نقيب المحامين يصدر 6 قرارات لتفعيل دور أعضاء الشباب في النقابات الفرعية

اجتماع دوري بين النقيب العام وأعضاء الشباب الأربعاء الأخير من كل شهر
تفعيل معهد المحاماة بالفرعيات ودور أعضاء الشباب فيه
تخصيص الموارد المالية اللازمة لقيام أعضاء الشباب بدورهم في النقابات الفرعية
عقد نقيب المحامين عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا ظهر اليوم، مع أعضاء شباب المحامين بالنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، بحضور محمد عبدالوهاب مقرر لجنة الشباب وعضو المجلس، وعبدالمجيد هارون أمين الصندوق، ومحمد الكسار عضو مجلس النقابة العامة، وفاطمة الزهراء غنيم مقرر لجنة المرأة.
وفي كلمته، أكد النقيب العام، أن الاجتماع هو الأول من حيث رسميته، وبناء على رغبة أعضاء الشباب في عقد لقاء مشترك مع النقابة العامة، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين خلال الفترة القليلة الماضية استطاعت أن تضع نواة لعمل مؤسسي لصالح جميع السادة المحامين، يهدف إلى صنع أجيال من الشباب تستطيع البناء، فالنقابة بلا شباب جسد بلا روح.
وأشار نقيب المحامين، إلى أن أعضاء لجنة الشباب بالنقابات الفرعية هم الهيكل الرئيسي للجنة الشباب بالنقابة العامة، مشيدًا بدور الأستاذ محمد عبدالوهاب لقيادته اللجنة بجدارة، وتقديم العديد من الخدمات في فترة قصيرة.
ووجه النقيب أعضاء الشباب بالحرص على الالتزام بقواعد العمل النقابي، وبناء الذات على أصول نقابية سليمة، ليخلقوا من أنفسهم شباب ناضج متفتح ونقباء للمستقبل، مؤكدًا أن الشباب هم عماد نقابة المحامين، وعليهم بالسعي الدؤوب لتأهيل أنفسهم لتولي مسئولية النقابة، قائلًا: «أرى فيكم نقباء قادمين للمحامين».
وقدم موجزًا مختصرًا حول ما تم إنجازه في ملف موارد النقابة، موضحًا أن ودائع النقابة بلغت 700 مليون جنيه في 18 مارس 2020، وفي 26 مارس 2022 كانت مليار و132 مليون جنيه، تركها المرحوم النقيب رجائي عطية، وعندما تسلم أمور النقابة في سبتمبر 2022 كانت موارد النقابة مليار و200 مليون جنيه.
وأوضح أن نقابة المحامين استطاعت في 6 أشهر فقط توفير 270 مليون جنيهًا، وذلك بعد الوفاء بكافة الالتزامات، بالإضافة إلى شراء بعض الأصول العقارية المتمثلة في أندية ومقرات نقابية، وهو ما يدفع في سبيل خطتها المدروسة لزيادة المعاشات التي تتطلب تعظيم للموارد.
وأكد نقيب المحامين أن الفائض المالي التي حققته النقابة، كان نتيجة حتمية للحوكمة النقابية وترشيد أوجه الصرف، وهو ما أدى بدوره إلى زيادة سقف العلاج دون المساس بالاشتراكات، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى ألف جنيه، إلى جانب مقترح لتزويد المعاشات مع الزيادة المطردة في الأسعار، إلى جانب عمل عدالة في توزيع المعاشات، حيث هناك فجوة بين أرملة محامي تتحصل على 700 جنيه وأخرى 3 ألاف.
وأشار النقيب العام إلى أنه من المقرر زيادة المعاشات وذلك بعد دعوة الجمعية العمومية قبل أكتوبر المقبل.
وذكر الأستاذ عبدالحليم علام، أن الفترة الحالية شهدت تطوير العديد من غرف السادة المحامين على مستوى الجمهورية، إلى جانب شراء أندية جديدة، وتجهيز وتطوير الأندية الأخرى، والمقرات الخاصة بالنقابات الفرعية.
وبشأن المركز الطبي، قال إن الشركة المنفذة ملتزمة بتسليم المبنى في المدة الزمنية المحددة، وخلال شهرين فقط سيكتمل المبنى.
وفي علاقة النقابة العامة بالنقابات الفرعية، ذكر أن النقابة العامة ترسي السياسات وتراقبها، والنقابات الفرعية هي من تدير أمورها، واستمرت هذه السياسة منذ إنشاء النقابة وحتى عام 2001، وكانت تقوم النقابة العامة بدور التفتيش المالي والإداري بشكل دوري على النقابات الفرعية.
