الرقابة المالية: الباب أصبح مفتوحًا أمام شركات إدارة صناديق الاستثمار للحصول على موافقات التعامل في المعادن

استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، الأحد فعاليات مؤتمر إطلاق أول صندوق للاستثمار في المعادن وذلك بعد موافقتها على تأسيس أول صندوق للاستثمار في الذهب، استكمالًا لجهود الهيئة في دعم جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري، والعمل على بناء قطاع مالي غير مصرفي متطور احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي.
جاءت الموافقة على اصدار الصندوق تفعيلا للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة والتي وضعت الإطار التنظيمي الكامل لهذا الملف، بداية من إصدار القرار رقم 50 لسنة 2023 بتعديل ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، والقرار رقم 51 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، والقرار رقم 52 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن، وذلك في إطار أحكام المادة (35) من قانون سوق رأس المال والتي أجازت لمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة ومن بينها المعادن وهو ما ساهم في توفير البيئة اللازمة لإطلاق أول صندوق استثمار في الذهب.
حضر فعاليات المؤتمر، إلى جانب الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والأستاذ أحمد الشيخ والدكتور إسلام عزام نائبي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور محمد عبدالعزيز مساعد رئيس الهيئة، ورامي الدكاني رئيس البورصة والدكتور سامح الترجمان رئيس البورصة الأسبق، وأحمد أبوالسعد الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر واللواء جمال أحمد أبوإسماعيل -مدير عام شركة إيجي كاش وعدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال الدكتور محمد فريد إن الهيئة العامة للرقابة المالية انتهت بالفعل من وضع الإطار التنظيمي والتشريعي الكامل لتعامل صناديق الاستثمار في المعادن، بداية من تنظيم تعامل صناديق الاستثمار مروراً بإنشاء سجل لمقدمي خدمات حفظ المعادن وفق ضوابط واشتراطات معلنة وصولاً إلى إنشاء سجل أخر للجهات الواجب على صندوق الاستثمار التعامل معها لشراء وبيع المعادن.
وتابع خلال فعاليات إطلاق أول صندوق للاستثمار في المعادن الثمينة، بمقر الهيئة بالقرية الذكية، أن الباب أصبح مفتوحاً لشركات إدارة صناديق الاستثمار للتقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على الموافقات المطلوبة للتعامل في المعادن المختلفة، مؤكدا أن هذا التنظيم الصادر عن الهيئة يستهدف في المقام الأول دعم جهود الدولة لتعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري عبر تنويع الخيارات الاستثمارية المتنوعة أمام كافة فئات المواطنين.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الصندوق يتيح منتجات جديدة لأول مرة، بعد عمل دام لسنوات، وجهد مبذول من الأطراف المرتبطة بالمراحل المتعلقة بإطلاق الصندوق.
في سياق متصل قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية الأحد، إن البورصة سوف تتيح –على موقعها الإلكتروني- أسعار فورية استرشادية لأفضل طلبات الشراء وعروض البيع للجرام الواحد من خام معدن الذهب (عيار 24) من خلال بيانات مقدمة من شركة متخصصة في تجارة المعدن النفيس.
وأضاف الدكاني، في بيان، اليوم، أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع بدء تلقي الاكتتاب في أول صندوق متخصص في الاستثمار في الذهب في مصر، بعد حصوله على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
يذكر أن من متطلبات إطلاق صناديق المعادن النفيسة وجود مصافي لتلك المعادن معترف بها ومعتمدة محليًا ودوليًا، حيث إن صناديق الذهب هي عبارة عن كيان متخصص للاستثمار في الذهب عن طريق طرح وثائق يتم الاكتتاب فيها ومن ثم يتم توجيه الحصيلة لشراء الذهب المصفى والمنقى وفقا لمعايير محددة محليا ودوليا، وتحقق تلك الصناديق عائدا وفقًا لحركة أسعار الذهب.
وقالت سالي جورج، مسؤول الإدارة العامة لصناديق الاستثمار بالهيئة العامة الرقابة المالية، إن سعر وثيقة صندوق الذهب تخاطب المستثمر البسيط إذ يتراوح بين 10 إلى 1000 جنيه.
وأضافت في حديثها خلال احتفالية إطلاق أول صندوق للاستثمار في المعادن النفيسة ومنها الذهب، أن المعاملات على الاستثمار في الصندوق آمنة إذ تخضع لهيئة الرقابة المالية وسجل مقدمي الحفظ.
وتابعت أن الهيئة تلزم الصناديق بإفصاحات فيما بعد وقبل الاستثمار منها الإطلاع على سير السياسة الاستثمارية والمخاطر التي ستواجه المستثمرين.