«التخطيط« و«المركزي» يناقشان تنفيذ الشمول المالي في المرحلة الثانية ل«حياة كريمة»

ناقشت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والبنك المركزي الخطوات التنفيذية لتطبيق استراتيجية الشمول المالي في المرحلة الثانية ضمن المشروع القومي لتطويرالريف المصري «حياة كريمة».
استعرض د. جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة والمشرف العام على مشروع «حياة كريمة» بالوزارة الموقف التنفيذي لتطبيق استراتيجية الشمول المالي في قرى المرحلة الأولى من مشروع «حياة كريمة».
ونتج عن هذه المرحلة حسب حلمى في بيان للوزارة- السبت- تغطية كافة الوحدات المحلية بماكينات الصراف الآلي (ATM)، وتركيب 1208 ماكينة، فضلًا عن إنشاء وتطوير 127 فرع بنكي بنهاية سبتمبر 2023، وتوفيرمجموعة متنوعة من الخدمات المالية والمصرفية، منها المحافظ الإلكترونية والإنترنت البنكي والبطاقات المدفوعة مقدماً ورموز الاستجابة السريعة، ما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وزيادة معدلات الشمول المالي في القرى، مشيدًا بالتعاون والتنسيق المتواصل مع إدارة الشمول المالي بالبنك المركزي حول هذا الشأن.
شدد حلمى على أهمية تدخلات الشمول المالي في توطين أهداف التنمية المستدامة بكافة أبعادها في الريف المصري، من خلال توفيرالقروض المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بإجمالي تمويل بلغ 26.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، وخفض مستويات التلوث الناتج عن استخدام وسائل النقل من القرى إلى مدن المراكزللحصول على الخدمات المالية والمصرفية.
تطرق إلى الخطوات التنفيذية للتوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات مكثفة مع البنك المركزي والبنوك الشريكة والقيام بزيارات ميدانية لرصد حالة التنمية وتحديد احتياجات قرى المرحلة الثانية من مشروع «حياة كريمة»، للتوصل إلى خطة تنفيذية لتوفير الخدمات المالية والمصرفية المتنوعة في القرى المُستهدفة.
اكد مساعد الوزيرة أهمية قياس الأثرالتنموي لهذه التدخلات ومعدل إتاحة الخدمات، وقياس حالة التنمية قبل وبعد تنفيذها، مثمناً الجهود التي يقوم بها الجهازالمركزي للتعبئة العامة والإحصاء و«المعمل المصري لقياس الأثر»، الذي أطلقته وزارة التخطيط ومعمل عبداللطيف جميل للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة حول هذا الشأن.
تطرق خالد بسيوني، مديرعام إدارة الشمول المالي بالبنك المركزى، إلى أهداف استراتيجية الشمول المالي في «حياة كريمة»، والتي تتضمن تحسين جودة حياة المواطنين من خلال تطويرالبنية التحتية المالية في القرى، ونشرالتوعية والتثقيف المالي بالمنتجات والخدمات المصرفية، وتوفيرالتمويل اللازم للمشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، ما يدعم جهود الدولة المبذولة لتعزيزالتحول الرقمي ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
وأكد بسيوني على مواصلة التعاون مع وزارة التخطيط والبنوك الشريكة، وتسخير كافة الامكانيات، لتوفير جميع الخدمات المالية والمصرفية في كافة القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية، مشدداً على أن البنك المركزي يولي أهمية خاصة لمبادرة «حياة كريمة».