تشريعات «الوصاية» و«الخلع» الأبرز .. دراما رمضان تسلط الضوء على «ثغرات قانونية»

«ثغرات قانونية» سلطت مسلسلات رمضان هذا العام الضوء عليها، فناقشت عدة قضايا جدلية ك«الخلع» و«وصاية الأبناء» من خلال أحداث درامية، من شأنها أن تعدل أو تلغى بعض القوانين التي قد تكون «مجحفة» للرجل أو للمرأة.
«تحت الوصاية» للفنانة منى زكى، فجر قضية وصية الأرملة على أبنائها القُصر بعد وفاة الأب، وعدم قدرتها على البت في قرارات هامة بشأنهم، حيث تواجه الأم صعوبات مع المجلس الحسبى فيما يخص الوصاية التعليمية والمالية على أبنائها، نظرًا لأن الوصاية للجد بحسب القانون، مما طرح قضية «الوصاية» على الساحة، ومطالبة الكثيرين بتعديلها في قانون الأحوال الشخصية الجديد.
بوستر مسلسل «تحت الوصاية»
وبالانتقال لمسلسل «جعفر العمدة»، نجد مشهدًا أثار جدلًا واسعا حول قانون الخلع، إذ كشفت الأحداث عن مفاجأة أحمد فهيم، شقيق محمد رمضان، بزواج زوجته من آخر، معتقدًا أنها مازالت على ذمته، لكنها تكشف له أنها خلعته منذ شهور وهى مقيمة معه، مستخدمة ثغرة قانونية، حيث إن القانون ينص على إخطار الزوج على يد محضر، فتستخدم الزوجات حيلة تمكنهن من عدم معرفة الزوج بالخلع عن طريق كتابة أماكن غير محل إقامتهم، فيذهب المحضر ولا يجد أحدًا، وبالتالى يتم خلع المرأة من زوجها، فلا يعلم الزوج أنه مخلوع إلا عن طريق الزوجة، مما يعتبره الرجال ظلمًا لهم.
وتعليقًا على القضايا التي طرحتها الأعمال الفنية برمضان، أوضح على عسكر، محام بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، أنها قضايا هامة بالفعل، وتسليط الضوء عليها أمر جيد ويطرح تساؤلات عدة من الجمهور حول تلك القوانين، وبالتالى يتمكن من معرفة حقوقه وما عليه.
وأضاف «عسكر»، في حديثه ل«المصرى اليوم»، أن الثغرات القانونية التي طرحتها الأعمال الفنية إما لها حلول بالقانون أيضًا، أو أنها موجودة استنادًا إلى الشرع، منوهًا بأن ثغرة قانون الخلع يعانى منها رجال كثيرون في المحاكم، وما يزيد الصعوبة أن الخلع ليس عليه طعون، وبالتالى هو من أسوأ الثغرات القانونية التي تظلم الرجل، متابعًا أنه يوجد لهذه المشكلة حل، إذ صدر مؤخرًا حكم محكمة نقض نص على «أحقية الزوج في رفع دعوى أمام القضاء المدنى بعدم الاعتداد بالحكم، حال خلعه بهذه الطريقة».
أما عن «تحت الوصاية» فأشار إلى أن وصاية الأبناء للجد بعد وفاة الأب جاء استنادًا إلى الشرع مثله مثل الحضانة والنفقة، متابعًا أن هناك حلولا أيضًا بالقانون يمكن أن تلجأ لها المرأة، مثل الولاية التعليمية، من شأنها أن ترفع قضية لن تتجاوز أسبوعين في المحاكم وسيتم الحكم لها، أيضًا إذا وجدت طمعًا من أهل الأب يمكن تقديم بلاغ للنيابة الحسبية ويمكن أن يتم سحب الوصاية منه.