جدل فى «تشريعية النواب» حول تعديلات «الدستورية العليا»

شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب جدلًا حول الاختصاصات الجديدة للمحكمة الدستورية بمشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون «المحكمة»، وقررت اللجنة تأجيل نظر القانون لحين ورود رأى «الدستورية».
وقال المستشار أشرف رزق، ممثل وزارة العدل، خلال اجتماع اللجنة الأثنين، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا يتضمن إضافة مادتين جديدتين إلى قانون المحكمة، وذلك إزاء خلو نص المادة 192 من الدستور والتى تتضمن اختصاصات المحكمة وخلو قانون المحكمة الدستورية من نص يتيح لها النظر فى أى من القرارات الدولية التى يمكن أن تؤثر على الأمن القومى الاقتصادى.
وأضاف: «كان من الضرورى إضافة نصوص قانونية فى مشروع القانون يعطى للمحكمة الدستورية حق الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها فى مواجهة الدولة المصرية».
وتابع أن المادة الثانية من مشروع القانون تعطى لرئيس الوزراء الحق أن يطلب من المحكمة الدستورية الحكم بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها، موضحًا أن الهدف الأساسى من التعديل المطروح على قانون المحكمة هو إتاحة المجال أمام الدولة للتعامل الإيجابى مع القرارات والأحكام التى تصدر من المنظمات والهيئات الدولية، وذلك وفقًا للمصالح الوطنية وفى إطار الدستور والقانون.
فيما طالب النواب ضياء الدين داوود وأحمد الشرقاوى وعاطف مغاورى بأخذ رأى المحكمة الدستورية العليا فى مشروع القانون قبل مناقشته باعتباره التزامًا دستوريًا.
وقال سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن مشروع القانون به أمور غير واضحة، ولذلك لابد من معرفة ما هى نتائج عدم تنفيذ الأحكام التى تصدر من المنظمات والهيئات الدولية.
وقال على بدر، أمين سر اللجنة التشريعية إن الحكومة حصلت على رأى المحكمة الدستورية فى هذا الأمر، ومن ثم فالجميع متوافق من أجل المصلحة العامة. وأوضح المستشار أحمد الضبع، مستشار وزير المجالس النيابية، أن الالتزام الدستورى بأخذ رأى الجهات المعنية يسقط بمجرد إخطار الجهة دون الانتظار لمعرفة رأيها حتى لا يتم قيد سلطة المشرع فى التشريع.