«الأورومتوسطي»: العطش يغزو مناطق مدينة غزة وشمالها بشكل صادم

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، أن مناطق مدينة غزة وشمال القطاع تواجه مأساة مروعة ناتجة عن الشح الكارثي في مصادر المياه الصالحة للشرب.
واعتبر المرصد في تدوينة عبر منصة «إكس»، أن «انعدام مياه الشرب بمنزلة حكم بالإعدام».
انعدام مياه الشرب بمنزلة حكم بالإعدام.. العطش يغزو مناطق مدينة غزة وشمالها https://t.co/xvRaLZC0wR
— المرصد الأورومتوسطي (@EuroMedHRAr) January 15، 2024
وحذر «الأورومتوسطي» من أن نقص مياه الشرب في قطاع غزة بات مسألة حياة أو موت، في وقت يجبر السكان على استخدام مياه غير نظيفة من الآبار، وهو ما ساهم في انتشار الأمراض المنقولة والمعدية، خاصة مع انقطاع الكهرباء الذي ساعد في نقص امدادات المياه.
في سياق متصل، قال المرصد، في بيان نشر على موقعه، اليوم الإثنين، إن مناطق مدينة غزة وشمال القطاع تواجه مأساة مروعة ناتجة عن الشح الكارثي في مصادر المياه الصالحة الشرب، ومنع وصولها، بما يمثل حكما بالإعدام الفعلي، ما يشكل جريمة حرب، بالإضافة إلى كونه شكلا من أشكال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد السكان المدنيين في القطاع منذ ال 7 من أكتوبر الماضي.
وأبرز المرصد الأورومتوسطي أن العطش يغزو مناطق مدينة غزة وشمالها بشكل صادم بسبب قطع إمدادات المياه عن قطاع غزة وقصف الاحتلال الإسرائيلي المنهجي والمتعمد لآبار ومصادر المياه، إلى جانب نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات تحويل وتوزيع المياه.
وأشار المرصد إلى أن فريقه وثق نهاية الأسبوع الماضي دمارا كليا لحق بخزاني «البلد» و«الرمال» الرئيسين في مدينة غزة، نتيجة تجريف جيش الاحتلال الإسرائيلي لهما خلال عملياته البرية العسكرية في المنطقة.
وقال المرصد إن معاناة انعدام مياه الشرب في شمال قطاع غزة أشد وأكثر كارثية، حيث لم يتذوق سكان مخيم جباليا للاجئين مياه الشرب النظيفة منذ بدء الهجمات العسكرية الإسرائيلية.
وذكر المرصد أن الحرمان الشديد والمتواصل للسكان المدنيين في قطاع غزة من المياه الصالحة للشرب وبالكميات الكافية، يعتبر شكلا من أشكال جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضدهم منذ ال 7 من أكتوبرالماضي، كونه يلحق أضرارا جسيمة بالسكان المدنيين الفلسطينيين في القطاع، ويخضعهم لأحوال معيشية يقصد بها تدميرهم الفعلي، وذلك وفقا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والأحكام القضائية الدولية ذات الصلة.