سلطان عُمان وجه بزيادة مخصصات الميزانية الإنمائية بنحو 200 مليون ريال واصلت الميزانية العامة لسلطنة عُمان تحقيق فائض مالى بنهاية فبراير الماضى بلغ نحو 210 ملايين ريال عُمانى، مقارنة بتسجيل عجز مالى بلغ 457 مليون ريال عُمانى فى الفترة نفسها من عام 2021م. ووفقًا للنشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية، فقد بلغت جملة الإيرادات المحصلة للدولة حتى نهاية فبراير نحو مليار و918 مليون ريال عُمانى، محققة ارتفاعًا بلغ نسبته 6ر75 بالمائة مقارنة بالإيرادات المحصلة فى الفترة نفسها من العام الماضي. وأرجعت وزارة المالية نمو الإيرادات خلال فبراير إلى ارتفاع متوسط سعر النفط المحقق إلى نحو 81 دولارًا أمريكيًا للبرميل، وارتفاع متوسط إنتاج النفط وإيرادات الغاز البالغة نحو 509 ملايين ريال عُمانى، وارتفاع الإيرادات الجارية بنسبة 29.6 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021م، نتيجة تحصيل إيرادات ضريبة القيمة المضافة إلى جانب تحصيل رسوم أخرى. وسجل الإنفاق العام حتى نهاية فبراير الماضى ارتفاعًا بنسبة 10.2 بالمائة وبلغ نحو مليار و707 ملايين ريال عُمانى، ويأتى ذلك مدفوعًا بارتفاع سداد فوائد القروض وجملة المصروفات الاستثمارية (الإنمائية والرأسمالية) للوزارات المدنية ومصروفات نقل وشراء الغاز. خفض المديونية العامة وقالت الوزارة: إن الحكومة بدأت بخفض المديونية العامة للدولة لتصل إلى 19.46 مليار ريال عمانى بنهاية أبريل. وبلغ إجمالى المبالغ المعتمدة فى الميزانية العامة للدولة 2022م لسداد القروض نحو 4 مليارات ريال عمانى، منها سداد أصل القروض بنحو 2.7 مليار ريال، وسداد فوائد القروض بنحو 1.3 مليار ريال. وتعمل وزارة المالية بنهاية أبريل الجارى على سداد قروض تتجاوز قيمتها 2.85 مليار ريال، وذلك فى إطار استراتيجيتها لإدارة الدين العام، وخطتها لتوظيف الفوائض المالية الناتجة عن ارتفاع متوسط أسعار بيع النفط لخفض العجز المالى وتقليل تكلفة ومخاطر الدين العام. وذكرت الوزارة فى بيان لها، أنها اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات المالية والمبادرات من شأنها تقليل العجز المالى السنوى وخفض الدين العام وتهدف إلى تنويع مصادر الدخل وخفض الإنفاق العام ورفع كفاءته، والعمل بشكل نشط وحثيث على استبدال القروض مرتفعة الكلفة بقروض ذات كلفة أدنى وفترة استحقاق أطول فى ظل تحسن النظرة المستقبلية للتصنيف الائتمانى وزيادة ثقة المستثمرين وانخفاض أسعار الفائدة. وفى إطار استبدال القروض مرتفعة الكلفة بأخرى ذات كلفة أقل، فقد وقعت وزارة المالية خلال شهر مارس الجارى على اتفاقية تمويل بقيمة 1.55 مليار ريال عُمانى بما يعادل (4 مليارات دولار أمريكي)، من خلال تحالف مكون من 26 بنكًا من مختلف المؤسسات المالية المحلية والإقليمية والدولية. وبينت الوزارة أن طلبات المشاركة فى القرض التمويلى قد تجاوزت نسبة 150 بالمائة عن قيمة القرض المستهدف، ما يعكس ثقة المستثمرين فى الإجراءات المالية التى اتخذتها الحكومة فى إطار الخطة المالية متوسطة المدى التى أسهمت فى تحسن النظرة المستقبلية لتصنيف الجدارة الائتمانية وسهولة الوصول إلى أسواق الدين العالمية والحصول على مصادر تمويل متنوعة، الأمر الذى يؤكد فاعلية استراتيجية إدارة الدين العام لدى سلطنة عُمان ومرونتها رغم ظروف السوق غير المستقرة. وأشارت وزارة المالية إلى أن الإجراءات المالية والهيكلية التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية أسهمت بشكل ملحوظ فى تحسن مؤشرات أداء المالية العامة عبر الالتزام بالخطة المالية متوسطة المدى وإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة ورفع معدلات الثقة لدى المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتمانى ومؤسسات التمويل المختلفة. المشروعات الإنمائية وكانت الميزانية العامة للدولة لعام 2022م، قد خصصت 900 مليون ريال للصرف على تنفيذ المشروعات الإنمائية، ويمثل هذا المبلغ السيولة النقدية المقدر صرفها خلال العام وفقًا لمعدلات التنفيذ الفعلية، حيث تمت مراعاة تنفيذها وفقًا للأولويات والتكلفة المادية والعائد