بالأرقام..وزير المالية العُماني يكشف عن تفاصيل الميزانية العامة للدولة لعام 2022

قال وزير المالية العُماني أثناء اللقاء الإعلامي لموازنة السلطنة لعام 2022 إن العجز المقدر لعام 2022 سيبلغ نحو 1.5 مليار ريال عُماني، وذلك على أساس سعر برميل النفط عند 50 دولارًا.
هذا وأضاف وزير المالية العُماني أن تكلفة سداد أقساط القروض الحكومية فى العام القادم من المتوقع أن تبلغ نحو 2.7 مليار ريال عُماني.
وفيما يتعلق بمستوى الدين العام فمن المتوقع أن يشكل ما نسبته 75% إلى الناتج المحلي الإجمالي وهو أقل مما كان متوقعًا بنحو 86%.
حجم الإنفاق العام المقدر يبلغ نحو 12.1 مليار ريال عُماني، بنسبة زيادة قدرها 2% عما هو متوقع إنفاقه بنهاية هذا العام ويشمل ذلك كلفة خدمة الدين العام البالغة نحو 1.3 مليار ريال عُماني.
إقرأ أيضاً:
الإيرادات الضريبية لمصر ترتفع 11% لتحقق 406.7 مليار جنيه خلال 7 أشهر من 2020/ 2021
«ستاندر آند بورز» تثبت التصنيف الائتماني لمصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة
وقدر إجمالي الإيرادات العامة للدولة بنحو 10.58 مليار ريال عُماني، بزيادة قدرها 6% عما هو متوقع تحصيله بنهاية عام 2021، وتمثل إيرادات النفط والغاز 68% من جملة الإيرادات، فى حين تمثل الإيرادات غير النفطية ما نسبته 32%.
وقال عبدالله بن سالم الحارثي وكيل المالية العُماني أن «تقدير مصروفات الوزارات المدنية فى ميزانية عام 2022م بواقع 4 مليارات و300 مليون ريال عُماني منها 3 مليارات و200 مليون ريال عُماني رواتب للموظفين بالدولة».
كما أضاف أن «من أهم ركائز الميزانية العامة للدولة لعام 2022 م الحفاظ على المستويات الآمنة والمستدامة للإنفاق العام والاستمرار فى رفع مساهمات الإيرادات غير النفطية وإعطاء الأولوية لتنفيذ المشروعات المرتبطة بالقطاعات الإنتاجية وغيرها».
واستطرد قائلًا «النتائج الأولية المتوقعة حتى نهاية عام 2021 تشير إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط بنسبة 56 بالمائة وارتفاع إيرادات الغاز بنسبة 40 بالمائة وانخفاض الإيرادات غير النفطية بنسبة 14 بالمائة».
وأشار إلى أنه«من المؤمل تحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان تدريجيًا خلال السنوات المقبلة مع تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة والإجراءات والسياسات المالية الهادفة إلى ضبط الأوضاع المالية وتحقيق الاستدامة المالية».