50 % تراجعًا في مبيعات الأجهزة الكهربائية وتضاعف مستويات الأسعار

حالة من الركود تسيطر على سوق الأجهزة الكهربائية.. هذا ما رصدته «المصرى اليوم» من خلال جولتها الميدانية ب «شارع عبد العزيز» بمنطقة العتبة- وسط القاهرة، لمعرفة آخر تطورات أسعار الأجهزة الكهربائية، خاصة بعد تفاقم أزمة الدولار فى الآونة الأخيرة.
وأكد عدد من التجار والعاملين بالمحال تراجع حركة البيع والشراء؛ نتيجة لارتفاع الأسعار المتأثرة بأزمة الدولار وأحداث البحر الأحمر.
قال حسين العمرى، أحد التجار بشارع عبد العزيز، إن هناك ارتفاعا جنونيا فى أسعار الأجهزة الكهربائية خاصة فى الشهور الأخيرة نتيجة أزمة الدولار، مؤكدًا أن الإقبال على شراء الأجهزة تراجع بنسبة 70%.
وأضاف «العمرى»، ل «المصرى اليوم»، أن أكثر ما يزيد حالة القلق بين التجار الجملة والقطاعى فى الآونة الأخيرة هو الارتفاعات اليومية التى تتراوح ما بين 200 و1000 جنيه يوميًا لكثير من المنتجات.
وبحسب «العمرى»، أشار إلى أن هذا الارتفاع نتيجة نقص المواد الخام فى السوق المحلية، واستيرادها من الخارج، وهو ما أدى إلى زيادة أسعار جميع الأجهزة الكهربائية بنسبة 80%.
ومن جانبه، قال أحمد الصعيدى، أحد البائعين بمحال شارع عبد العزيز، إن عدم توافر الدولار للمصانع والتجار أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنونى، فقد بلغت نحو 4 أضعاف، مما أثر على نسبة الإقبال التى انخفضت بنسبة لا تقل عن 60% قائلًا: «كنت ببيع فى اليوم أكثر من 15 جهازا ما بين ثلاجة وغسالة وبوتاجاز.. حاليًا، أيام كتير بفتح ومش ببيع غير جهاز أو اتنين بالكثير».
وتابع «الصعيدى»، أن أسعار الشاشات التلفزيونية ارتفعت بشكل كبير، حيث سجل سعر الشاشة 43 بوصة اليوم 9000 جنيه بعد ما كان يتراوح سعرها العام الماضى ما بين 4000 و4500 جنيه، بينما سجل سعر المبرد 4500 جنيه، وكان يتراوح السعر ما بين 2000 و2200 جنيه فى عام 2022.
ومن جانبه، أكد المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية، أن أبرز أسباب ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية بشكل شبه يومى فى الآونة الأخيرة هو عدم توافر الدولار للمصنعين والتجار للاستيراد من الخارج، وزيادة أسعار مستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى زيادة الطلب وقلة المعروض.
وأشار رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية، فى تصريحات خاصة ل «المصرى اليوم»، إلى أن نسبة الإقبال على شراء الأجهزة الكهربائية تراجعت بنسبة تتجاوز ال 50% بالمقارنة بعام 2022.. ونتيجة لارتفاع الأسعار، اتجه عدد كبير من المواطنين إلى الشراء عبر نظام التقسيط أو المنتجات المستعملة، موضحًا أن المصانع تعمل الآن بنحو 50% من طاقتها فقط، نتيجة لنقص المواد الخام التى تدخل فى تصنيع الكثير من المنتجات.
وأضاف «مبروك» أن بعض التجار يقومون بشراء الأجهزة من المصانع بأسعار قديمة، وبمجرد التوقع بزيادة الأسعار يرفع من أسعار المنتجات التى لديه فى المخازن، مطالبًا الحكومة بزيادة الرقابة على جشع التجار لمحاولة ضبط الأسواق.