الرقابة المالية تصدر الضوابط المنظمة لتعامل صناديق الاستثمار في المعادن

استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر إطلاق أول صندوق للاستثمار في المعادن، وذلك بعد موافقة الهيئة على تأسيس أول صندوق للاستثمار في الذهب، استكمالاً لجهود الهيئة في دعم جهود الحكومة، الرامية إلى تعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري، والعمل على بناء قطاع مالي غير مصرفي متطور احتوائي، ومحفز للنمو الاقتصادي.
جاءت الموافقة على اصدار صندوق الاستثمار في الذهب تفعيلاً للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، والتي وضعت الإطار التنظيمي الكامل لهذا الملف، بداية من إصدار القرار رقم 50 لسنة 2023 بتعديل ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، والقرار رقم 51 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، والقرار رقم 52 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن، وذلك في إطار أحكام المادة (35) من قانون سوق رأس المال والتي أجازت لمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة ومن بينها المعادن وهو ما ساهم في توفير البيئة اللازمة لإطلاق أول صندوق استثمار في الذهب.
الاستعانة بمقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين
أجاز القرار رقم 50 لسنة 2023 لمجلس إدارة الصندوق أو لجنة الإشراف على أعمال الصندوق دون الإخلال بالتزاماتهم المقررة في هذا الشأن، أن يتم الاستعانة بأي من مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة، كما ألزم القرار مدير استثمار الصندوق بالتعامل في المعادن بالبيع والشراء من خلال الجهات المقيدة بسجلات الهيئة، وبمراعاة الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن، مع التزام الصندوق بموافاة الهيئة بنسخة من العقد المبرم بينه وبين مقدمي الخدمات المشار إليهم.
وتضمن القرار رقم 51 لسنة 2023 الشروط الواجب توافرها في مقدمي خدمة حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجلات الهيئة والتي تمثلت في:
- أن يتخذ أحد أشكال الشركات الواردة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
- أن يكون من ضمن أغراضه نقل وحفظ الأموال والمعادن.
- أن يكون حاصلاً على الموافقات اللازمة لتقديم خدمة حفظ المعادن من الجهات المعنية.
- أن يمتلك المتطلبات الفنية والتكنولوجية التي تحددها الهيئة.
- أن تكون مقار حفظ المعادن مؤمنة وملائمة لتقديم الخدمة.
- أن يتسم أعضاء مجلس الإدارة والمسئولون عن تقديم الخدمة بحسن السمعة.كما ألزم القرار مقدمي خدمة حفظ المعادن المقيدين بسجل الهيئة أن يقدم وثيقة تأمين صادرة من إحدى الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة النشاط التأميني ضد أخطار الحريق والسطو والفقد والتلف وخيانة الأمانة والإهمال أو التقصير من العاملين.
شروط التعامل في بيع وشراء المعادن
وتضمن القرار رقم 52 لسنة 2023 الشروط الواجب توافرها في للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن بسجلات الهيئة والتي تمثلت في:
- أن يتخذ أحد أشكال الشركات الواردة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
- ألا يقل رأس مالها عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة بما لا يقل عن خمسة ملايين جنيه.
- أن يكون من ضمن أغراضها التعامل في شراء وبيع المعادن وحاصلة على التراخيص بذلك من الجهات المختصة.
- أن تكون لديها خبرة في مزاولة النشاط لا تقل عن عامين.
- أن تكون ضمن الجهات الأعضاء في البورصة المصرية للسلع.
- أن تكون عضواً في الاتحادات أو الجمعيات الهنية ذات الصلة.
- أن يتسم أعضاء مجلس الإدارة والمسئولون عن تقديم الخدمة بحسن السمعة.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن صناديق الاستثمار في المعادن ومنها الذهب توفر فرص استثمارية وادخارية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع بشكل يساهم في رفع مستويات الشمول المالي وكذلك التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار من خلال المشاركة في استثمار منظم وآمن.
نشر أسعار الذهب وفق معايير معينة
من جانبه قال رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إنه سيتم نشر أسعار الذهب وفق معايير معينة تراعي درجة نقاء وجودة الذهب على شاشات البورصة مؤكدا أن البورصة المصرية ليست جهة لتسعير الذهب، مشيرا إلى أن تنظيم تعامل صناديق الاستثمار في الذهب يفتح أفق واسعة لمنتجات استثمارية تلبي احتياجات كافة المواطنين.
و أوضح أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر، أنه سيتم إتاحة نشرة الاكتتاب في وثائق صندوق الاستثمار خلال ساعات، مشيرا إلى أن وثيقة الاستثمار ستبدأ من 10 جنيه والاسترداد متاح نقدي وعيني.أضاف أبو السعد أن إنشاء صندوق للاستثمار في الذهب يمثل الشريحة الأولى لعدد من صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة سيتم إنشائها بهدف تحقيق عوائد مناسبة تتوافق مع السياسة الاستثمارية لمختلف فئات المجتمع.