خبير دولي: حجج إسرائيل أمام محكمة «لاهاي» مراوغة لتضليل العدالة

شهدت محكمة العدل الدولية «لاهاي» ثاني جولات المواجهة القانونية بين الاحتلال الإسرائيلي ردا على الدعوى المرفوعة ضدها من قبل جنوب إفريقيا بنتهمة الإبادة الجماعية في غزة، إذ قدم وفد جنوب إفريقيا تقديم أدلته الدامغة ضد إسرائيل، أمس الخميس، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.
في المقابل، حاولت إسرائيل خداع القضاة وتضليلهم بحجج واهية ومغالطات قانونية، في مسعى يائس لتبرئة نفسها مما اقترفته من فظائع همجية بحق المدنيين الآمنين في غزة طيلة العقود الماضية.
للمزيد
سلامة: مرافعة إسرائيل بمحكمة العدل واهية أمام أدلة جنوب إفريقيا القاطعة
إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية: حماس تسعى إلى إبادة جماعية لبلادنا
وفي تعليقه على مرافعات الطرفين، قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، إن ممثلي إسرائيل حاولوا نفي الإدعاءات الموجهة لها بارتكاب أفعال إبادة جماعية، مستندين لحجج واهية لا أساس لها من الصحة ولا تتفق مع أحكام القانون الدولي.
وأضاف أن جنوب إفريقيا قدمت دفاعًا قويًا مستندًا إلى الأدلة والوقائع الموثقة عن ارتكاب إسرائيل لأعمال عنف متعمدة بقصد تدمير الشعب الفلسطيني، بما ينطبق مع تعريف جريمة الإبادة الجماعية الوارد في المادة الثانية من اتفاقية منع هذه الجريمة لعام 1948.
وأوضح أن «الدفاع الإسرائيلي يستند إلى حُجج غير سليمة ومراوغة كما اعتادت دائمًا، من أجل تضليل الرأي العام وتفادي المساءلة القانونية عما ترتكبه بحق الفلسطينيين من جرائم وفظائع مروعة».
وأشار الخبير الدولي إلى أن المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، تنص على أن أفعال الإبادة تشمل فرض ظروف معيشية يقصد بها التدمير الفعلي لجماعة ما، لافتًا إلى أن هذا هو ما تفعله بالفعل إسرائيل في غزة، من خلال فرض حصار مشدد وقيود معيشية قاسية على السكان، بالإضافة إلى حملات القصف المتكررة التي دمرت البنية التحتية وألحقت أضرارًا فادحة بالممتلكات الخاصة والعامة.
وبين أن المادة الثالثة من الاتفاقية تجرّم التحريض المباشر والعلني على ارتكاب أعمال الإبادة، وهو ما يتبناه الكثير من المسؤولين والساسة الإسرائيليين من خطابات عنصرية ضد الشعب الفلسطيني تصل إلى حد دعوة إبادته وتطهيره عرقيًا.