مفاجأة.. قانون الإيجار القديم للشقق السكنية يقترب من الظهور (فيديو)

تطورات جديدة كشفها النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تخص قانون الإيجار القديم المنتظر إقراره الفترة المقبلة بمجلس النواب، خاصة بعد أن تساءل العديد من المهتمين بهذا الملف الشائك عن موعد صدور القانون.
حقيقة ما صدر عن مجلس النواب بخصوص قانون الإيجار القديم
كان آخر تعديل صدر عن المجلس الحالي يخص فقط الإيجار القديم ل«الأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني»، كما جاء في المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي نص على زيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية للاستخدام في غرض غير سكني، بنسبة 15% سنويًا، بدءًا من شهر مارس 2022 وتستمر بنفس النسبة سنويًا حتي 2027، لتنتقل بعدها الوحدة إلى المالك بالقانون.
آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب
وقال النائب محمد عطية الفيومي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الإثنين، إن هناك أفكارًا مطروحة، ومشروعات قوانين ستعرض الفترة المقبلة بعد الانتهاء من حل التشابك بين المؤجر والمستأجر في كل أرجاء الدولة، مشيرا إلى أن تعديلات تشريعات قانون الإيجار القديم قد تنتهي قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي بمجلس النواب، مضيفًا: القانون يمس من 70 ل80% من الشعب المصري، وليس لدينا نية سيئة من فتح ملف الإيجار القديم.
وأضاف النائب أن أصحاب العمارات، وخاصة في وسط البلد، يعانون بسبب قيمة الإيجار الذي يبلغ نحو 100 جنيه لعمارة كاملة قيمتها إجمالا يصل ل200 و300 مليون جنيه.
وتابع: هناك خيارات أمام المستأجر بأن يقوم بدفع الإيجار وفقا للطبيعة الحالية للإيجارات، أو توفير مسكن بدلا له حال عدم تملكه مسكنا آخر، وهذه التفاصيل سيتم عرضها قريبا.
نائب: مجلس النواب لن ينحاز لأحد في قانون الإيجار القديم للشقق السكنية
وتأتي تصريحات «الفيومي» بعد أيام قليلة من تأكيد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم للشقق السكنية تم وضعه على أجندة مجلس النواب، لمناقشته الفترة المقبلة، لما له من تداعيات كبيرة على مستقبل العقارات في مصر.
وأشار النائب، في تصريحات تليفزيونية، إلى أن ملف الإيجار القديم عرّض كثيرا من المواطنين إلى الأزمات وإهدار بعض الحقوق، قائلًا: مجلس النواب لا ينحاز لأي طرف من الأطراف، سواء المستأجر أو المالك.
وأضاف النائب أن المجلس لم يناقش، خلال الفترة الماضية، أي قانون للإيجار القديم للشقق السكنية، قائلا: «ملف قانون الإيجار القديم فُتح منذ فترة وكان هناك بلورة لهذا القانون، ونظرًا للظروف العالمية أُجِّل الحديث عن هذا القانون، وعندما يُفْتَح الباب لمناقشة هذا القانون؛ سنكون أكثر حيادية، لأن هذا القانون ظُلم من خلاله شريحة كبيرة من المجتمع، وسيُرَاعَى البعد الاجتماعي، ولو الناس هتزعل من الحق يبقى نبطل تشريع».
الإيجار القديم من وجهة نظر الملاك والمستأجرين
وكانت «المصري اليوم» أجرت مواجهة بين ممثلي الملاك والمستأجرين ورجح الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، صدور قانون لتنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك للوحدات السكنية والتجارية، التي تخضع لقانون الإيجار القديم، الشهر المقبل.
وأوضح «البحيري» ل«المصري اليوم» أن الدولة تكفل للمستأجر غير القادر الحق في المنزل، وذلك من خلال صندوق للتكافل توفر فيه الدولة شققا ب 350 لمحدودي الدخل، وأن ملف الإيجار القديم شهد تحركات ومحاولات مستمرة لإيجاد حلول، فيما يتعلق بالوحدات السكنية والتجارية، في ظل أزمة العقارات الخاضعة إلى قانون الإيجار القديم، وأنه كان من قدم أول مشروع قانون أثناء توليه منصب مستشار حزب الوفد، لتعديل قانون الإيجار القديم بشكل يعطي المستأجر والمالك حقهما، مضيفًا أن المالك لن يأخذ حقه إلا بعد أن يسترد ملكه.
وأضاف «البحيري» أن تعديل قانون الإيجار القديم يساعد الدولة في ضح مليارات الجنيهات للضرائب العقارية، خاصة في ظل تكلفة الدولة في بناء الوحدات السكنية بمبالغ طائلة مقابل طرحها بسعر زهيد مما قد يؤثر بالسلب على ميزانية الدولة.
وقال المستشار القانوني لرابطة المستأجرين محمد عبدالعال ل«المصري اليوم» إنه يتعجب من الذين يطالبون بإصدار قانون جديد في ظل الظروف الحالية التي تمر بها الدولة، خاصة بين كتلتين إحداهما تمثل كتلة حرجة في المجتمع، في ظل ظروف يجب فيها أن يتكاتف الجميع من أجل الوطن، وأن المحكمة الدستورية وصلت بقانون الإيجار القديم لمرحلة توصف بالاكتمال الدستوري.
وأضاف انه لا توجد أخبار موثقة من الحكومة لاستصدار قانون للوحدات السكنية والتجارية، التي تخضع لقانون الإيجار القديم، وفي حال صدوره يجب أن يكون متوافقًا مع مقتضى الأحكام الدستورية ولا يخالفها، حتى لا ندخل في أزمة دستورية، مشيرا إلى أنه لا يوجد حق لسلطة أن تعتدي على حق سلطة أخرى.
جدير بالذكر أن القانون الذي صدر، نص في المادة الثالثة من قانون الإيجارات القديمة رقم 10، على أن تكون الزيادة على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير سكني بنسبة 15% سنويًا.