قال الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، الثلاثاء، إن نقص واحد مليار متر مكعب من المياه سنويا فى مصر سينتج عنه فقدان 290 ألف إنسان لمصادر الدخل، وفقدان 130 ألف فدان من الأراضى الزراعية، وزيادة فى الاستيراد من الخارج بقيمة 150 مليون دولار. وأضاف وزير الرى، فى كلمته خلال جلسات أسبوع القاهرة للمياه، اليوم، أن مصر تستضيف عدد 9 ملايين لاجئ يشكلون 8.70% من إجمالى السكان، وهو ما يعنى الاحتياج ل9 مليارات متر مكعب سنويًا لتغطية الاحتياجات المائية لهذا العدد الضخم، أو على الأقل 4.50 مليار متر مكعب سنويًا لتغطية احتياجاتهم المائية عند خط الشح المائى. وأوضح «سويلم» أن عدد السكان فى مصر يبلغ أكثر من 105 ملايين نسمة بنسبة زيادة سنوية (2 -2.50%)، ويبلغ نصيب الفرد من المياه 564 مترًا مكعبًا سنويًا وهو ما يقترب من خط الشح المائى، وتبلغ موارد مصر المائية حوالى 59.60 مليار متر مكعب سنويا، مع إعادة استخدام حوالى 21 مليار متر مكعب سنويا من المياه، واستيراد منتجات غذائية من الخارج لتعويض الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية. وأشار وزير الرى إلى تأثير تغير المناخ على قطاع المياه فى مصر بشكل سلبى مثلما شهدناه فى الصيف الماضى من موجات الحرارة العالية وتناقص كميات الأمطار، مشيرًا إلى تأثير الكوارث المرتبطة بالتغيرات المناخية على الهجرة، حيث أدى ارتفاع درجة الحرارة على المستوى العالمى بقيمة 1.20 درجة لزيادة عدد الكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ بنسبة 134% منذ عام 2000 حتى الآن، وتأثر حوالى 2 مليار إنسان حول العالم من شح المياه، وتعرض نصف سكان العالم لشح مائى شديد لجزء من العالم على الأقل، بالإضافة لارتفاع منسوب سطح البحر الناتج عن ذوبان الجليد بالقطبين، وما ينتج عن ارتفاع منسوب سطح البحر من ارتفاع ملوحة المياه الجوفية بالمناطق الساحلية. ولفت «سويلم» إلى أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعد من أكثر دول العالم التى تواجه الإجهاد المائى باجمالى 14 دولة من أصل 17 دولة تواجه الإجهاد المائى على مستوى العالم، لافتًا إلى تأثير الهجرة على الوضع المائى فى العديد من الدول، مثل الأردن، والتى تعد ثانى أكثر دول العالم التى تعانى من الشح المائى بنصيب للفرد يصل إلى 97 مترًا مكعبًا سنويًا، وتعتمد بنسبة 40% على المياه الواردة من خارج الحدود، كما يعد الأردن ثانى أكثر بلاد العالم من حيث عدد اللاجئين مقارنة بعدد السكان بإجمالى 3.30 مليون لاجئ، وازياد الطلب على المياه بالمحافظات الشمالية بالأردن نتيجة وجود هذا العدد الكبير من اللاجئين. وأوضح وزير الرى أن الأردن يواجه تحديات كبيرة ناتجة عن التغيرات المناخية، مثل تراجع كميات الأمطار وتأثير ذلك سلبًا على الخزانات الجوفية، وبالتالى فإن التغيرات المناخية والزيادة السكانية وتراجع الموارد المائية ستؤدى لتراجع نصيب الفرد من المياه بالأردن بنسبة 30% بحلول عام 2040، مع تضاعف احتياجات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى بحلول عام 2045.
