جدل في «تشريعية النواب» حول موعد تطبيق تعديلات «الإجراءات الجنائية».. واللجنة: ما وجه الاستعجال؟

شهدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، جدلًا واسعًا، خلال اجتماعها اليوم السبت، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، الخاص بالاستئناف امام محاكم الجنايات، وتضمن مشروع الحكومة تعديل بعض المواد الخاصة باستئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات لوجود التزام دستوري وفقا للمادتين 96 و240 من الدستور.
و جاء الجدل عندما قال المستشا ضياء عابد ممثل وزارة العدل في الاجتماع ،إن مشروع القانون المقدم من الحكومة يحتاج إلى دراسة أكبر ويحتاج إلى مراجعة الأعمال التحضيرية للجنة الخمسين التي أعدت الدستور للوقوف على طبيعة المدة الزمنية الموجودة في المادة (240) من الدستور، وما إذا كان تطبيقها ملزم بعد مدة 10 سنوات من تاريخ إقرار الدستور من عدمه.
و علق المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، قائلا: أيا كانت وجهة النظر حول مدة ال 10 سنوات إلا اننا أمام التزام دستوري في الأساس وأمام مشروع قانون تقدمت به الحكومة أخدا بالرأي الأحوط بأن مدة ال 10 سنوات المنصوص عليها في الدستور ستنتهي في 17 يناير الجاري، وعلى وزارة العدل تحديد موقفها بشأن ما تضمنه مشروع الحكومة من سريان أحكامه اعتبارا من اول أكتوبر 2024، وليس من اليوم التالي لتاريخ نشره، وهو ما يتنافى مع فلسفة الاستعجال من اقرار مشروع القانون والأخذ بالرأي الاحوط. وهو ما ايده أعضاء اللجنة التشريعية«..
و رد ممثل وزارة العدل قائلاً: «لو المجلس عايز يضع الحكومة أمام الأمر الواقع فإن الحكومة مستعدة لذلك». مضيفا أن هذا الأمر يخضع للسلطة التقديرية للمجلس ووزارة المجالس النيابية وأن وزارة العدل مستعدة لتطبيق القانون«. .
و عقب المستشار القانوني لرئيس المجلس، قائلا إن المجلس لا يضع الحكومة أمام الأمر الواقع ولكن الحكومة هي من تقدمت بمشروع القانون، وكل ذلك يتم بالتنسيق والتعاون الدائم بين المجلس والحكومة .
و قال المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، إن وزارة العدل هي الجهة التي يمكنها تحديد موعد تطبيق القانون حسب استعداداتها لذلك.
وأيدت الجنة التشريعية رأي وزير المجالس النيابية ،أن موعد تطبيق القانون يكون وفقا لرؤية وزارة العدل وامكانياتها، لضمان عدم إقرار قوانين لا يمكن تطبيقها عمليا، حيث أن وزارة العدل هي الجهه القائمة على تطبيق القانون.
وفي نهاية الاجتماع أكد ضياء عابد ممثل وزارة العدل تمسكه بمشروع القانون على أن تبدأ مدة سريان القانون اعتبارا من العام القضائي القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر 2024، وهو ما وافقت عليه اللجنة التشريعية