وحول قرارات الحكومة حول ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، علق قائلا: ترشيد الإنفاق جزء مهم من عمليات الإصلاح المالي الذي تقوم به الدولة لمواجهة التحديات، مع وضع مجموعة من الضوابط لعملية الإنفاق الاستثماري مع خفض تمويل بعض الاعتمادات بنسبة 15%، من الاعتمادات المستهدفة للجهات ضمن الباب السادس بالموازنة العامة للدولة، وفقاً للإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم 265 المعقودة بتاريخ 22/11/2023، مع مراعاة عدد من الاستثناءات، منها، الجهات التي تجاوزت نسبة الإتاحة بها 50% وفقاً للإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.
واستكمل محمد الحمصاني: تضمنت الضوابط تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة (خلال العام السابق أو العام الجاري)، وذلك بحظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى 30/6/2024، وكذا عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى نفس التاريخ، وعدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء (70 % فأكثر) والمتوقع تنفيذها خلال العام المالي 2023/2024، مع التأكيد على مرتكزات خطة2023/2024، وبخاصة التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، في ضوء الالتزام بالتوجيهات الخاصة بترشيد الإنفاق وخفض سقف الدين الخارجي وتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية.
واستكمل الحمصاني: الضوابط نصت أيضا على عدم التعاقد على أي تمويل خارجي، أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي.
وواصل محمد الحمصاني قائلا: هناك أعباء ملقاة على المواطنين، ورئيس الوزراء يدرك حجم ارتفاع الأسعار غير المبرر، وتم عقد لقاء مع رئيس جهاز حماية المستهلك؛ لتفعيل دور الجهاز والرقابة على الأسعار وتطوير أداؤه وزيادة المتابعة اليومية للأسعار خاصة المواد الغذائية.
واختتم قائلا: نؤكد على أنه قبل شهر رمضان ستكتمل منظومة الرقابة بالكامل، وسيتم وضع حد أقصى للمستهلك النهائي مع تفعيله قبل الشهر الكريم، والتشديد على البائعين بالالتزام بالأسعار المدونة على السلعة، ومن الممكن الإبلاغ عن أي شكاوي على الرقم الساخن لمجلس الوزراء؛ لمتابعة أي زيادة والتعامل معها.