بالتفاصيل.. أسرة نيرة أشرف تطالب قاتلها بدفع 10 ملايين جنيه

تتجه لأنظار صباح اليوم الأحد، إلى محكمة جنج بلقاس في الدقهلية، حيث تنظر الدعوى المقامة من دفاع أسرة نيرة أشرف، الطالبة بكلية الآداب جامعة المنصورة، ضد قاتلها محمد عادل والتي يطالب بتعويض مالي لأسرتها قدره 10 ملايين جنيه.
جديد قضية نيرة أشرف ومحمد عادل
وأفاد دفاع أسرة نيرة أشرف، بأنه حال تنفيذ حكم الإعدام بحق محمد عادل، ستدفع عائلته التعويض حال قضاء المحكمة بذلك، وإذ كانت لا تمتلك المبالغ المالية سيكون التحفظ على ممتلكاتهم.
وطالبت أسرة المجني عليها بالتعويض مقابل الأضرار التي لحقت بها سواء كانت معنوية أو نفسية أو مادية وأدبية، بعدما قضت محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام الصادر بحق محمد عادل.
تفاصيل حكم إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف
وكانت محكمة النقض قد قضت في يوليو الماضي برفض الطعن المقدم من محمد عادل، قاتل نيرة أشرف وتأييد عقوبة الإعدام له.
وأشارت «النقض»، في حيثيات حكمها، إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد عول في الإدانة على اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة واعترافه أمام قاضي المعارضات والمعاينة التصويرية لكيفية ارتكاب الواقعة وإقراره بصحة الصور المسحوبة من الكاميرات لواقعتي الطعن والذبح وشهادة شهود الإثبات وتحريات الشرطة وأقوال مجريها فلا محل لتعييب الحكم لأنه جاء قاصرًا في إيراد اعتراف الطاعن أمام قاضي المعارضات على النحو الوارد بأسباب الطعن، لأنه حتى مع استبعاد الاعتراف أمام قاضي المعارضات يبقى الحكم سليمًا وتظل الأدلة الأخرى كافية للإدانة.
واختتمت المحكمة بقولها: لما كان ذلك، وكان لا يلزم قانونًا إيراد النص الكامل لأقوال الشهود الذي اعتمد عليها الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها ولا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعني أنها أطرحت ما لم تشر إليه منها لما للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل والأخذ بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به، وإذ كان ما أورده الحكم من أقوال الشهود ومنهم حسن على عباس أبوحسين، والمعاينة التصويرية واعتراف الطاعن أمام قاضي المعارضات يحقق مراد الشارع الذي استوجبته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من ضرورة بيان مؤدى الأدلة التي استند إليها الحكم الصادر بالإدانة وحصل مضمونها بطريقة وافية ومنعى الطاعن ولا محل له.