القصة الكاملة لأزمة السكر في الأسواق وكيف ستواجهها الحكومة

في ظل تفاقم أزمة السكر في الأسواق المصرية وارتفاع اسعارها في الاسواق بشكل جنوني وغير مبرر، سعت الحكومة المصرية لأجادة حلول سريعة لحل الأزمة وتوفير السلعة في الأسواق لتبشر المواطنين بحل الأزمة وتوفير السلعة في القريب العاجل، وهو ما أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء.
وكلّف الدكتور مصطفى مدبولي وزراء، التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والجهات الرقابية المعنية بسرعة وضع تصور لمنع المضاربات التي تحدث في بعض السلع الرئيسية، وعلى رأسها السكر، مؤكدًا أن الدولة ستتخذ أي قرارات لوقف هذه الممارسات.
وعلق علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أسباب ارتفاع السكر الحر في الأسواق المحلية، مشيرًا إلى أن الوزارة تُغطي 60% من احتياجات الأفراد.
وأكد الدكتور علي مصيلحي أن ارتفاع سعر السكر في الأسواق العاليمة 100%، وأن خلال الأيام المقبلة سيكون هناك انفراجة في أسعار السكر.
وأوضح وزير التموين أن سعر طن السكر ارتفع عالميًا من 350 دولار إلى 780 دولار، وأن الدول مازالت تعمل بكل حزم على هذا الملف بقوة لضبط أسعار السكر في الأسواق.
وقال مصيلحي، إن الدولة المصرية لديها مخزوناً استراتيجيًا من السكر يكفيها لمدة 5 أشهر ونصف، وأن سعر كيلو السكر على بطاقة التموين 12 جنيهًا ونصف، وتكلفة الكيلو الواحد تبلغ ال 17 جنيهً، مضيفا أن مبادرة خفض الأسعار بدأت بناءً على ثقة بالحس الوطني للتجار، حيث أن الاتفاق الوطني مع التجار بمبادرة خفض الأسعار اهتز.
وأشار إلى ان الحكومة تعمل وفق خطة قوية لحل الأزمة،ومع بداية موسم القصب الذي سيبدأ في 15 يناير سيلبي احتياجاتنا من السكر.
وقال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر في اتحاد الصناعات، إن الأزمة الحالية أزمة مفتعلة من التجار وأن الحكومة المصرية قامت بالتدخل لحل الأزمة وتوفير السلعة بشكل كافي في الأسواق بجانب الرقابة التامة على التجار .
وكشف الفندي في تصريحات خاصة ل«لمصري اليوم» أن موعد انفراج الازمة بات قريبا حيث أن رئيس الوزراء قام بالتدخل بتوجيه الوزارات المعنية لحل الازمة في الاسوق وستتوفر السلعة بشكل كافي في الاسواق خلال ايام من اليوم بسعر 27 جنيها للكيلو، حيث أن مصر لدها احطياطي يكفي لمدة 6 أشهر من السكر.
وتابع رئيس شعبة السكر أن الحكومة تدخلت بوقف تصدير السكر مرة أخرى، بغرض تهدئة ارتفاع سعر السكر، لكن الأسعار لم تشهد انخفاضا.
وأشار رئيس شعبة السكر إلى أنه لولا تدخل الحكومة بحظر تصدير السكر لارتفعت الأسعار أعلى من ذلك بمراحل.
بينما أعلنت شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية أن وزارة التموين تطرح السكر في معظم المراكز التجارية والأماكن التابعة للشركة القابضة ممثلة في الشركة المصرية وشركة النيل والشركة العامة، والأزمة الحالية غير مرتبطة بنقص المعروض، موضحة أن الأزمة ستتلاشى في الأيام المقبلة، بعد طرح الحكومة السكر المستورد بسعر 27 جنيهًا للكيلو بالمنافذ المختلفة، وحرصها على ضخ كميات أكبر لتلبية احتياجات المواطنين.
قال هشام الدجوى، عضو الشعبة، ل«المصرى اليوم»، إن أزمة السكر الحالية ترجع لعدة عوامل أبرزها زيادة سعر المنتج المستورد؛ بسبب ارتفاع السعر في البورصة العالمية، فضلًا عن ارتفاع تكلفة التكرير في المصانع، مؤكدًا أن وضع الأمن الغذائى مستقر بنسبة 100%، بدليل أن السلع متاحة للمواطنين على أرفف المحال والمراكز التجارية.
وكشف تقرير لوزارة التموين أن كميات السكر التي تعاقدت عليها الهيئة العامة للسلع التموينية وتقدر بنحو 100 ألف طن- من المقرر أن تصل خلال الأيام المقبلة، على أن يتم طرحها بسعر 27 جنيهًا للكيلو، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لطرحها للمواطنين ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية.
وقال حازم المنوفى، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية،أن الحكومة تحاول احتواء أزمة نقص السكر، وارتفاع سعره للضعف تقريبًا، بالاستيراد، وبالفعل أعلنت وزارة التموين منذ أيام ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، أنها تعتزم البت في مناقصة لاستيراد 50 ألف طن سكر خام لزيادة المعروض المحلى ومواجهة الطلب الزائد وإعادة الاستقرار للسوق.
بينما أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، حظر تصدير صنف السكر بأنواعه، لمدة 3 أشهر جديدة، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، التي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة.
وسجل حجم إنتاج مصر من السكر 2.8 مليون طن العام المالي الماضي، وذلك مقابل حجم الاستهلاك الذي يبلغ نحو 3.1 مليون طن، ويتم سد الفجوة من خلال استيراد ما يتراوح بين 300 و400 ألف طن.