«النقل» تعلن موقفها من بيع بعض أصول القطار الكهربائي لسداد قروض التنفيذ

نفت وزارة النقل في بيان لها اليوم الأحد، بشأن ماتم تداوله في عدد من منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بخصوص عزم وزارة النقل بيع بعض أصول القطار الكهربائي الخفيف والقطار الكهربائى السريع لسداد قروض التنفيذ.
وأكدت الوزارة أن تنفيذ مشروعات وزارة النقل يتم بأيادي استشاريين وشركات مصرية مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية في الأعمال التي لا يتوفر لدى الشركات والمكاتب الاستشارية المصرية خبرة كافية فيها، مثل تطوير الموانئ وإنشاء المحطات والأرصفة بها، كما يحدث حاليًا في موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط وسفاجا والعين السخنة وبرنيس والادبية والعريش وابوقير وجرجوب، وتطوير خطوط السكك الحديدية والبنية الأساسية بها وانشاء الخطوط الجديدية ومنها شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2250 كم والجاري تنفيذ المرحلة الأولي منها بطول 2000 كم بواسطة شركات مصرية بالتعاون مع شركة سيمنس العالمية في توريد الوحدات المتحركة والأنظمة الكهروميكانيكية.
وإنشاء مشروع القطارالكهربائي الخفيف LRT (عدلي منصور/ العاصمة الإدارية /العاشر من رمضان ) والذي تم افتتاح المرحلة الأولى منه في المسافة من عدلي منصور حتى محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية.
وإنشاء خطوط المونوريل والذي من المخطط افتتاح المرحلة الأولى منه شرق النيل قبل نهاية 2023 وافتتاح المرحلة الثانية منه غرب النيل منتصف 2024
وأكدت الوزارة في بيانها، أنها تتعاون مع القطاع الخاص المصري والعالمي في مجال إدارة وتشغيل عدد من المشروعات، لاكتساب الخبرة المطلوبة في ادارتها كما انه يعمل بها عمالة مصرية لاتقل عن 90 % فعلي سبيل المثال في مجال السكك الحديدية تم التعاقد مع شركة فويست البين النمساوية لادارة وتشغيل ورشة العباسية لانتاج مفاتيح السكك الحديدية وتم التعاقد مع شركة المصرية الخدمات والتغذية ( أبيلا مصر ) لإدارة وتشغيل عربات النوم والتعاقد مع تحالف شركتي الغرابلي وثري ايه انترناشيونال لادارة وتشغيل قطاع نقل البضائع وفي مجال مترو الانفاق والجر الكهربائي تم التعاقد مع شركة RATP الفرنسية لادارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT والتعاقد مع شركة الستوم الفرنسية على إدارة وتشغيل وصيانة خطى المونوريل، وجاري التعاقد مع شركة سكك حديد المانيا (DB) لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع، وجاري طرح مزايدة علنية عامة للتعاون مع شريك مصري أو عالمي لإدارة وتشغيل قطاع النقل المتميز في السكك الحديدية.
وأكد البيان أنه تم طرح أسهم بعض الشركات في البورصة مثل «اسكندرية لتداول الحاويات» و«دمياط لتداول الحاويات» وبورسعيد لتداول الحاويات«، يأتي ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة التي ارتكزت على ما نادى به المجتمع، من ضرورة تعظيم مشاركة القطاع الخاص الدولي أو العربي أو المصري في مختلف المشروعات .
وبالنسبة للسكة الحديد والمترو فيتم التعاون في مجال الادارة والتشغيل بنظام حق الانتفاع على أن يتحمل المشغل جميع مصاريف التشغيل ومقابل الإهلاك مقابل نسبة من الأرباح لهيئة السكك الحديدية ولم يتم طرح مرافق السكة الحديد أو المترو أو الجرالكهربائي ( شبكة القطار الكهربائي السريع- مترو الانفاق – القطار الكهربائي الخفيف LRT – المونوريل ) لبيع الحصص الخاصة بهم
وأعلنت الوزارة، أن كل ما تردد عن الاتجاه لبيع بعض أصول القطار الكهربائي الخفيف والقطار الكهربائى السريع لسداد قروض التنفيذ، عاري تماما من الصحة وإن وزارة النقل لم تعتزم بيع أي من الأصول لسداد قروض تنفيذ مشروعاتها حيث أن كافة المشروعات تتم وفقًا لدراسات الجدوى التفصيلية وخطط تمويل تم جدولتها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة.
