«المحامين» تعلن عن اجتماع النقيب مع أعضاء الشباب بالفرعيات (تفاصيل)

أعلنت نقابة المحامين، تفاصيل اجتماع عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا، مع أعضاء شباب المحامين بالنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، بحضور محمد عبدالوهاب، مقرر لجنة الشباب، وعضو المجلس، وعبدالمجيد هارون، أمين الصندوق، ومحمد الكسار، عضو مجلس النقابة العامة، وفاطمة الزهراء غنيم، مقرر لجنة المرأة.
وأكد «علام»، أن نقابة المحامين خلال الفترة القليلة الماضية استطاعت أن تضع نواة لعمل مؤسسي لصالح جميع المحامين، يهدف إلى صنع أجيال من الشباب تستطيع البناء، فالنقابة بلا شباب جسد بلا روح.
وأضاف نقيب المحامين، أن أعضاء لجنة الشباب بالنقابات الفرعية هم الهيكل الرئيسي للجنة الشباب بالنقابة العامة، مشيدًا بدور محمد عبدالوهاب، لقيادته اللجنة بجدارة، وتقديم العديد من الخدمات في فترة قصيرة.
ووجه النقيب، أعضاء الشباب، بالحرص على الالتزام بقواعد العمل النقابي، وبناء الذات على أصول نقابية سليمة، ليخلقوا من أنفسهم شباب ناضج متفتح ونقباء للمستقبل، مؤكدًا أن الشباب هم عماد نقابة المحامين، وعليهم بالسعي الدؤوب لتأهيل أنفسهم لتولي مسئولية النقابة، قائلًا: «أرى فيكم نقباء قادمين للمحامين».
وقدم موجزًا مختصرًا حول ما تم إنجازه في ملف موارد النقابة، موضحًا أن ودائع النقابة بلغت 700 مليون جنيه في 18 مارس 2020، وفي 26 مارس 2022 كانت مليار و132 مليون جنيه، تركها المرحوم رجائي عطية، نقيب المحامين السابق، وعندما تسلم أمور النقابة في سبتمبر 2022 كانت موارد النقابة مليار و2 مليون جنيه.
وأوضح أن نقابة المحامين استطاعت في 6 أشهر فقط توفير 270 مليون جنيهًا، وذلك بعد الوفاء بكافة الالتزامات، بالإضافة إلى شراء بعض الأصول العقارية المتمثلة في أندية ومقرات نقابية، وهو ما يدفع في سبيل خطتها المدروسة لزيادة المعاشات التي تتطلب تعظيم للموارد.
وأكد أن الفائض المالي التي حققته النقابة، كان نتيجة حتمية للحوكمة النقابية، وترشيد أوجه الصرف، وهو ما أدى بدوره إلى زيادة سقف العلاج دون المساس بالاشتراكات، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى ألف جنيه، إلى جانب مقترح لتزويد المعاشات مع الزيادة المطردة في الأسعار، إلى جانب عمل عدالة في توزيع المعاشات، حيث هناك فجوة بين أرملة محامي تتحصل على 700 جنيه وأخرى 3 ألاف.
وأوضح النقيب العام، أنه من المقرر زيادة المعاشات وذلك بعد دعوة الجمعية العمومية قبل أكتوبر المقبل، مضيفا أن الفترة الحالية شهدت تطوير العديد من غرف المحامين على مستوى الجمهورية، إلى جانب شراء أندية جديدة، وتجهيز وتطوير الأندية الأخرى، والمقرات الخاصة بالنقابات الفرعية.
وبشأن المركز الطبي، قال إن الشركة المنفذة ملتزمة بتسليم المبنى في المدة الزمنية المحددة، وخلال شهرين فقط سيكتمل المبنى.
وعن علاقة النقابة العامة بالنقابات الفرعية، ذكر أن النقابة العامة ترسي السياسات وتراقبها، والنقابات الفرعية هي من تدير أمورها، واستمرت هذه السياسة منذ إنشاء النقابة وحتى عام 2001، وكانت تقوم النقابة العامة بدور التفتيش المالي والإداري بشكل دوري على النقابات الفرعية.
وعن الاجتماعات التي عقدتها النقابة العامة بشكل دوري في المحافظات، أكد النقيب العام أن الهدف منها إشراك النقابات الفرعية في القرار النقابي، ومعايشة الأحداث التي تطرأ على النقابة، واتخاذ قرار مشترك لصالح جموع السادة المحامين، وذكر النقيب العام أنه كان من المخطط له أن ينتقل نموذج الاجتماعات من المحافظات إلى محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، ذاكرًا أنه يعمل دائمًا على سد الفجوة التي استمرت لفترة طويلة بين النقابة العامة والنقابات الفرعية.
وفي سبيل حفظ هيبة وكرامة المحامين، أكد النقيب العام، أن نقابة المحامين ستتخذ مجموعة من الإجراءات يتم تطبيقها بداية من أغسطس المقبل؛ تهدف إلى رفع شأن مهنة المحاماة، وتغيير الصورة الذهنية للمجتمع عن المحامي والمهنة، من أهمها: إعادة تشكيل لجان القيد طبقًا للقانون، وعمل اختبارات للمتقدمين للقيد، مشيرًا إلى أن النقابة وقعت بروتوكول مع وزارة التعليم العالي؛ يمثل مساهمة لرفع مستوى معهد المحاماة، ونواة لإنشاء أكاديمية المحاماة.
وأشار النقيب العام، إلى أنه قبل وصوله مقر النقابة العامة، كانت هناك أربعة مشكلات، بالإسماعيلية، وبنها، وأسيوط، والمنيا، مؤكدًا أنه لو خير في مطروح بين الإفراج عن زملاءه المحامين، أو استمراره في منصبه، لتنازل في نفس اللحظة لأجل مصلحة السادة المحامين، مؤكدا أن الجهد المبذول في ملف الفاتورة الإلكترونية، والنتيجة التي تم التوصل إليها لم تكن متوقعة، وسيتم استكمال هذه النتيجة للوصول إلى قيمة مقطوعة في هذا الأمر.