جلسة تشاور لوضع مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز ساحل سليم بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم استكمال جلسات التشاور بمراكز وأحياء المحافظة بعقد جلسة تشاور بمركز ساحل سليم، لمناقشة مقترحات واحتياجات المواطنين، تمهيدًا لوضع المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024/2025، وذلك في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وبالإشارة إلى المد الجغرافي للبرنامج بمحافظتي أسيوط والمنيا، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية.
وتم تنظيم جلسة التشاور العامة بقاعة الاجتماعات الكبرى بمركز ساحل سليم بحضور أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، ويحيى زكريا مدير وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة ومسئولي التخطيط ومتابعة الخطة بالمركز ونفيسة عبدالسلام مسؤول المشاركة المجتمعية وأعضاء وحدة التنفيذ والتخطيط والمتابعة بالمحافظة وممثلي القيادات الطبيعية والشعبية والجماهيرية والحزبية والشبابية والنسائية وذوي الهمم والأهالي وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وتم خلالها استعراض مقترحات واستفسارات المواطنين بخصوص المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية (2024/2025) والإطلاع على أبرز ملامح الخطة، والتي تمثلت في مشروعات استكمال المرافق الاساسية والرصف والكهرباء وتطوير منظومة النظافة وذلك في إطار نمط ومنهجية عمل المحافظة التي تعتمد على إشراك المواطنين في كافة القرارات والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة خاصة في ظل الاهتمام البالغ وغير المسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بصعيد مصر وحرصه الدائم على إحداث تنمية حقيقية.
وأوضح محافظ أسيوط، أن جلسات التشاور انطلقت بقرى ومراكز المحافظة وفقًا للخطة الزمنية بجميع المراكز والأحياء وبمشاركة القيادات التنفيذية وأعضاء وحدة التنفيذ المحلية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وهو برنامج حكومي ممول من الحكومة المصرية وجزئيًا من البنك الدولي ويستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلى وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية.
وأكد محافظ أسيوط على أهمية مشاركة المواطنين بقرى ومراكز المحافظة، في جلسات التشاور ووضع المقترحات للمشروعات المقرر تنفيذها بهدف توفير كافة الفرص والمشروعات التنموية لأبناء المحافظة وفقًا للاحتياجات الفعلية، تماشيًا مع خطة الدولة في تنفيذ المشروعات وتحسين البنية الأساسية والخدمات العامة مع العمل بشكل متوازي في التطوير المؤسسي، لافتًا إلى أن كل مقترحات المواطنين سيتم دراستها والعمل على إيجاد حلول لها وادراجها في الخطة بهدف توفير حياة كريمة للمواطن.