نقيب المحامين: نجهز لدعوة الجمعية العمومية لإقرار زيادة المعاشات

أعلن عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، عن تجهيز مجلس النقابة لدعوة الجمعية العمومية للنقابة قريبا لإقرار زيادة المعاشات بحد أدني 2000 جنيه وأقصي كمرحلة أولي 4000 جنيه، مؤكدا خلال احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء المحامين، وشيوخ المهنة بنقابة شمال القليوبية الفرعية، أنه لا يبيع أوهاما للمحامين بكلام معسول، ولكنه يعدهم بما يستطيع تحقيقه.
وأضاف «علام»، إن هناك خبيرين اكتواريين حذرا وقت تولي المرحوم رجائي عطية، النقيب السابق، من تطبيق زيادة سنوية 5% للمعاشات، مؤكدين أن ذلك سيؤدي إلى إفلاس النقابة حال عدم تنمية الموارد، مؤكدا أن العمومية المقرر عقدها ستكون بإشراف قضائي كامل.
وأكد نقيب المحامين أن النقابة كانت بعيدة كل البعد عن العمل المؤسسي طوال 20 سنة الماضية، لذلك سعى بالتعاون مع مجلس النقابة لتطويرها بالشكل الذي يليق بالمحامين وبتاريخ النقابة، فسمعنا كثيرا عن ميكنة النقابة، ولم نر تطبيقها على أرض الواقع، وكان المحامي يعاني أشد المعاناة في الحصول على أبسط خدماته، وكان يتحتم عليه السفر للنقابة العامة في القاهرة لإنهاء أوراقه.
وتابع: «منذ اليوم الأول لتولينا زمام الأمور بالنقابة، سعينا لتفعيل ميكنة الخدمات النقابية وتيسير حصول المحامي على خدماته من مقار الفرعيات، كما عملنا على حوكمة كل آليات الصرف والتحصيل داخل النقابة، خاصة في نظام تحصيل رسوم التصديق على العقود، وسدادها بالفيزا، وتوريدها لصندوق النقابة تلقائيا، ما منع استيلاء بعض الفرعيات على أموال النقابة العامة».
واستكمل: «هدفنا هو معالجة مشكلات المحامين، وتعظيم موارد النقابة بما يعود بالفائدة عليهم، وتسلمنا النقابة في سبتمبر الماضي، والصندوق به مليار و2 مليون جنيه، وفي نهاية شهر يونيو الماضي، أصبح الصندوقِ به مليار و272 مليون، بزيادة قدرها 270 مليون جنيه، وذلك رغم كم الإنفاق الذي تم خلال الفترة الماضية، فتمت زيادة الحد الأقصى للعلاج من 30 إلى 40 ألف جنيه، ومن 50 إلى 60 ألف جنيه في الأمراض المزمنة، وزيادة مساهمة النقابة في الأدوية من 8000 إلى 10000 جنيه، مع ثبات قيم الاشتراكات السنوية، حتى لا نكبّد المحامي فوق طاقته في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة».
وأوضح: «بلغت مصروفات العلاج خلال النصف الأول من العام الجاري 660 مليون جنيه بعد أن كانت 400 مليون سنويًا في الأعوام السابقة، وفي عام 2021، بلغت موارد النقابة كاملة 705 ملايين جنيه.. وعلى هذا النهج، فإن الموارد أصبحت لا تغطي 50% من النفقات، ولو استمرت النقابة على حالتها السابقة لأدى ذلك إلى إفلاسها، وعملنا على حوكمة مشروع العلاج للموظفين، والذي كانت تتحمل فيه النقابة النسبة كاملة، وقمنا بوضعهم على سيستم العلاج ليكونوا على نفس مستوى تعامل المحامي في المشروع، وبالنسب المقررة للمحامين، مما عمل على توفير عشرات الملايين للنقابة والتي كانت تهدر في هذا الشأن».
وأشار «علام» إلى انخفاض قيمة المشتريات الشهرية لنقابة المحامين من 19 مليون جنيه شهريًا في سبتمبر 2022، إلى 4 ملايين في أكتوبر، و2 مليون في نوفمبر، ومليون واحد في ديسمبر من العام نفسه، مؤكدا أن دور النقابة العامة هو رسم السياسات، ويجب على الفرعيات أن تقوم بدورها تجاه المحامي في تأدية الخدمات الحقيقية للمحامي، وهذا ما سعينا إليه في تفعيل اللامركزية، وميكنة الخدمات النقابية، لتحرير المحامي من القيود التي كانت تجبره على الحضور للنقابة العامة، مؤكدا أن مشروع الميكنة كلف النقابة 25 ألف جنيه فقط.
واستطرد: «عملنا على شراء أرض لنادي المحامين في سوهاج على مساحة 3 أفدنة، ومقر للمحامين بطنطا، وأرض لنقابة محامين الإسكندرية، وعملنا على استرداد المدينة السكنية بأسيوط، والتي تبلغ مساحتها 18.5 فدان، كما انتهينا من أعمال تشطيبات مصيف جمصة، والذي يتكون من سبعة عمائر، تتضمن 76 شقة فندقية على أعلى مستوى، كما سيتم تشكيل لجنة لمتابعة أعمال مدينة الغردقة المهجورة، بالتعاون مع المحافظة لتعظيم الاستفادة منها.. وبالنسبة لنادي المحامين بجليم، فتم رصد مبلغ 58 مليون جنيه للإنشاءات، عام 2017، وتم تشطيبه من أموال نقابة الإسكندرية الفرعية، ب11.5 مليون جنيه فقط».
وشدد: «نعمل حاليا على استرداد كل الأراضي التي سحبت من النقابة في العهد السابق، والتي ضيعت على النقابة مليارات الجنيهات، بسبب عدم قدرتها على السداد في وقت كانت تنفق فيه أموال طائلة على المؤتمرات، كما يجرى حاليا أعمال إنشاء المركز الطبي في أكتوبر، كما سيتم إنشاء أول مستشفى للمحامين لا تتحمل النقابة فيه مليمًا واحداً، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل خلال احتفالية افتتاح المرحلة الأولى من مبنى النقابة الجديد».
وعن الودائع، أكد النقيب العام أن قيمة فوائد الودائع كانت في نقابة المحامين 7.75%، والآن وصلت إلى 18% كأعلى عائد تحقق في تاريخ نقابة المحامين، وكل ذلك من خلال مناقصة تمت في مقر النقابة، بحضور وإشراف من أعضاء مجلس النقابة العامة».
واختتم: «هذا هو كشف حساب عن وعودي الانتخابية، وما تحقق منها وما لم يتحقق، وأنا مستعد للمحاسبة والمساءلة، فليس لدي أدنى طموح في أن أظل في منصبي لأنه حِمل وعبء ثقيل، ولكننا نطمح في رضا الله ومصلحة المحامين».