وعن الاجتماعات التي عقدتها النقابة العامة بشكل دوري في المحافظات، أكد النقيب العام أن الهدف منها إشراك النقابات الفرعية في القرار النقابي، ومعايشة الأحداث التي تطرأ على النقابة، واتخاذ قرار مشترك لصالح جموع السادة المحامين، وذكر النقيب العام أنه كان من المخطط له أن ينتقل نموذج الاجتماعات من المحافظات إلى محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، ذاكرًا أنه يعمل دائمًا على سد الفجوة التي استمرت لفترة طويلة بين النقابة العامة والنقابات الفرعية.
وفي سبيل حفظ هيبة وكرامة المحامين، أكد النقيب العام، أن نقابة المحامين ستتخذ مجموعة من الإجراءات يتم تطبيقها بداية من أغسطس المقبل؛ تهدف إلى رفع شأن مهنة المحاماة، وتغيير الصورة الذهنية للمجتمع عن المحامي والمهنة، من أهمها: إعادة تشكيل لجان القيد طبقًا للقانون، وعمل اختبارات للمتقدمين للقيد، مشيرًا إلى أن النقابة وقعت بروتوكول مع وزارة التعليم العالي؛ يمثل مساهمة لرفع مستوى معهد المحاماة، ونواة لإنشاء أكاديمية المحاماة.
وفي تعليقه على الأزمات التي مرت بها النقابة العامة، أشار النقيب العام إلى أنه قبل وصوله مقر النقابة العامة، كانت هناك أربعة مشكلات؛ بالإسماعيلية، وبنها، وأسيوط، والمنيا، مؤكدًا أنه لو خير في مطروح بين الإفراج عن زملاءه المحامين، أو استمراره في منصبه، لتنازل في نفس اللحظة لأجل مصلحة السادة المحامين.
وعن ملف الفاتورة الإلكترونية، أكد الأستاذ عبدالحليم علام، أن الجهد المبذول في هذا الملف والنتيجة التي تم التوصل إليها لم تكن متوقعة، وسيتم استكمال هذه النتيجة للوصول إلى قيمة مقطوعة في هذا الأمر.
بدوره، أكد الأستاذ محمد عبدالوهاب، عضو مجلس النقابة العامة، ومقرر لجنة الشباب أن شباب المحامين همشوا مسبقًا عن عند وكان هنا تخوف دائم من عضو الشباب من أن يتبوأ مقعد نقيب المحامين، حتى تطور الأمر إلى ألغاء مقعدي الشباب في عام 2008.
وذكر عضو مجلس النقابة العامة، ومقرر لجنة الشباب، أن لجنة الشباب بذلت مجهودات شخصية للارتقاء بالخدمات المقدمة للشباب، وحرصت خلال الفترة الماضية على التواصل مع الشباب بصفة دائمة لتوصيل الخدمات من كتب وموسوعات، حتى بلغ عدد ما قامت به من أعمال 150 عملًا في سنتين.
في ختام الاجتماع، كلف النقيب العام، الأستاذ عبدالحليم علام، الأستاذ محمد عبدالوهاب، عضو مجلس النقابة العامة، ومقرر لجنة الشباب، بوضع آلية لتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن الاجتماع، بناء على مطالب الشباب، والمتمثلة في:
1 تشكيل لجنة للشباب على مستوى الجمهوري.
2 إنشاء لجنة منبثقة من لجنة الشباب لتنظيم المعارض المختلفة على مستوى الجمهورية من؛ بدل، وكتب .. وغيرها.
3 تحديد موعد للاجتماع الدوري بين أعضاء الشباب والأستاذ النقيب العام.
4 تفعل أكاديمية المحاماة بالجامعات المصرية، عن طريق توقيع بروتوكول تعاون مع وزير التعليم العالي.
5 تفعيل دور معهد المحاماة في كافة النقابات الفرعية ودور أعضاء الشباب فيه.
6 تخصيص الموارد المالية اللازمة لقيام أعضاء الشباب بدورهم في النقابات الفرعية.
وتفعيلًا لقرارات النقيب العام، عقد الأستاذ محمد عبدالوهاب، اجتماعًا مع أعضاء الشباب، وتم اتفاق على الآتي:
1 عقد اجتماع دوري في يوم الأربعاء الأخير من كل شهر ميلادي.
2 تشكيل لجان: (ثقافية رياضية رحلات).
3 تقسيم العمل إلى: (جانب في النقابة الفرعية لكل عضو وجانب تقوم به اللجنة نفسها كعمل جماعي كبير). .