الجدير بالذكر أن شبكة القطار السريع تتكون من 4خطوط بإجمالي أطوال 2250 كم وجاري تنفيذ المرحلة الأولي منها باجمالي اطوال 2000كم
وحيث تتكون المرحلة الأولى من ثلاثة خطوط هي الخط الأول السخنة /مطروح والخط الثاني أكتوبر/ابوسمبل والخط الثالث الأقصر/سفاجا وحيث ستساهم في نقل الركاب والبضائع كما ستسهم في خدمة الممرات اللوجيستية التنموية المتكاملة التي يتم انشائها، بالإضافة إلى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات الحالية أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.
وسوف تغطي منظومة القطار الكهربائي السريع أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية ستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية) وكذلك خدمة المناطق السياحية (الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية) في مصر، مثل خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبوسمبل والبحر الأحمر) وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر. وكذلك خدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة أو مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات، وأوضحت الوزارة في بيانها أنه تم التعاقد على إدارة وتشغيل المرحلة الأولى من شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000كم مع سكك حديد المانيا (DB) لمدة 20 عاما مع استمرار ملكيتها للدولة ممثلة في وزارة النقل.
وتؤكد وزارة النقل أنه تم إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية التي اثبتت أنه سيتم استرداد تكاليف انشاء الشبكة خلال 20 عاما.
فيما يخص مشرع القطار الكهربائى الخفيف فان وزارة النقل توضج الحقائق التالية :-
- القطار الكهربائي الخفيف تم تنفيذه ليخدم المتجهين إلى العاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان والمدن الجديدة شرق القاهرة مثل العبور والشروق والمستقبل وبدر وأنه تم تنفيذ وافتتاح المرحلتين الأولى والثانية منه بدءا من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة وحتى مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الادارية الجديدة.
- يتسم القطار الكهربائي بكثافة الركاب في فترات الذروة والتي يقل فيها زمن التقاطر للقطارات أما الفترات الاخرى ما بين هذه الفترة وما بعدها يتم خلالها تباعد زمن التقاطر للقطارات لتتناسب مع حجم الركاب
- جميع المدن التي يمر بها أو بجوارها القطار الكهربائي الخفيف LRT مدن جديدة جاري اشغالها بصورة كبيرة ومتنامية وسوف ترتفع اعداد الركاب في اوقات كافة تشغيل القطار وليست في اوقات الذروة فقط بصورة كبيرة بالتزامن مع استكمال عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة وتشغيل المرحلة الرابعة التي تمتد حتي قلب مدينة العاشر من رمضان .
- تم تجهيز محطات القطار الكهربائي الخفيف بأماكن انتظار السيارات الخاصة وبدون أي رسوم لجذب أصحاب السيارات الملاكي لاستخدام وسائل النقل العامة والصور والفيدوهات المرفقة توضح مناطق الإنتظار التي تم انشاؤها في كافة محطات القطار الكهربائي مثل ( بدر- الشروق- العبور- المستقبل ) والمكتظة بالعربات الخاصة التي فضل ملاكها تركها في تلك المناطق واستخدام القطار الكهربائي الخفيف وبذلك تحقق هدف وزارة النقل لتعظيم النقل الجماعي بما يساهم في توفير الوقت والمال والمحافظة على البيئة وتحقيق السيولة المرورية .
- تم توفير اتوبيسات عليها شعار LRT لتسهيل نقل المواطنين من مدن شرق القاهرة للقطار الكهربائي الخفيف والعكس وخاصة أن عدد كبير من مواطني هذه المدن يتبادلون الخدمة مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور التبادلية ومنه إلى تبادل الخدمة مع الخطين الأول والثاني للانطلاق إلى مقار أعمالهم وأماكن الدراسة في القاهرة الكبري
- تذكرة القطار تم تقديرها بحيث تكون أقل من وسائل النقل البديلة وهذا توجيه من فخامة الرئيس بأن تكون تكلفة وسائل النقل الجماعي أقل من وسائل النقل البديلة
- جدير بالذكر أنه تم التعاقد مع RATP الفرنسية لادارة وتشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT مقابل نسبة من الايراد وأن ماتم ذكره عن تحقيق القطار خسائر تصل إلى 27مليون جنيه في العام الاول من تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT عاري تماما من الصحة
• تؤكد وزارة النقل انه بتنفيذ المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف التي تصل إلى القيادة الإستراتيجية للقوات المسلحة والمدينة الرياضية العالمية ومحطة القطار الكهربائي السريع جنوب طريق السخنة والمرحلة الرابعة بالوصول إلى قلب مدينة العاشر من رمضان سيزداد الإقبال بصورة كبيرة على القطار وستضطر وزارة النقل إلى زيادة عدد القطارات وتقليل زمن التقاطر وكذا زيادة عدد عربات القطار الواحد لمواجهة زيادة عدد الركاب المتوقعة
- كما تؤكد وزارة النقل أنه باكتمال مراحل القطار سيحقق أرباح تكفي على الاقل لاسترداد ثمن الأصول خلال 20 عاما