«تشريعية النواب» تقرر انتظار رأي الأزهر لمناقشة «حظر زواج الأطفال»

شهد اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم الأحد، خلافًا حول مواصلة مناقشة مشروع قانون حظر زواج الأطفال المقدم من الحكومة أو انتظار وصول رأى الأزهر إلى اللجنة لاستكمال المناقشات في ضوئه .
و قرر النائب إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية بعد موافقة الأعضاء أن تستمر المناقشات حتى وصول رأى الازهر الذي وعد ممثل وزارة العدل. وقال«الهنيدى» أن هناك تنازع بين الاعضاء لاستطلاع رأى الازهر أو نبدأ المناقشة من الحد إلى وصلتاليه اللجنةفى لاسابق وهو الموافقة من حيث المبدأ
و قال المستشار ضياء عابد، ممثل الحكومة عن وزارة المجالس النيابية إن القانون جاء لمواجهة الزواج العرفى دون السن القانونية. واضاف: «لن يكون هناك أي ضرر بالاطفال الازواج فنحن نحميهم من زواج باطل ولا نعاقبهم فالمادة الرابعة تنص علىعدم وجود مسؤولية على الزوجين لو اطفال والمسؤول هو من زوجهم ولو الوالد أو الولى لم يكن له دور في الزواج فلن يعاقب .
و علق النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية قائلا :«لقد اخذنا موافقة من قبل من حيث المبدا على القانون فهل الحكومة نظرت في المشروعات الثلاثة الاخرى المقدمة منالنواب وتدراستهم للخروج بصياغات افضل». ورد «عابد» قائلا: «وزارة المجالس النيابية ارسلت مشروعات النواب للجهات المعنيةو جاءنا ردود مكتوبة، إلا أن رد الازهر ارسل للجنة المشكلة بوزارة العدل».
و قال النائب صبحى عيسوى، وكيل اللجنة التشريعية، أن ظاهرة زواج الأطفال منشرة بشكل كبير في مناطق وقرى معينة منها برج مغيزل وبرمبان وأضاف: «هتلاقى في المدارس بنات في أولى إعدادى لابسين دبل». وتابع :«لابد أن نحكم ضمائرنا في هذا القانون فهناك حالات قاسية جدا، العرف أعطاها حقها ولا حتى القانون».