رئيس محكمة جنايات القاهرة: تعديل «الإجراءات الجنائية» يأتي لصالح المتهم (تفاصيل)

قال المستشار سامى زين الدين، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن المقصود من الاستئناف على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات (الوارد ضمن تعديلات مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى البرلمان بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذي تمت الموافقة عليه من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب)، زيادة درجات التقاضى بمحاكم الجنايات، لأن القانون القديم كانت درجة الجنايات واحدة، والطعن في حكمها يكون أمام محكمة النقض.
وأضاف «زين الدين» أن زيادة درجة التقاضى تكون في صالح المتهم، لأنها تعطيه فرصة ثانية في نظر القضية أمام دائرة أخرى، وبالتالي فإن هناك 6 مستشارين يحاكمون المتهم قبل الطعن أمام محكمة النقض التي يكون فصلها في القضية سواء بالإدانة أو تخفيف العقوبة أو البراءة حكما باتا، مشيرا إلى أن مشروع تعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية الذي تمت الموافقة عليه من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب يماثل ما يتم تطبيقه أمام محاكم الجنح لأن هناك درجتي تقاضٍ تتمثل في محكمة الجنح والمستأنف، ومحكمة النقض هي الفاصل النهائي في القضية.
وأضاف أن دستور 2014 نص على أن الجنايات تكون على درجتين خلال 10 سنوات، موضحا بن القانون المقدم يطبق مع بداية السنة القضائية الجديدة في 1 أكتوبر 2024 .
وأوضح «زين الدين» أن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية للاستئناف على الأحكام يصحبها تعديلات في ترتيب القاعات ودوائر الاستئناف، مؤكدا أن أي حكم يصدر بعد 1 أكتوبر 2024 ينطبق عليه استئناف الحكم أمام دائرة الجنايات وتنظر القضية في درجتين قبل الطعن عليها أمام محكمة النقض، إضافة إلى أن الأحكام الغيابية الصادرة قبل تطبيق القانون عند إعادة إجراءات محاكمة المتهم بعد 1 أكتوبر ينطبق عليها القانون الجديد.