النفط أنعش خزائن السلطنة.. عُمان تسجل 3 مليارات دولار فائضًا بميزانية 2022

سجلت الميزانية العامة لسلطنة عُمان فائضا بنحو 1.144 مليار ريال (2.97 مليار دولار) بنهاية 2022، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العمانية، الأحد.
وكانت الميزانية المعتمدة في بداية العام الماضي تتوقع عجزا بقيمة 1.55 مليار ريال.
الفائض في الميزانية العمانية جاء بعد ارتفاع الإيرادات الفعلية بنسبة 37 % مقارنة بالإيرادات المقدرة لتسجل 14.473 مليار ريال، بينما بلغ الإنفاق العام الفعلي 13.329 مليار ريال.
وذكرت الوكالة أن الإنفاق الفعلي ارتفع بنسبة 10 بالمئة عن المصروفات المقدرة نتيجة ارتفاع مصروفات دعم المنتجات النفطية والاعتمادات الإضافية لتغطية المصروفات الحتمية والضرورية لبعض الجهات الحكومية.
وأضافت أن «الحكومة ستوجه الإيرادات المالية الإضافية لتسريع وتيرة تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الدعم الحكومي للوقود والسلع الأساسية وخفض الدين العام وإدارة المحفظة الإقراضية».
وتلقت ميزانية عمان دفعة قوية من ارتفاع أسعار النفط في العام الماضي، وهو ما شجع وكالات التصنيف الائتماني على تحسين النظرة المستقبلية للسلطنة خاصة بعد أن سددت 1.1 مليار ريال عماني (2.86 مليار دولار) من القروض في الربع الأول من العام الجاري، ليتراجع حجم الدين العام في نهاية مارس إلى 16.6 مليار ريال (43.1 مليار دولار).
وقالت وزارة المالية العمانية في أبريل إن البلاد تمكنت من سداد هذه الديون اعتمادا على زيادة الإيرادات الحكومية بعد ارتفاع أسعار النفط.
وخلال الشهر الجاري رفعت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين، التصنيف الائتماني لسلطنة عمان درجة واحدة إلى «Ba2»، وعزت ذلك إلى مؤشرات مالية أقوى في ظل إيرادات غير متوقعة من الهيدروكربونات.
وقالت موديز: «يعكس الرفع التحسينات في مؤشرات عبء الديون والقدرة على تحمل الديون في عُمان خلال عام 2022، ويرجع ذلك أساسا إلى المكاسب الكبيرة غير المتوقعة من إيرادات النفط والغاز، والتي تزيد من قدرة الدولة على الصمود أمام الصدمات المستقبلية المحتملة».
وأبقت الوكالة على نظرة مستقبلية إيجابية للبلاد.