الاقتصادى والاجتماعى والمتوقع من كل مشروع. وقد أسدى السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، توجيهاته السامية فى 23 مارس الماضى بزيادة مخصصات الميزانية الإنمائية بنحو 200 مليون ريال ليصل إجمالى الصرف على المشاريع الإنمائية خلال عام 2022م إلى 1.1 مليار ريال، والتى سيتم توزيعها على المشاريع الإنمائية فى مختلف محافظات سلطنة عمان. تحسن الإجراءات المالية وأشارت النشرة إلى تحسن التصنيف الائتمانى لسلطنة عمان إلى BB-، حيث قامت وكالة ستاندر آند بورز مؤخرًا برفع تصنيف سلطنة عمان الائتمانى من B+ إلى BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة لأول مرة منذ عام 2015، نتيجة لتحسن مؤشرات المالية العامة للدولة وانخفاض مخاطر الدين العام. وتعزى الوكالة هذا التحسن إلى الإجراءات المالية التى اتخذتها الحكومة فى إطار الخطة المالية متوسطة المدى، وارتفاع متوسط سعر بيع النفط ومعدل الإنتاج النفطي. وتتوقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بنحو 3.9 بالمائة، مع توقعات أن تحقق سلطنة عمان فائضًا ماليًا بنسبة 5.7 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2022. واقع الحال، سجلت سلطنة عُمان مع نهاية الربع الأول من العام الجارى 2022 حدثين مهمين ولافتين، الحدث الأول تمثل فى نجاح السلطنة فى تسديد 2.85 مليار ريال عمانى من إجمال الدين بنهاية الشهر الجارى لينخفض إلى 19.46 مليار ريال عمانى بعد أن كان حتى مارس الماضى 22.315 مليار ريال عماني. أما الحدث الثانى فتمثل فى رفع وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيفها الائتمانى لسلطنة عُمان من «B+» إلى «BB-» مع نظرة مستقبلية مستقرة. والحدثان مرتبطان ببعضهما، ومرتبطان أيضاً بالسياسة المالية الجديدة التى تتبعها سلطنة عمان وبشكل خاص الالتزام بتطبيق خطة التوازن المالى التى بدأت مطلع العام الماضى واستطاعت حتى الآن إعادة التوازن إلى الوضع المالى فى عُمان مدعومة بمستوى التعافى من جائحة كورونا منذ الربع الأخير من العام الماضى وكذلك ارتفاع أسعار النفط التى تجاوزت ضعف المبلغ المقدر لبناء الميزانية. واستطاعت سلطنة عمان تسديد 1.49 مليار ريال عمانى بنهاية مارس الماضى، ويتم الآن إنهاء إجراءات سداد قرض آخر قيمته 1.365 مليار ريال بنهاية الشهر الجارى، وإذا كانت تقديرات خطة تسديد الدين تشير إلى 10 سنوات تقريباً، فإن الوضع الحالى يمكن أن يقلص المدة كثيراً ما يعنى عودة الانتعاش الاقتصادى وعودة المشروعات الكبرى. بلومبرج تشيد بالإصلاحات الاقتصادية لسلطان عُمان ومن ناحية أخرى، أكدت وكالة بلومبرج الأمريكية أن الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها سلطنة عمان تحت قيادة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان نجحت فى الحد من عجز الموازنة، والتحول إلى فائض قدره 545 مليون دولار فى الشهرين الأولين من هذا العام، مدعوما بارتفاع أسعار النفط وتحصيل الضرائب. وقالت فى تقرير جديد نشرته على موقعها الإلكتروني: نفذت عمان، التى تحتاج إلى سعر للنفط عند حوالى 61 دولارًا للبرميل لموازنة دفاترها، سلسلة من الإصلاحات لسد فجوة الميزانية وخفض ديونها، بما فى ذلك إدخال ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% العام الماضي. وأشارت إلى أن وزارة الماليةالعمانية توقعت فى يناير الماضى عجزا فى الميزانية قدره 3.9 مليار دولار لهذا العام على أساس أسعار النفط عند 50 دولارا للبرميل. وأفادت بأن صعود النفط على خلفية الغزو الروسى لأوكرانيا دفع النفط الخام فوق مستوى التعادل لجميع منتجى الشرق الأوسط تقريبًا، مشيرة إلى أن السلطان هيثم بن طارق، قال الشهر الماضى أن سلطنة عمان تخطط لاستخدام المكاسب غير المتوقعة لخفض ديونها وزيادة الإنفاق على المشاريع. إجمالى القول إن استمرار مؤشرات تحسن الأداء المالى لسلطنة عمان فى وقت تتحسن فيه أسعار النفط بشكل كبير، إضافة إلى استمرار مبادرات خطة التوازن المالى، كل هذا من شأنه أن يقلص المديونية ويرفع تصنيف السلطنة السيادى وينعش مشروعات الاقتصاد ويستمر فى توفير فرص عمل حقيقية للشباب العمانى.
