محافظ أسيوط : تنظيم جلسات تشاور بمركز أسيوط لمناقشة احتياجات المواطنين

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على مواصلة عقد جلسات التشاور لمناقشة مقترحات واحتياجات المواطنين حتى 9 نوفمبر 2023 بجميع المراكز والأحياء تمهيداً لوضع المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024/2025 وذلك بعقد جلسة تشاور بمركز أسيوط وفقاً للخطة العامة للجلسات التي تم الاعلان عنها مسبقاً.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وفي إطار نمط ومنهجية عمل المحافظة التي تعتمد على إشراك المواطنين في كافة القرارات والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة وبالإشارة إلى المد الجغرافي للبرنامج بمحافظتي أسيوط والمنيا وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية.
اقرأ أيضا| محافظ أسيوط يشهد انطلاق الحملة القومية للمشاركة السياسية
وأوضح محافظ أسيوط إنه تم استعراض مقترحات واستفسارات المواطنين بخصوص المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية (2024/2025) لمركز أسيوط والإطلاع على أبرز ملامح الخطة وذلك خلال جلسة تشاور بمركز أسيوط والتي تمت بحضور حسني درويش رئيس مركز أسيوط، ويحيى أبورحمة مدير وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة، وبهاء علي عثمان مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة بالديوان العام للمحافظة، ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية وأعضاء وحدة التنفيذ والتخطيط والمتابعة بالمحافظة، وممثلي القيادات الطبيعية والشعبية والجماهيرية والحزبية والشبابية والنسائية وذوي الاحتياجات الخاصة ولفيف من الأهالي وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.
وواصل محافظ أسيوط مناشدته لجميع المواطنين بالمشاركة في جلسات التشاور ووضع المقترحات للمشروعات المقرر تنفيذها بهدف توفير الفرص والمشروعات التنموية لكل مركز وقرية على أرض المحافظة خاصة وأن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عازمة على استكمال جهود التنمية وتنفيذ المشروعات وتحسين البنية الأساسية والخدمات العامة بشكل لائق وجاد مع العمل بشكل متوازي في التطوير المؤسسي الذي يواكب انطلاق الجمهورية الجديدة مؤكدًا على دراسة مقترحات المواطنين وشكواهم والعمل على إيجاد حلول لها وإدراجها في الخطة بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين لافتًا إلى مشاركة رؤساء المراكز والأحياء وأعضاء وحدة التنفيذ المحلية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وهو برنامج حكومي ممول من الحكومة المصرية وجزئيًا من البنك الدولي ويستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية.