نقيب المحامين: 270 مليون جنيه زيادة بصندوق النقابة خلال أقل من عام

شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، في احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء المحامين والأعضاء حملة الماجستير والدكتوراة بنقابة محامي المنوفية، والتي نظمتها النقابة الفرعية بقاعة قصر الثقافة بشبين الكوم.
وأكد ماهر حمودة، نقيب محامي المنوفية، أن النقيب العام لا يتأخر عن تلبية مطالب الجمعية العمومية، ولا عن أي شيء فيه رفعة المحاماة ونصرة المحامين، ويسعى للحفاظ على مقدرات وأموال النقابة، مشيراً إلى أنه يكافح يومياً ويواصل العمل ليلًا ونهاراً، وينجز أعمالاً لا يقدر عليها عشرة أشخاص غيره، مشددا على دور النقيب العام في تطوير غرف المحامين بالنقابة الفرعية، ومتوجهًا بالشكر له على تحقيقه حلم ميكنة الخدمات النقابية وتيسير حصول المحامي على خدماته من مقار النقابات الفرعية.
فيما عبر عبدالحليم علام، نقيب المحامين، عن سعادته بتواجده على أرض محافظة المنوفية، لتكريم حفظة القرآن الكريم والمتفوقين من أبناء المحامين والزملاء حملة الماجستير والدكتوراة، مؤكدا أنه فور تسلمه النقابة، عملَ على استكمال مسيرة تطهير الفساد في نقابة المحامين خلفاً للنقيب الراحل الأستاذ رجائي عطية.
وأضاف «علام»: «تسلمنا النقابة في نهاية سبتمبر 2022، والصندوق به مليار و2 مليون جنيه، وفي نهاية شهر يونيو الماضي، أصبح الصندوق به مليار و272 مليونا، بزيادة قدرها 270 مليون جنيه، حيث طبقنا خطة ترشيد النفقات، فبلغت قيمة المشتريات الشهرية للنقابة حتى سبتمبر الماضي 19 مليون جنيه شهرياً، وانخفضت فور تولينا النقابة إلى 4 ملايين في أكتوبر، و2 مليون في نوفمبر، ومليوناً واحداً في ديسمبر من العام نفسه».
وتابع: «في بند معهد المحاماة استطعنا توفير ما يقارب مليونا و800 ألف جنيه، بنقل المحاضرات وجلسات حلف اليمين لقاعات نادي المحامين النهري بالمعادي حيث كان يتم دفعها كإيجار لقاعة اتحاد العمال»، مؤكدا أنه تم توفير ما يقارب 6 ملايين جنيه من المصايف بعد أن كانت تنفق بالملايين سنوياً دون أدنى استفادة منها.
وأوضح أن حوكمة كل آليات الصرف والتحصيل داخل النقابة، وخاصة في نظام تحصيل رسوم التصديق على العقود وسدادها بالفيزا كارد وتوريدها تلقائياً لصندوق النقابة منعت استيلاء بعض الفرعيات على أموال النقابة العامة، مضيفا: «فعلى مدى 20 عاماً نسمع عن ميكنة ورقمنة النقابة، ولم نر تطبيقها على أرض الواقع، وكان المحامي يعاني أشد المعاناة في الحصول على أبسط خدماته، ومشروع الميكنة لم يكلف النقابة أكثر من 25 ألف جنيه رغم أن القيم المرصودة لتفعيل الميكنة والرقمنة سابقاً تزيد على 20 مليون جنيه».
واستكمل: «من خلال خطة الترشيد استطعنا رفع مساهمة النقابة في مشروع العلاج، فقمنا بزيادة الحد الأقصى للعلاج من 30 إلى 40 ألف جنيه، ومن 50 إلى 60 ألف جنيه في الأمراض المزمنة، وقمنا بزيادة مساهمة النقابة في الأدوية من 8 آلاف إلى 10 آلاف، وفي طريقنا لتحسين الخدمات العلاجية والتأمين الصحي العلاجي لمنع التسريب الواقع في المشروع، وحوكمته بالطريقة الأمثل، وعملنا على صرف منح معاشات استثنائية في الأعياد الرسمية بقيمة 16 مليون جنيه في المناسبة الواحدة، كمحاولة للمساهمة في الرفع عن كاهل المحامين وأسرهم.. نعمل على التجهيز لدعوة الجمعية العمومية للمحامين لإقرار زيادة المعاشات بحد أدنى 2000 جنيه، وأقصى كمرحلة أولى 4000 جنيه».
وأكد «علام» أن النقابة ليست عقيمة في أن تقدم نقيبا عاما يعمل على رفعتها، فالنقابة بها قامات قانونية كبيرة تمتلك فكرًا نقابيًا رشيدًا، ومن حق الجمعية أن تحكم وتقيم كافة التجارب، ونراهن على ذاكرة الجمعية العمومية، موضحًا أن النقيب السابق رجائي عطية تعرض للعديد من الضغوطات أثناء توليه زمام الأمور داخل النقابة، وقاوم كثيراً إلى أن وافته المنية بعد سنتين من دورته».
واختتم: «نقابة المحامين خسرت ما يقارب 3 مليارات جنيه بسبب سحب الدولة أراضي 8 مدن سكنية، و12 ناديا اجتماعيا سبق تخصيصها للنقابة، بسبب رغبة البعض في عدم نسب الفضل في تخصيصها لأشخاص نقابية سابقة، ونتعرض لحملة سطو على ما أنجزناه وحققناه خلال عام، وخاصة إنجاز إنشاء نادي المحامين بجليم الذي أصبح فخراً لكل محامي مصر بشهادة محافظ الإسكندرية ورئيس نادى القضاة، ونمتلك حسن إدارة المال والأمانة، وهدفنا رضا الله، وخدمة الجمعية العمومية بأفكار ورؤى مستقبلية مبشرة».
وعلى هامش الاحتفالية، أهدى الأستاذ ماهر حمودة نقيب محامي المنوفية، درع النقابة الفرعية ل«علام»، تقديراً لجهوده في خدمة المحاماة والمحامين.
وحضر الاحتفالية عبدالمجيد هارون، أمين صندوق النقابة، وأسامة سلمان، الأمين العام المساعد، ومحمد عبدالوهاب ومحمد فزاع، ومحمد راضي مسعود، ومحمد القطيطي، أعضاء مجلس النقابة العامة.